بري مصمّم على عقد جلسة تشريعية

وحذّرت هذه الاوساط من انّ عدم انعقاد الجلسة “سيُفاقم تعطيل البلد ومؤسساته”، معتبرة انّ من حق النواب المعترضين ان يقاطعوا الجلسة التشريعية، الّا ان ذلك لا يمنع انه توجد اكثرية ستُشارك فيها وستؤمّن لها النصاب والميثاقية.

إلا أن مشاركة تكتل «لبنان القوي» في الجلسة لا تكفي لتأمين النصاب لانعقادها ما لم يشارك فيها نواب «اللقاء الديمقراطي»، برئاسة النائب تيمور جنبلاط، وعدد من النواب السنة المنتمين إلى كتلة «الاعتدال الوطني»، التي تشترط أن ينسحب التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي يُحال على التقاعد في أيار من عام 2024.

توازيا، أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لـ«الأخبار»، أمس، «أننا بالطبع لن نشارك» في الجلسة، مشيراً إلى أن ما ينطبق على انعقاد حكومة تصريف الأعمال لجهة عدم الانعقاد في ظل الفراغ الرئاسي، ينسحب أيضاً على مجلس النواب الذي يعتبر هيئة ناخبة «إلا في حالات الطوارئ والضرورة القصوى». في وقت تربط قوى أخرى مشاركتها بما سيتضمّنه جدول الأعمال. مقاطعة التيار المؤكدة معطوفة على رفض كتلة القوات اللبنانية يعني غياب أكبر كتلتين مسيحيتين عن الجلسة التي كان مقرراً أن تُعقد خلال أسبوعين، ما يثير أسئلة عما إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيُفرمل اندفاعته، والأهم ما إذا كان التشريع قد طار إلى أمد غير قريب، خصوصاً أن باسيل أكد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن «ما يدفع إلى المشاركة هو الأمور الطارئة، والطارئ الوحيد حالياً هو انتخاب الرئيس».

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية بأن كتلة «الاعتدال» أبلغت المعنيين بأن حضورها الجلسة التشريعية يتوقف على التمديد للواء عثمان، وستعلن موقفها في اجتماع تعقده غداً (الثلاثاء) في ضوء جدول أعمال الجلسة.

ووفق المعلومات أيضاً فإن «اللقاء الديمقراطي» عقد اجتماعاً مشتركاً مع الحزب «التقدمي الاشتراكي» برئاسة رئيسه وليد جنبلاط، وأبقى جلساته مفتوحة، واضعاً مشاركته بمقاربته لجدول أعمال الجلسة في اجتماع مشترك يُعقد غداً.

ونقلت المصادر النيابية عن جنبلاط قوله إن الحزب و«اللقاء الديمقراطي» على موقفهما بحضور الجلسات النيابية المخصصة لانتخاب الرئيس، وأيضاً جلسات مجلس الوزراء والجلسات التشريعية. وحذّر في المقابل من أن تؤدي جلسة تشريع الضرورة إلى توفير الغطاء النيابي للدخول في محاصصة.
وسألت المصادر عن الأسباب الكامنة وراء مشاركة تكتّل «لبنان القوي» في جلسة تشريع الضرورة؟ وهل يتوخّى باسيل من مشاركته فيها تمرير التمديد للمديرين العامين من غير المنتمين إلى الأسلاك الأمنية والعسكرية، وتحديداً المحسوبين عليه؟