تكتّل الـ13 إلى تكتّليْن… وإحياء لـجبهة المعارضة

كتب طوني كرم في “نداء الوطن”: تخطى إنضمام نائبيّ حزب «تقدّم» مارك ضو ونجاة عون صليبا إلى جبهة معوض الرئاسيّة، التصويت له فقط، حيث توضح وثيقة التفاهم بينهم أن التصويت له أتى بعد التوافق و»حركة الإستقلال» على العديد من النقاط التي تعدّ «خطوة متقدمة قابلة للتطوير… وتعالج جذور الازمة المتمادية بكافة ابعادها، وتسمح لانتفاضة «17 تشرين» بأن تستمر عبر طرح سياسي متماسك وناضج لتغيير جدي في لبنان»، وذلك بعد أن «تشاركا في تأسيس «جبهة المعارضة اللبنانية» التي ضمت مجموعات وأحزاباً من «17 تشرين» و»حركة الاستقلال» وحزب «الكتائب»؛ ليتم التشديد أيضاً، على أن «هذه الجبهة كانت المنصة الأساسية لتعميق التفاهم السياسي وتطوير نقاط التلاقي ما بين المنتفضين في 17 تشرين وبين المتمردين على المنظومة بعد الانهيار والانفجار».ورسمت الوثيقة الصادرة عن «تقدّم» تموضعهم الجديد بـ»العمل سوية (مع «حركة الإستقلال») على تطوير «لقاء الثلثاء النيابي»، لرفع مستوى التنسيق السياسي والتشريعي، وليضم «التغييريين» و»المستقلين» والكتل الأقرب للطرح المقدم في هذا الاتفاق»، والذي يطال أيضاً المشاركة في كل مستجدات الإستحقاق الرئاسي، والإتفاق على تسمية رئيس الحكومة كما اتخاذ الموقف المشترك في كيفية التعامل مع الحكومة أكان لجهة المشاركة فيها ومنحها الثقة أو حجبها عنها.

إعادة استنهاض «جبهة المعارضة اللبنانية»وأمام هذا المشهد، تبرز إعادة استنهاض «جبهة المعارضة اللبنانية» التي انطلقت من ساحات «17 تشرين» وتضم نواب «الكتائب» و»حركة الإستقلال» و»تقدّم» و»مشروع وطن الإنسان»، ونواباً مستقلين من بينهم شربل مسعد، الذي شارك إلى جانب ملحم خلف والياس جرادي وآخرين في أولى حلقات «لقاء الثلثاء».

وتشير أوساط متابعة، إلى أنّ الإختلاف بين تكتل «الـ13» يعود إلى الخيارات السياسيّة المتضاربة منذ الإحتجاجات في ساحات «17 تشرين»، بحيث يعمد الجناح المقابل أي «اليساري» الذي يضم بشكل أساسي النواب إبراهيم منيمنة وحليمة قعقور وأسامة سعد، إلى التمسك برفع شعار «كلن يعني كلن»، ورفض التعاون أو التنسيق مع أيٍّ من الكتل النيابية الأخرى، وتقديم الحلول أو اتخاذ الخيارات الإصلاحيّة المطلوبة، لتؤكد الأوساط نفسها أن جبهة النواب: حليمة قعقور، إبراهيم منيمنة أسامة سعد، سينتيا زرازير، وفراس حمدان، ستستمرّ في «التغريد» بعيداً عن القوى السياسيّة في محاولة لكسب الإعتراض الشعبي على «أحزاب المنظومة الطائفيّة» في الإستحقاق الإنتخابي المقبل وهذا ما يصبّ أيضاً في مصلحة يعقوبيان وخلف الإنتخابيّة، ولو أدى ذلك إلى المزيد من التدهور في المؤسسات وتعطيل إنتظام عملها.