الموازنة أمام معضلة الايرادات… فماذا عن الدولار الجمركي؟

توشك لجنة المال والموازنة أن تنتهي من مناقشة مواد الموازنة الـ147 ومن ثم ستعود الى البث في الجداول العالقة والتي يبدو من أبرزها ما يتصل بنفقات الاستشفاء وأدوية السرطان والمحروقات. ويقول احد النواب: لقد كفّت الحكومة شر الدولار الجمركي عندما حيدت المجلس النيابي عن هذا الموضوع واستعادت صلاحياتها في موضوع لا يستدعي ان يصدر في قانون. مع الاشارة الى ان الحكومة أعدت مرسوما عاديا وقعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل ورُفع الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي رده من دون توقيع.

ويبدو واضحا ان موضوع الدولار الجمركي دخل في الكباش السياسي القائم  في البلد. فرئيس المجلس النيابي لم يكن مشجعا لكي يتحمل البرلمان مسؤوليته. اما رئيس الجمهورية فقد تصرف وكأنه يرد الصاع صاعين لرئيس الحكومة الذي قررت بعبدا تحميله مسؤولية عدم تأليف الحكومة، علما ان ميقاتي ناقش امس و 9 وزراء في اجتماع عقد في السراي الدولار الجمركي وبعض الملفات المالية والاقتصادية التي لا يمكن تأجيلها نظرا لخطورة الأوضاع والتدهور الحاصل على المستوى الاقتصادي. وشهد الاجتماع تباينا في الاراء، حيث طالب وزراء بتسعيره  على أساس 12 ألف ليرة للدولار الواحد، في حين اقترح اخرون ان يتم تسعيره وفق منصة صيرفة، الا ان الامور لم تحسم ،ومن المرجح ان يكون ملف الدولار الجمركي قد حضر في لقاء بعبدا اليوم بين الرئيس عون والرئيس ميقاتي.

لا شك أنه من غير حسم موضوع الدولار الجمركي ستكون الموازنة أمام مشكلة ايرادات ،خاصة وأن التقرير الذي قدمه الوزير الخليل للجنة المال والموازنة أظهر أن الإيرادات المحققة في العام 2022 بالاستناد الى دراسة الأشهر الأربعة الأخيرة تساوي 28 الف مليار في الوقت الذي كان فيه مشروع قانون الموازنة قد أورد ان الإيرادات المقدرة في العام 2022 ستكون 39 الف مليار مما يعني ان الفارق بين المقدر والمحقق يتجاوز العشرة الالاف مليار،  الأمر الذي يكشف عن مشكلة حقيقية تعاني منها الموازنة، فكيف إذا اضيف إلى ذلك عدم الاتفاق على الدولار الجمركي .علما أن النتائج الفعلية للاجراءات المالية بما فيها  الزيادات في الرسوم والضرائب ستظهر نتائجها على نحو أساس في العام 2023 ولن تترك هذه الإجراءات تأثيرات ذات شأن على ما تبقى من العام 2022 . وتبقى المعضلة الأكبر في الموازنة هي نسبة الزيادات التي يجب أن تلحق رواتب القطاع العام إذ أن ما اقترحته الحكومة في مشروع الموازنة هو بمثابة اقتراح مساعدة اجتماعية يساوي أساس راتب مع محفزات وبدلات نقل في حين أن تداعيات الأزمة تجاوزت الأزمة بأشواط،تقول مصادر نيابية.

وتذهب بعض الأوساط إلى القول ان اي زيادة لا تصل الى ثلاثة أضعاف لن يكون لها اي أثر ايجابي لكن في حال حصول ذلك ستبلغ كلفة رواتب  القطاع العام بما فيها حقوق المتقاعدين الـ30 الف مليار وهي كتلة مالية غير متوفرة أساسا وتأثيراتها السلبية خطيرة جداً من حيث ارتفاع معدلات التضخم وسعر الصرف. علما أن لجنة المال كانت قد طالبت الوزير الخليل بان يقدم شرحاً للمعايير التي استند اليها في تحديد سعر الصرف بـ20000 الذي استندت إليه الموازنة وقد أوضح وجهة نظره. لكن ما يعني اللجنة في هذا الموضوع هو معالجة التفاوت الكبير بين دولار العشرين ألفا الذي اعتمد في مشروع الموازنة، ورواتب القطاع العام التي جرت زيادتها بمقدار الضعف تقريبا الامر الذي يعني أن دولار الرواتب يتراوح بين 3000 و4000 بحسب مشروع الموازنة الذي أعده وزير المال. وتبقى الإشارة إلى أن الرئيسين بري وميقاتي متفقان على ضرورة إنجاز الموازنة في أسرع وقت ممكن، ووفق مصادر نيابية، فإن المجلس النيابي يستمر في التشريع في موازاة جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا يعني أن رئيس المجلس قد يدعو إلى جلسة عامة لإقرار الموازنة في أيلول المقبل.