آخر الأخبارأخبار محلية

الوكالة الوطنية للإعلام – لجنة التنسيق اللبنانية – الفرنسية: نرفض التخوين والتهديد ومصادرة قرار الدولة

وطنية –  استغربت “لجنة التنسيق اللبنانية – الفرنسية” في بيان، أن تتحول المناداة بـ “أن خيار الحرب والسلم هو حصرا من حقوق الدولة بات مصدر إزعاج لأولئك الذين صادروا هذا الحق في تحد صارخ للبنانيين شعبا ودستورا ومؤسسات”.

وعبرت عن “حزنها لما  يشهده لبنان من انتهاك يومي للميثاق الوطني، وتهجير لأهلنا في الجنوب من دون سبب أو بديل”. وأكدت أهمية  “مواجهة الأزمات الأمنية والمالية والاجتماعية ومشكلة النزوح بواجب العمل على إعلاء قيم التضامن واحترام الآخر ونشر ثقافة العيش المشترك، بدل شن حملات حاقدة من الافتراء والتخوين والتهديد”.

أضاف البيان:”في سياق مواكبتها للمخاطر التي يتعرض لها الشعب اللبناني جراء مصادرة قرار السلم والحرب، ومحاولة إسكات الأصوات الحرة أصدرت اللجنة التي تضم مجموعة منظمات اسسها لبنانيون ولبنانيات في فرنسا هي: لبنان التغيير (CL)، التجمع اللبناني في فرنسا (CLF)، المنتدى اللبناني في أوروبا (FLE)، مواطنون لبنانيون حول العالم  (MCLM)، لبناننا الجديد- فرنسا (ONL-France)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمة الاستشاريّة اللبنانية للجنة، بيانا نشرته في باريس وبيروت في توقيت موحد قالت فيه: “يبدو أن البعض اختار معاكسة الواقع معتمدا أسلوب التخوين والنميمة في مخاطبة كل من نادى باستعادة السيادة واحترام الشراكة الوطنية. إن رفع الصوت بالقول، إن خيار الحرب والسلم هو حصرا من حقوق الدولة بات مصدر إزعاج لأولئك الذين صادروا هذا الحق في تحد صارخ للبنانيين شعبا ودستورا ومؤسسات. لذلك فإن المحزن ما نشهده حاليا من انتهاك يومي للميثاق الوطني، وتهجير لأهلنا في الجنوب من دون سبب أو بديل ومع ذلك، يتهم السياديون بأنهم “موتورون ومستفزون” يعملون لصالح الأجنبي، كما يعتدى على حقهم الدستوري في إبداء الرأي والتعبير”.

ختم : “في مواجهة الأزمات الامنية والمالية والاجتماعية ومشكلة النزوح، واجبنا العمل على إعلاء قيم التضامن واحترام الآخر ونشر ثقافة العيش المشترك، بدل شن حملات حاقدة من الافتراء والتخوين والتهديد التي يعتقدون أنهم بواسطتها سينجحون في كم افواه اللبنانيين وإخضاعهم للأمر الواقع”.

                                ==============ا.ش


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى