الوكالة الوطنية للإعلام – الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ارسلت الى النواب تقريرها لعام 2023 حول إدارة المال العام

وطنية – أرسلت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين “ALDIC” الى النواب، تقريرها لعام 2023 والصادر بالتعاون مع مؤسسة “كونراد أديناور شتيفتونغ” وجمعية “مبادرة سياسات الغد”، ضمن برنامج “بناء – BINA” الذي يموله الاتحاد الأوروبي ويديره التحالف الدولي للشفافية “TI-LB“، ويتناول موضوع إدارة المال العام في لبنان.

ولفتت الجمعية الى انها اشارت ‎في رسالة شخصية موجهة إلى كل نائب، الى أن “اعتماد إدارة صحيحة وشفافة ورشيدة للأموال العامة ضرورة ملحة للبنان اليوم، أكثر من أي وقت مضى، خصوصا في ظل غياب الرقابة الفاعلة والمساءلة والشفافية، لا سيما مع تفاقم الأزمة الحالية”، ولفتت الى أن “إدارة المال العام السليمة يمكنها تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية إيجابية وتوزيع الموارد بشكل أكثر فاعلية وعدالة. فاتباع مبادئ إدارة الأموال العامة الحديثة الناجحة يحقق نموا اقتصاديا مستداما، الأمر الذي يحتاجه لبنان بشدة للخروج من الأزمات المتلاحقة التي تعاني منها. وكل هذا، بالطبع، يتطلب إدارة جيدة للمال العام، وتأمين الإيرادات اللازمة، ومعرفة الاحتياجات المالية الفعلية للدولة وكيفية جمعها وإنفاقها وفقا للقواعد والشروط وتحت أي آليات للرصد الفاعل”.

و‎قررت الجمعية “التواصل مع النواب، سواء بشكل فردي أو من خلال كتلهم البرلمانية، وإرسال التقرير المذكور لهم للاطلاع الوثيق واتخاذ إجراءات بناءة إذا لزم الأمر، أو النظر في محتوياته وتوصياته. ستتبع هذه الخطوة اجتماعات عمل متواصلة لمناقشة هذا الموضوع المهم للغاية بالنسبة للبنان، وكذلك لتبادل الآراء والخبرات من أجل استكشاف الحلول الممكنة وإمكانية التنسيق والعمل المشترك لإصدار التشريعات اللازمة في هذا الصدد”.

واعلنت الجمعية انها كانت التقت سابقا “ممثلين من كتلتي القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية وبعض هيئات ومنظمات القطاع الخاص. وستتبع هذه الاجتماعات اجتماعات مستمرة مع جميع الكتل النيابية الأخرى الفاعلة واللجان الرئيسية جنبا إلى جنب مع التواصل المستمر مع الرأي العام اللبناني من خلال وسائل الإعلام”.

                                                  ==========م.ع.ش.