القرار 1701: غزّة ثم حزب الله ثم الجيش

كتب نقولا ناصيف في” الاخبار”: في السجال الدائر من حول فتح حزب الله جبهة الجنوب منذ 8 تشرين الاول، غالب الحديث عن العودة الى تنفيذ القرار 1701. اكثر المشغولين به الاميركيون والفرنسيون. الاولون لحرصهم على امن الحدود الشمالية لاسرائيل، والاخيرون لوجود كتيبة لجنودهم في القوة الدولية في الجنوب يتفقدها في كل مرة يحضر زائر فرنسي مهم. اكثر ما عبّر عن اهتمام الدولتين الكبريين، ان لكل منهما ورقة حلول لاعادة الاستقرار الى جنوب لبنان. تتقاطعان لكنهما تتباينان، ويحكى احياناً عن تنسيق بينهما مع ان حماسة الاولين واستعجالهم اقل بكثير عن الاخيرين.كلا الفريقين ايضاً يقصدان قائد الجيش العماد جوزف عون للسؤال نفسه عن دوره في اعادة الانتشار في الجنوب تنفيذاً للقرار 1701، وتبعاً لذلك اطفاء جبهة الحدود مع اسرائيل. ما يتفاوت بين الاميركيين والفرنسيين، يتبلغه المسؤولون اللبنانيون الرسميون وحزب الله على السواء، تأكيد واشنطن معارضتها اندلاع حرب بين اسرائيل والحزب وممارستها ضغوطاً متشددة على الدولة العبرية والقول حتى على نحو جازم ان لا حرب شاملة، فيما تنقل باريس مرة تلو اخرى تهديدات اسرائيلية بتدمير لبنان كأن الحرب تنتظر ساعة الصفر. احدث ما ظهر على لسان الفرنسيين قول وزير خارجيتهم ستيفان سيجورنيه في اختتام زيارته بيروت الاسبوع الفائت، تخويفه اللبنانيين مما سمّاه «السيناريو الاسوأ».

القرار 1701 لن ينفذ الا في التوقيت الذي يحدده حزب الله في ضوء ما تؤول اليه حرب غزة. ليست خطوطاً حمراً في مواجهة اسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا المعنيين اقليمياً ودولياً، لكن ايضاً قبالة – لئلا يقال في مواجهة – الحكومة اللبنانية والجيش. ذلك ما يجعل المؤسسة العسكرية في نهاية المطاف تجيب عما تُسأل بمعطيات منها:
1 – الجيش على استعداد لاسترجاع دوره في جنوب نهر الليطاني بالعديد الذي حدده له القرار 1701، يماثل عديد القوة الدولية المنتشرة في البقعة هذه كي يبلغ معهما 30 الف عسكري. اما العائق، فهو تراجع عديده وتوزّعه في انحاء البلاد خصوصاً منذ عام 2019، ناهيك عن حاجته الى تطويع كبير وعتاد يمكنانه في المرحلة الجديدة من الاضطلاع بالمهمة نفسها. لا تعني عندئذ العودة الى تطبيق القرار 1701 سوى اعادة العديد الذي نصّ عليه لفك الاشتباك بين طرفيْ الحدود.
2 – العديد الحالي للجيش جنوب نهر الليطاني يترجح بين 4800 عسكري و5000 عسكري، فيما المطلوب 15 الف عسكري عملاً بقرار الحكومة اللبنانية في 7 آب 2006 بنشر هذا العديد حتى الخط الازرق. يُعزى النقص الى سحب ثلثيْ الجيش هناك، الوية وافواجاً، على مر السنوات المنصرمة الى بيروت والبقاع لتفادي ثغر امنية وبغية ضمان الاستقرار على الاراضي اللبنانية. بدورها القوة الدولية المعززة تقلص عديدها من 15 الفاً الى ما بين 12 ألف عسكري و13 الفاً. تعمل القوة الدولية باكثر من ثلثيْها، فيما الجيش بالكاد بثلث يتناقص الى اقل من نصفه بفعل مواقيت الخدمة.
3 – لا يملك الجيش، لتطبيق القرار 1701، سوى القرار الاجرائي التقني بالانتشار فور توافر عديده وعتاده. على ان القرار الفعلي سياسي عند الحكومة اللبنانية التي ليس لها سوى انتظار قرار سياسي وعسكري لحزب الله بوقف إشعال جبهة المواجهة، ينتظر بدوره قراراً اقليمياً ودولياً بوقف النار في غزة والذهاب الى تسوية سياسية فيها. من ثم يُستكمل، في الاياب كما في طريق الذهاب، تفكيك حلقات الترابط بين الجنوب وغزة.