نائب يكشف: هذه حقيقة المشكلة بين الأهالي وحزب الله حول الانتخابات البلدية في بريتال

أعلن رئيس “تكتل بعلبك الهرمل” النائب حسين الحاج حسن، اليوم الخميس، “أننا في الثنائي، عملا بالتوجه لدى قيادتي حزب الله وحركة أمل بشأن استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، عقدنا اتفاقا في بريتال لمصلحة المسيرة ولمصلحة الثنائي، ونحن متمسكون بهذا الاتفاق ومقتنعون به، وسنعمل به في بريتال وفي ما يزيد عن 100 بلدية في محافظة بعلبك الهرمل والبقاع نسعى إلى التوافق فيها، لأن في ذلك مصلحة للبلد وللثنائي وللبيئة على كل المستويات القريبة والمتوسطة والبعيدة”. 

وأشار خلال لقاء في قاعة اتحاد بلديات مع فعاليات بلدة بريتال البلدية والاختيارية والاجتماعية، إلى أن “العلاقة بين بلدة بريتال والمقاومة كحزب الله وحركة أمل، بدأت من عين البنية، بتقديم الدماء والشهداء، واليوم تضم أرض بريتال جثامين طاهرة ل 145 شهيدا، هؤلاء الشهداء هم شرفنا وعزنا وكرامتنا، وما زال هناك شهيدان من البلدة مفقودي الأثر”. 

أضاف: “خلفيتنا العقائدية والفكرية والسياسية هي الأكثر حرصا على دماء الشهداء، وبرؤيتنا السياسية إن واحدة من القواعد السياسية للمرحلة المقبلة هي الحفاظ على وحدة الثنائي، وعلى وحدة الثنائي مع البيئة، وبعد هذه الحرب الحاقدة والظالمة زادت قناعتنا في الحفاظ على وحدة الثنائي مع البيئة”.

وقال: “تحدثت بعض وسائل الإعلام المغرضة عن مشكلة في بريتال بين البيئة والحزب على خلفية الانتخابات البلدية، وهم واهمون، فالبيئة في بريتال هي حاضنة للمقاومة، وحزب الله في خدمة البيئة في بريتال. المبدأ لدينا أن لا يكون هناك معارك انتخابية في البلدات أذا استطعنا ذلك، في هذا الظرف الدقيق والصعب الذي يمر على البلد كله، بل على كل المنطقة التي تمر بمخاض عسير”.

تابع:”نحن استشرنا قواعدنا قبل الاتفاق الذي حصل في بريتال، وعلى هذا الأساس كان هناك عدة لقاءات، وحصلت نقاشات مستفيضة لساعات طويلة، وكان هناك الكثير من كوادرنا من المتحمسين والمؤيدين للتوافق، في حين أن البعض لم يقتنع، ونحن نحترم رأيهم ووجهة نظرهم، ولكن هناك آليات للقوى السياسية يتم العمل بها، وفقا للتوجه لدى قيادتي الثنائي بالحرص على التوافقات السياسية والعائلية”.

وأوضح: “أجدد اليوم بحضوركم الكريم الذي يشرفني دائما، التمسك بمبدأ نسج التفاهمات العائلية والتفاهمات السياسية، وعدم إعطاء أي فرصة لأي خصم أو عدو للإستفادة من أي تناقض أو خلاف في وجهات النظر، ونحن لا نريد إخفات أو مصادرة الأصوات المعترضة، وهذا حق مشروع، ولكن هناك آليات لاتخاذ القرار دون تجاوز للقواعد التي ناقشناها”.