بيضون لـ”لبنان 24″: حسنًا فعل ميقاتي.. السلفة بدعة وخدعة وحلّ وحيد للكهرباء
وزراء التيار الوطني الحر الذين تعاقبوا على القطاع لم يسمعوا باسقاط سلف الخزينة، سلاحهم التقليدي الذي استخدموه لابتزاز اللبنانيين “السلفة أو العتمة” وها هي العتمة حلّت على اللبنانيين بفضل أدائهم، فبماذا سيهدّدونا بعد؟ قال المدير العام السابق في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون، مثمّنًا في حديث لـ “لبنان 24″ موقف رئيس مجلس الوزراء ” جرأة لافتة من ميقاتي في مجلس الوزراء، وهو أكثر من يعرفهم، لقد عانى الأمرّين من أدائهم عندما أتى بالصندوق الكويتي لتمويل مشاريع لإنتاج الكهرباء، ورفض وزيرهم، وذهبوا إلى الإستدانة بسندات خزينة. ولكن العين على مجلس النواب، وفي حال استعادوا أسلوب المناورات والضغوطات وخاضوا معارك للحصول على السلفة ستكون النتيجة صفر، لا بل سلبيّة أكثر مما نحن عليه اليوم”.
سلف الخزينة التي مُنحت لمؤسسة كهرباء لبنان طيلة السنوات السابقة لم تحلّ أزمة الكهرباء، بل فاقمت الهدر، واستزفت أموال الخزينة، وامتدت إلى أموال المودعين في السنوات الأخيرة. أمّا من الناحية القانونيّة فهي بدعة وخدعة، ومخالفة للقانون، وفق توصيف بيضون “إذ أنّ تعريف سلف الخزينة بقانون المحاسبة العموميّة استنادّا إلى المادتين 203 و 204، هي إمدادات من موجودات الخزينة، تُعطى لتغذية صناديق المؤسسات العامة، على أن تُردّ لاحقًا، وتعطى بناءً على تأكّد وزير المال من إمكانية سدادها من قبل الجهة المستلِفة، ووجب عليه التأكّد كذلك أنّ الجهة المستلِفة سلتحظ في موازنتها الإعتمادات اللازمة لردّ السلفة. وعندما تتجاوز مدّتها السنة الواحدة تحتاج إلى موافقة السلطة التشريعيّة. بالتالي يجب أن تُسجّل السلفة ذمة مَدينة على مؤسسة كهرباء لبنان. لكن ما حصل في الواقع، أنّ المؤسسة أنفقت السلف على الفيول وسداد القروض، وكونها لا تسترد من التعرفة الأموال التي تغطي كلفة الفيول، فهي غير قادرة على ردّ السلفة، من هنا تحوّلت السلف إلى إنفاق نهائي على حساب الخزينة. من ناحية ثانية وجب على الخزينة أن تدفع السلف من موجوداتها، وكونها فارغة، قامت بالإقتراض لتمويل السلف. والخلاصة أنّ هذه السلف مخالفة للقانون بطبيعتها وبطريقة معالجتها في حسابات الدولة، ويتمّ وضعها خارج إنفاق الدولة، فيما هي غير قابلة للإسترداد، وكبّدت الخزينة فوائد كبيرة، وشكّلت نسبة عالية من الدين العام”.
يسأل بيضون من أين ستُموَّل السلفة الجديدة للمؤسسة؟ فالخزينة فارغة، وتمويلها من مصرف لبنان بمثابة كارثة، كون هذه الأموال هي ما تبقّى من الودائع، والمودعون أحقّ بمالهم.
لسلف الخزينة حكاية سنوية ضمن قانون الموازنة، يشرح بيضون “فمنذ العام 2017 بدأوا الإيحاء ظاهريًّا بضبط سلف الخزينة، من خلال وضع سقف لها هو 2100 مليار، على أن تٌسدّد وفق آلية بالإتفاق بين الوزيرَين المعنيين، وبعدها خُفّضت إلى مليار و 500 مليون دولار، قبل أن يقدّم النواب سيزار أبي خليل فريد البستاني وحكمت ديب اقتراح قانون غريب عجيب لزيادتها بقيمة 642 مليار،على أن تُسدّد بأوراق ومستندات وفق قانون المؤسسة، وكلّه تحايل ومناورات وتمويه. والعتب على المجلس النيابي الذي كان يشترط الإصلاحات في كلّ مرة يقرّ السلفة، ولكن شفهيًّا فقط، ودون تدوينها وإصدارها كتوصية”.
الحل الوحيد بالطاقة الشمسيّة
في الظروف الراهنة يرى بيضون أنّ إصلاح الكهرباء أضحى مستحيلًا، إذا لا يمكن وضع خطط وتمويلها، والإصلاح يتطلب زيادة الإنتاج وتأمين التغذية ورفع التعرفة وتحقيق التوازن المالي للمؤسسة، وهذه المتطلبات باتت مستحيلة. لذلك كل ما يمكن فعله حاليًّا هو تخفيف حدّة الأزمة. كيف ذلك؟
“من خلال عاملين، الأول تعزيز أوضاع المؤسسة إداريًّا، والثاني الإتجاه نحو القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع طاقة شمسيّة. هذا هو الحلّ والمخرج الوحيد المُتاح، كونه الأقل تكلفة والأسرع تنفيذًا، ولا يحتاج إلى تمويل خارجي، بحيث يمكن تمويله من الداخل من خلال رجال أعمال وأصحاب مصانع ومغتربين مستعدّين. يبقى أن تضع الدولة في خدمتهم الأراضي الشاسعة التي تملكها في مختلف المناطق والمقدّرة بملايين الأمتار المربّعة، أهمها في البقاع. وهناك دفتر شروط موجود، تمّ إجراء مناقصة بموجبه أيام الوزير أبي خليل، ولم يتم الكشف عن نتائجها، وبقيت في الأدراج. بالتالي يمكن للحكومة أن تطلق مناقصات عبر إدارة المناقصات، وليس من قبل مكتب الوزير، ولتضع الأراضي بخدمة الإنتاج، خصوصًا أنّ القانون 129/2019 يمنحها صلاحية الحلول محل الهيئة الناظمة للقطاع، التي تعطي تراخيص إنتاج للقطاع الخاص. هذا الحل يتيح إنتاج ما بين 500 و 1000 ميغاوات عبر القطاع الخاص”.
الطاقة الشمسيّة في المنازل
من ناحية ثانية يرى بيضون وجوب تشجيع المواطنين على اعتماد الطاقة الشمسيّة في منازلهم، كما تمّ تشجيعهم في السابق على اسستخدام الطاقة الشمسيّة لتسخين المياه وتم منحهم قروضا مدعومة، خصوصًا أنّ الحكومة خطت خطوة مهمة من خلال إعفاء تجهيزات الطاقة الشمسية من الضرائب والرسوم “هذا الخيار سهل التطبيق حسب القانون 462/2002 الذي ينصّ على إنتاج الطاقة لغاية 1.5 ميغاواط، أي 1500 kva، بما يوازي إنتاج موترات الأحياء الكبيرة. ولا يشترط القانون الحصول على إذن أو ترخيص. هناك فقط شرط عدم الإضرار بالبيئة والصحة والسلامة العامة، هذه الشروط يمكن لوزراء الصحة والبيئة والداخلية أن يضعوها، لتجمعها الحكومة بقرار واحد، وتوعز إلى البلديات مراقبة تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسيّة للإستخدام الخاص، وأهمها السلامة العامة عبر التأكد من متانة الهيكل الذي يحمل اللوحات، وعندها “لحقوا على ناس ستسرع لتركيب طاقة شمسيّة”.
أمّا المواطن غير المقتدر ماديًّا فوجب تقديم حوافز له، منها القروض والتسهيلات، وهنا يلفت بيضون إلى أنّه يمكن للمواطن أن يكتفي بإنتاج طاقة نهارًا فقط، بما يوفّر عليه الإشتراك بالمولدات لشحن البطاريات “نحن في مرحلة استثائية وصعبة، وهذه أفضل خطوة إصلاحيّة من شأن اعتمادها حل نصف الأزمة على مدى 3 سنوات أو أكثر، بما يعطي الدولة وقتا لحلول شاملة، بعد أن يستقر برنامجها الإصلاحي ووضعها المالي”.
وعود وزير الطاقة غير مضمونة
ما يطرحه وزير الطاقة من حلول مبنيّة على تحويل النفط العراقي إلى الفيول، والغاز المصري والكهرباء الأردنيّة، والحصول على سلفة لشراء المحروقات، كل هذه الأمور في حال تحقّقت مجتمعة، لن تؤمّن الكهرباء أكثر من عشر ساعات تغذية، عدا عن أنّ الحصول على كل هذه القنوات غير مضمون، كون الجهات المموّلة تشترط القيام بإصلاحات حقيقية، خلافًا للإصلاحات الشكليّة وغير المقنعة المطروحة حاليًا، وفق بيضون “أمّا من وجهة نظر المواطن، وفي حال تحقّقت الوعود بعشر ساعات، سيكون بحاجة إلى 14 ساعة تغذية عبر المولدات، والكلفة ستزداد عليه بفعل فاتورتين مرتفعتين لمؤسسة الكهرباء وللمولدات. من هنا الحل الأمثل عبر الطاقة الشمسيّة”.
معضلة الكهرباء: هدر وفساد وغطرسة وزراء
ميقاتي طرح معادلة إما أن تكون الكهرباء كل الوقت أو لا تكون، في السياق يرى بيضون أنّ مشكلة القطاع تعود إلى نهج الوزراء الذين عاقبوا “قدمتُ اقتراحات عديدة، ولكن نمط الوزراء المستبدّين والعبثيين في وزارة الطاقة دمّر القطاع، لطالما قلنا لهم احتكموا إلى القوانين، غيروا تفكيركم، كان ردّهم الوزير هو الذي يمارس الصلاحيات وحده دون سواه، شهدنا على غطرسة لا حدود لها. وعندما كانت الدولة تملك احتياطي بعشرات مليارات الدولارات استزفوها وتحايلوا على القوانين ولم يؤمنوا الكهرباء، فكيف الحال اليوم بظل الوضع المالي للدولة، عن أي وعود يتحدثون ؟”. ولفت بيضون إلى أنّ وزارة الطاقة أصحبت فارغة بفعل الشغور، مبنى المؤسسة متضرر وغير قابل للإستخدام، وهناك ومدراء مكلّفون لايجرؤون على الإعتراض، ومستشارو الوزير مسيطرون على القرارات، والأوضاع المالية للمؤسسة غامضة ومعقدة. كل ما يفعلونه خارج المنطق ولن يؤتي مردوه”
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
