ملف النازحين دخل المربّع الخطر…وإطلاق تعاون بين لبنان وقبرص والاتحاد الأوروبي

كتبت ابتسام شديد في” الديار”: لم يكن الأمر يحتاج الى جريمة قتل باسكال سليمان للتيقن ان ملف النزوح السوري لم يعد يحتمل التأجيل والمساومة، فالأمور لامست الخطوط الحمراء، واقتربت من الخروج عن السيطرة مع التهديدات التي تناولت النازحين، واجبارهم على المغادرة وإخلاء منازلهم ومؤسساتهم. ومع انها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة ربما، فالاحتقان يخرج مجددا الى العلن عند وقوع اي جريمة قتل او سرقة، لكن الامور باتت تسلك منحى خطرا يهدد بالمواجهة الشاملة، خصوصا ان ارتكابات عصابات القتل والسرقة تخطت المقبول في المجتمع اللبناني المضيف وفاقمت الأزمة.

تؤكد مصادر سياسية متابعة للزيارة ان هناك محاولة جدية هذه المرة لمعالجة الملف بالتعاون والتنسيق بين لبنان وقبرص والاتحاد الأوروبي، وفق صيغة محددة لوقف تدفق النازحين الى لبنان من خلال تخفيض المساعدات المالية للنازحين في لبنان، وتقديمها الى العائدين الى سورية فقط.
من الواضح، ان وصول مئات المهاجرين الشرعيين عبر البحر الى قبرص استنفر الجانب القبرصي، مما استدعى التعاون في هذا المجال، فيما كان لبنان يطلق نداءات الاستغاثة من دون ان يجيبه أحد للمساعدة بوقف النزوح عبر المعابر غير الشرعية، الأمر الذي سبب برفع عدد النازحين الى أكثر من مليوني نازح، بمباركة المنظمات والمجتمع الدولي، مما ثبت ضلوع المجتمعات الدولية في عملية تثبيت النازحين بلبنان والتمهيد لتحويلهم الى لاجئين ومواطنين لاحقا. وقد تسربت معلومات عقب جريمة قتل المسؤول “القواتي” وفور التهديدات ضد النازحين، عن اتصالات أممية تلقاها النازحون لتأمين مساكن بديلة في حال اضطرتهم الظروف الى مغادرة منازلهم، مما يثبت نظرية العمل على ابقائهم في لبنان.
من هنا، تعتبر مصادر سياسية ان ملف النزوح لم يعد يقبل التأجيل ودخل مرحلة خطرة، ولم تعد قضية إنسانية او اقتصادية، انما قضية وطنية تهم كل المناطق والطوائف، باعتراف كل المسؤولين.
وتكشف المصادر عن مقاربة رسمية جديدة لملف النزوح يتم العمل عليها، جزء منها ورد في الخطة التي أعلن عنها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تتضمن التنسيق مع قبرص، فالرئيس القبرصي سيحمل معه ورقة عمل الى اجتماع بروكسل، للضغط ولتقليص عدد النازحين وتأمين العودة الآمنة الى بلادهم. وعلى الصعيد الداخلي هناك توجه لدى الحكومة، يؤكد انها تعمل ضمن خطة تتضمن فرز النازحين وإعادة من لا يملك اوراقا قانونية الى سورية، واعطاء اجازات عمل للعمال السوريين وفق للقوانين اللبنانية.