مطلوبو حماسبند اول على جدول المجلس الاعلى للدفاع الجمعة

الملف الحدودي كما ملف السلاح غير الشرعي برمته ، بما فيه سلاح “حزب الله” وواقع المخيمات الفلسطينية، سيكون المحور الأساسي لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي أفادت المعلومات أنه سيعقد اجتماعه الأول قبل ظهر غد الجمعة في قصر بعبدا منذ بداية العهد الحالي، علماً أن ثمة من تحدث عن “قرار كبير” سيتخذ خلاله.

ويشار في هذا السياق إلى أن وكالة “فرانس برس” نقلت عن مصدر أمني لبناني أن الجيش اللبناني فكّك أكثر من 90 في المئة من بنية “حزب الله” في المنطقة الحدودية. ووفق مصدر حكومي لبناني، داهم الجيش اللبناني أكثر من 500 موقع تابع لـ”حزب الله”، في خطوة تُعدّ من أبرز التحركات الأمنية منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في تشرين الثاني 2024.
 كما أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة بعد ظهر الجمعة في السرايا الحكومية لمناقشة جدول أعمال من 28 بنداً ابرزها طلب وزارة العدل الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تنظيم القضاء العدلي.
واوردت ” نداء الوطن”: يعقد مجلس الدفاع الأعلى قبل ظهر غد الاجتماع الأول له برئاسة رئيس الجمهورية في بعبدا حيث سيعرض الوضع الأمني في الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية وعملية إطلاق الصواريخ، ومناقشة التحقيقات التي وصلت إليها الأجهزة وعلاقة عناصر من “حماس” بالعملية حيث هناك متورطون لم تسلمهم وخبأتهم في عين الحلوة ولا يوجد تعاون في هذا المجال مع الدولة اللبنانية. وهناك توصيات سترفع إلى جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد بعد الظهر حيث تدلّ الأجواء على اتخاذ قرارات مهمّة بحق “حماس”.
وذكرت اللواء ان ملف سلاح حزب الله لاسيما بالنسبة الى تسليمه غير مطروح في اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، وأن النقاشات تتركز على موضوع الجنوب ومواصلة اسرائيل اعتداءاتها والتحقيقات في مسألة إطلاق الصواريخ مؤخراً من الجنوب.
ولفتت الى ان موضوع الاستحقاق الانتخابي البلدي سيحضر بطبيعة الحال ، مؤكدة ان هذا الإجتماع لن يدخل في ملفات أخرى وبالتالي مضمونه معلوم.
يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد الجمعة  في السراي الكبير لبحث جدول الأعمال الذي وزعته امس الأمانة العامة لمجلس على الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء. ويتضمن 28بنداً ابرز ما فيه:
– طلب وزارة العدل الموافقة على مشروع قانون لتنظيم القضاء العدلي.
– عرض تقرير وزير المالية عن مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
– طلب وزارة الداخلية الموافقة على التدابير الواجب اتخاذها والاعتمادات المطلوبة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.
– طلب وزير المالية تعديل المادة 12 من قرر مجلس الوزراء المعلق المتعلق بإعفاءات للمتضررين من الحرب الاسرائيلية من الرسوم والضرائب.
– طلب وزارة التربية الموافقة على مشروع مرسوم لتأليف مجلس الاشراف على صندوق التعويضات للأساتذة في المدارس الخاصة.
– اضافة الى بنود تعيينات في الجمارك وشؤون وظيفية وادارية عامة وقبول هبات.
وكشف مصدر لبناني بارز لـ«الشرق الأوسط» أن السلطات اللبنانية سوف تطلب من حركة «حماس» تسليم بقية المطلوبين الذين ثبُت ضلوعهم في إطلاق الصواريخ على دفعتين من بلدتي كفرتبنيت وقعقعية الجسر، الواقعتين في شمال نهر الليطاني، وتطلان على جنوبه، باتجاه مستعمرتي المطلة، وكريات شمونة، وأيضاً ضلوعهم في تخزين الصواريخ والمنصات في مخزن دهمته وحدات من الجيش اللبناني، وصادرت محتوياته، وبعضها أُعدّ للإطلاق.
وقال بأن الإصرار على تسليمهم يتصدر جدول أعمال أول اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع يُعقد يوم الجمعة برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.
وقال المصدر بأن المجلس سيبحث الوضع في الجنوب في ضوء التزام لبنان بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار من جانب واحد وتمرّد إسرائيل على تطبيقه، والحوادث التي حصلت في الأيام الأخيرة بمنع قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» من دخول بعض القرى من قبل الأهالي، بذريعة عدم مواكبة وحدات الجيش اللبناني لها، إضافة إلى الاستعدادات اللوجستية والإدارية والأمنية التي أنجزتها وزارة الداخلية والبلديات استعداداً لبدء المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في جبل لبنان الأحد المقبل.
ولفت المصدر إلى أن فرع التحقيق في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني توصل، من خلال التحقيقات التي أجراها بإشراف القضاء المختص مع الموقوفين المتهمين بإطلاق الصواريخ، إلى إعداد لائحة بأسماء المطلوبين من «حماس» بالتهمة نفسها، والمتوارين عن الأنظار.
ولم يستبعد المصدر احتمال لجوء المطلوبين إلى أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الجنوب، وتحديداً في عين الحلوة، وتتولى «حماس» رعايتهم، وتوفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم في أحياء داخل المخيم تسيطر عليها المجموعات الفلسطينية المتشددة، مؤكداً أن لبنان اتخذ قراره بعدم السماح باستخدامه منصة لتوجيه الرسائل الصاروخية، وأن إصرار الحكومة على حصرية السلاح بيد الدولة سيفتح الباب أمام إدراج السلاح الفلسطيني في المخيمات على بساط البحث عاجلاً أم آجلاً.
 
ورأى المصدر أن هذا السلاح لم يعد له من جدوى في التصدي للاعتداءات الإسرائيلية على المخيمات الفلسطينية، وبات يُستخدم في الاقتتال الداخلي، وتهديد أمن سكان الجوار، وفي توجيه رسائل صاروخية لإسرائيل، وهذا ما وفّر لها ذريعة للرد على إطلاق الصواريخ بشن غارات شملت الضاحية الجنوبية لبيروت وعدداً من البلدات الجنوبية والبقاعية، مع أن إسرائيل ليست في حاجة إلى ذرائع وهي تمعن في عدوانها وملاحقتها لكوادر وعناصر «حزب الله».
واعتبر المصدر أن معالجة السلاح الفلسطيني بداخل المخيمات يتلازم مع إصرار الرئيس عون ومعه حكومة الرئيس نواف سلام على حصرية السلاح بيد الدولة، وتوقع أن يحتل هذا السلاح حيزاً رئيساً في المحادثات المرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن» مع أركان الدولة اللبنانية في زيارته للبنان منتصف الشهر الحالي.
وفي هذا السياق، قال المصدر نفسه بأن الدولة اللبنانية تتخذ أشد الإجراءات حول المخيمات لوضع حد للانفلات الفلسطيني خارج المخيمات، ومنع تمدده، بالمفهوم العسكري للكلمة، إلى داخل البلدات، وبالأخص تلك المتاخمة لجنوب الليطاني.وبالنسبة للغارة الإسرائيلية على مستودع في ضاحية بيروت الجنوبية الأحد الماضي، أكد المصدر أن الجيش «لم يتلق إنذاراً إسرائيلياً مسبقاً بواسطة الولايات المتحدة الأميركية، وأن لبنان الرسمي علم بالإنذار عبر وسائل الإعلام أسوة باللبنانيين، وهذا ما دفع رئيس الجمهورية لإجراء الاتصالات الفورية بعدد من الدول لتدارك الأمر، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا باعتبارهما ترعيان الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار، وتبين لاحقاً أن تذرُّع إسرائيل في هذا الخصوص ليس في محله».