الأمين العام لجمعية المصارف: بعد صيرفة لماذا لا تكون بورصة بيروت الحل؟

1-  يتم التداول حالياً في بورصة بيروت بعدد من الأسهم ومنها سوليدير ولا شيء يمنع من أن يتم إدراج الدولار عليها ليتم تداوله مقابل الليرة كأي أداة مالية أخرى (وهذا ما يؤكده أيضاً تقنيو الإدراج والتداول في البورصة).

2-  إن خصوصيات سوق الدولار في لبنان تتطلب تعديلات كبيرة على المنصات العالمية قد تأخذ وقتاً لا يستهان به كما تتطلب فترة تجربة وتدريب قد تطول، فيما بورصة بيروت مربوطة بعدد لا بأس به من المصارف التي تدرّب موظفوها على مدى عقود من الزمن على استعمال تقنياتها دون أي شوائب، فلا حاجة إلى إضاعة الوقت بفترات من التدريب والاختبار.

3-  شفافية الأسعار والتداولات الفعلية المعلنة عبر شاشات بورصة بيروت وموقعها الإلكتروني كما وعلى المنصات العالمية المربوطة بها (رويترز، بلومبرغ، …) تقلّص إلى حد كبير دور المواقع الإلكترونية الخاصة التي تتلاعب بمعلومات السوق.

4 – نقل مركزية التسعير من أيدي وتلاعب كبار الصيارفة، المرخصين وغير المرخصين، إلى سوق رسمية مراقبة من قبل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على الأسواق المالية في آن معاً.

5 – بورصة بيروت مربوطة بتقنيات اتصال مباشر بالمصارف وشركات الوساطة، وبالتالي لا تتأثر بانقطاع الأنترنت وأعطاله المفاجئة. وهذا ما قد يصعب تجنّبه في حال الاعتماد على المنصات العالمية الأخرى.

6 – يمكن ضمّ أي مصرف أو مؤسسة مالية مرخصة إلى لائحة المتداولين على البورصة بمهلة وجيزة وبتكلفة رمزية.

7 – بورصة بيروت مُلزَمة بالسرية المتعلقة بحسابات المتداولين، كما أن تسوية العمليات تتم في مصرف لبنان وعبر شركة المقاصة التي يملكها. بالتالي تبقى العمليات في نطاقها المحلى حصراً تحت رقابة السلطات اللبنانية.

8 – إتمام العمليات من خلال القطاع المصرفي يعيد قسم لا يستهان به من اقتصاد “الكاش” إلى شروط الامتثال المطلوبة دولياً، كما يساهم بتقليص الكتلة النقدية بالليرة الموضوعة في التداول.

9 – يمكن لبورصة بيروت تأمين التداول بأي من نظامي التداول المستمر Continuous أو التداول بعد تثبيت السعر مرَّة في اليوم Fixing.  

10 – تؤمن البورصة الاوروبية “يورونكست” صيانة هذا النظام المصنَّع من قبلها والمستعمل من قبل العديد من البورصات في العالم.

11 – تتكفل حالياً بورصة بيروت، وهي مؤسسة عامة، بتسديد تكاليف الصيانة بعدما سددت ثمن نظام التداول بالكامل في فترات سابقة. بالتالي لن تتحمل الدولة اللبنانية عند تداول الدولار عليه أي تكلفة إضافية”.

ختم: “هذه بعض من الميزات التي يمكن الركون إليها للعودة إلى تسعير الدولار والتداول به في الأسواق الرسمية. فهل يكون الحل بالتعاون بين مصرف لبنان وبورصة بيروت والمصارف؟ علماً  أنّ حرية التداول وتسعيره رسمياً لا يعني لجم سعر الدولار أو تغيير مساره الذي يفترض أن يعكس واقع الاقتصاد، إنما ضبط التلاعب بأسعاره بقدر أكبر بكثير مما كان عليه سابقاً والأمل معقود على الشفافية التي أظهرها الدكتور وسيم منصوري منذ تسلمه مهامه أخيرًا”.