الوكالة الوطنية للإعلام – سلوم حاضرعن “الصيدلة والروتاري تعاون وتحديات لهوية لبنان الدوائية ” في نادي روتاري كسروان

وطنية – نظم نادي “روتاري كسروان” ندوة في نادي “اليخو” في صربا، بعنوان “الصيدلة والروتاري تعاون وتحديات لهوية لبنان الدوائية” حاضر فيها ونقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم، برعاية محافظ الروتارية 2452 جورج عازار وحضوره ورئيس “روتاري كسروان” فريد الدحداح.

الدحداح

واستهل اللقاء بكلمة لرئيس “روتاري كسروان”، قال فيها: “في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية والصعبة وانعكاساتها على الايرادات وعلى القيمة الشرائية لمدخول الفرد، وبالتالي على جودة الدواء في لبنان ونوعيته، والسؤال الذي يطرح: هل الانحراف الى Medicament generique وغيره، هو امر سليم او خطير بحد ذاته؟”.

اضاف: “وفي ظل تواجد وعدم تواجد دعم ورفع الدعم عن الدواء والاستنسابية في هذا الموضوع، يهدد حياة آلاف المواطنين، فهل اصبح المجتمع بحاجة اليوم وقبل غد الى من يواكب جودة الطب والصيدلة في لبنان”.

وسأل الدحداح نقيب الصيادلة: “ما هي الاجراءات الوقائية والعاجلة لاعادة الصيدلية الى العصر الذي كنا عليه، وهل للروتاري دور في المساعدة على مكافحة هذه الآفة على اساس تاريخ الروتاري مع الصيدلة؟”.

عازار

ثم كانت مداخلة لعازار، أوضح فيها أنه “وفقًا لمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، يفتقر نصف سكان العالم إلى إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية. ففي كل عام، يقع زهاء 100 مليون شخص في براثن الفقر بسبب الاضطرار إلى دفع تكاليف الرعاية الصحية اللازمة من جيوبهم الخاصة”. واكد ان “كل فرد يستحق الحق بالحصول على الرعاية الصحية، بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه أو ما قد يكون دخله”.

وعرض عازار للنشاطات التي تقوم بها “الروتاري”، فقال: “نحن نتواصل ونشارك ونحدث التغيير في مجتمعاتنا، ومع ذلك فقد ركزنا جهودنا على سبع مجالات من التركيز لتعظيم تأثيرنا. وتشمل هذه المجالات بعضًا من أكثر الاحتياجات الإنسانية أهمية وانتشارًا ولدينا سجل حافل من النجاح في معالجتها. نحن نقدم المياه النظيفة والصرف الصحي والنظافة وندعم التعليم وننمي الاقتصادات المحلية ونحمي البيئة ونمنع الأمراض من خلال تحصين الناس ضد الأمراض المعدية (شلل الأطفال ، والملاريا)، وما إلى ذلك”.

أضاف: “وفقًا لليونيسف، فإن الآثار المتتالية للوضع الاقتصادي العالمي – مع ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، توجه ضربة أخرى للبنان الذي يعاني بالفعل من أزمات متعددة عطلت النظام الصحي وعرّضت حياة أطفال البلاد للخطر. مخاطرة، ترك مزيج من الانهيار الاقتصادي الكارثي، COVID-19 وعواقب تفجيرات بيروت 2020، العائلات تكافح من أجل التأقلم وسط الفقر المتزايد وتصاعد التضخم. بفخر، استجاب الروتاريون من جميع أنحاء العالم للأزمة المحلية. فقد قمنا بتوفير أجهزة التنفس الاصطناعي ومكثفات الأوكسجين ومقاييس التأكسج النبضي والأقنعة والآلات والمطهرات والأدوية للمستشفيات والأفراد من جميع البلدان: قبرص ومصر وألمانيا وفرنسا وجمهورية التشيك والبحرين وأيرلندا والشتات اللبناني والنوادي في لبنان”.

وختم: “اليوم، نمد يدنا التابعة لنقابة الصيادلة وجميع الكيانات ذات الصلة في هذا القطاع لمساعدة مجتمعنا في التغلب على هذه الأوقات الصعبة. ان افضل الشراكات لا تعتمد على مجرد هدف مشترك ولكن على طريق مشترك من المساواة والرغبة وقدر هائل من الشغف تجاه خدمة المجتمع”.

سلوم

واستهل الدكتور سلوم ندوته، بوصف العلاقة بين الصيدلي و”الروتاري”، “بالمتجذرة”، لافتا الى ان “موضوع الصحة يحتل المرتبة الاولى في اهتمامات الروتاري، ونحن هنا اليوم كي يساعدوننا ونحمل معهم لواء المريض والإنسان وحق كل مريض لبناني بالوصول الى الدواء الجيد من الصيدليات والمستشفيات، والا يضطر الى التسكع امام منزل اي زعيم او مستوصف او التوجه الى السوق السوداء او تجار الشنطة”.

ورأى ان “الحالة التي نعاني منها، هي هستيريا في موضوع الدواء. منذ نحو ثلاث سنوات حتى اليوم، 8 مليار دولار هي كلفة الفاتورة الدوائية، في حين ان حجم السوق الدوائي هو 1,2 مليار دولار. هذا يعني، انه في ثلاث سنوات بدل ان يكون حجم السوق الدوائي 3,6 مليار دولار كان 8 مليار دولار. انه هدر للاموال وسرقات وأشخاص استفادة ومافيات من كل الطبقات والأمكنة تشابكوا مع بعضهم البعض. ان أدوية لمرضى السرطان والادوية المزمنة مدعومة من جيوب المواطنين، ذهبت الى خارج البلاد وعلى الرغم من ذلك لم نر احدا في السجن”.

واكد ان “قيمة لبنان الحقيقية وميزته هي في المستشفى والجامعة والمدرسة والدواء والقطاع المصرفي.. واذا فقد تلك المقومات التي ميزته سيفقد مبرر وجوده. نحن كنقابة صيادلة، طبعا لدينا مشاكل داخلية وتأثير انهيار القطاعات والمكاتب العلمية التي تقفل بسبب شجع هؤلاء وسرقاتهم. هناك ايضا مشاكل تتعلق بالصيدليات بسبب ازدياد المصاريف التشغيلية وفي مصانع الأدوية، ولكننا اردنا ان تكون النقابة في ظل تقاعس المسؤولين والغياب المتعمد والتواطؤ المتعمد لهم، ان نحمل راية المريض لا سيما مريض السرطان. من هنا كان تحركنا باتجاه تأمين الحد الادّنى من أدوية السرطان، وكنا بحاجة الى مبلغ 25 مليون دولار شهريا من حقوق السحب الخاص، لكن هذه الكمية لا تكفي اكثر من نصف الحاجة”.

وتابع: “الخطوة الثانية كانت، بتحديد الاولويات ووضع استراتيجية دوائية مستدامة، عنوانها “هوية لبنان الدوائية”، مما اعطى منحى متخلفا لما آلت اليه الأمور اذا كنا ذاهبين باتجاه نموذج اخر، وهو الفوضى الخلاقة، لكي تدخل أدوية الى لبنان من كل حدب وصوب ويصبح بلدنا مركزا لتجارة الفساد والدواء المزور والمهرب وذات الجودة المتدنية، وكل ذلك تحت عناوين مختلفة، منها مسألة التسجيل السريع او الاستيراد الموازي وغيرها.. وكل ذلك، تسميات مختلفة تهدف الى ادخال الدواء ذات الجودة المتدنية وبالتالي إلغاء وجود الصيدليات والمستشفيات ونتحول الى مراكز تجارية تسمى مستوصفات تبغي الربح. علما انه لا يجب ان يكون ذلك. طبعا، هناك مستوصفات جيدة انما النموذج الذي يريدونه هو المستوصفات التي تبغي الربح من أدوية ذات نوعية متدنية”.

وتحدث سلوم عن “التحول الأساسي الذي أطلقته النقابة مع منظمة الصحة العالمية ومع الشركات العالمية ومع وزارة الصحة، القائم على ثلاث ركائز، اولا، الصناعة المحلية التي لنا بها كل الثقة وبجودتها ونفتخر بها. ثانيا، المكاتب العلمية والشركات التي أعطت الطابع المميز للبنان وثالثا، الصيدلية والصيدلي الأخصائي الذي لعب دورا أساسيا في جائحة كورونا”.

وعن المخالفات التي يرتكبها بعض الصيادلة من حيث زيادة الأسعار، لفت سلوم الى انه “امر طبيعي، اذ نحن لا نعيش في مجتمع كله قديسين، الجميع لديهم ضعف، لكن الصيادلة هم الاساس ولم يتلكؤا يوما عن القيام بواجبهم”.

واشار الى الحملة التي قامت بها النقابة بعنوان “مش كل دوا دوا”، وقال: “لان الأدوية الموجودة في السوق السوداء هي غالبا إما مزورة وأو تم التلاعب بتاريخ صلاحيتها او تم حفظها بطريقة خاطئة، فلا يمكننا حتى نحن الصيادلة ان نعرف ما اذا كان هذا الدواء جيدا ام لا، لان ليس لدينا في لبنان مختبر مركزي، علما اننا نطالب به منذ زمن ولكنه لم ولن يبصر النور لانهم يردون ان تبقى الأمور “فلتانة”.

كما تطرق سلوم في محاضرته الى” النظام التتبعي” الذي يمنع الى حد ما، من تخزين الأدوية ودخول المزورة، قال: “منذ يومين اصبح هذا الحلم جزئيا حقيقة، اذ نريد التدرب على هذا الموضوع، وقد سبقنا صيادلة المستشفيات على نحو 14 دواء للسرطان”.

وعن البطاقة الصحية، قال: “هذه البطاقة تعطى الى كل مريض لبناني وتكون بمثابة هوية دوائية له وتتضمن التاريخ الدوائي والصحي، وبهذه الطريقة يكون لدينا “داتا” متكاملة لحاجتنا من الأدوية، ان كان بهدف التصنيع او الاستيراد، وفي الوقت ذاته تتم عملية ضبط التهريب والتزوير”. واشار الى ان “هذه الفترة هي الانسب لاطلاق البطاقة الصحية، من خلال توحيد كل الصناديق الضامنة وتتحول الى صناديق تقاعدية تحت مسمى البطاقة الصحية، على ان تكون ممولة بداية من الدولة وثانيا من المنح الخارجية”، وشدد على ان ” البطاقة الصحية هي الاساس لاستعادة كل مريض لبناني كرامته وحقه في الوصول الى الدواء الجيد. وبهذا ايضا نحافظ على شركاتنا ومصانعنا ومؤسساتنا الصحية والعاملين في القطاع الصحي من أطباء وممرضين وصيادلة ونكافح كل اشكال التهريب والتزوير والاستيراد الموازي”. 

وقال: “نحن نعلم ان الدواء اليوم لم يعد في متناول غالبية الشعب اللبناني بسبب ارتفاع الأسعار بنسبة 26 مرة. ولدينا 4200 صنف دواء والدعم فقط على 1200 دواء لمرض السرطان والعلاجات المزمنة وغالبية هذه الأدوية مفقودة وأما مهربة او معدة للتهريب”.

ولفت الى “اننا سنتحول الى مجتمع مريض، في حين كنا منذ 6 سنوات واستنادا الى دراسة اجريت، ان لبنان احتل المرتبة الاولى من بين الدول العربية على صعيد طول العمر بمعدل 79 سنة. واليوم لم يعد عندنا الطب الوقائي ولا الدواء، وحتى لو اصطلحت الأمور في الأشهر المقبلة انما تبعات هذا الموضوع سترافقنا الى سنوات طويلة”.

 

                                                           ========م.ع.ش.