هذا القرار سيُطبّق.. حتّى لو اندلعت الحرب بين الحزب وإسرائيل

 
وحتّى الآن، لا تزال إسرائيل تخرق القرار 1701 بشكل يوميّ، منذ انتهاء “حرب تموز” عام 2006، وكان لبنان منذ 18 عاماً وحتّى الوقت الراهن، يُقدّم شكاوى إلى مجلس الأمن الدوليّ ضدّ انتهاكات العدوّ الإسرائيليّ، من دون أنّ يردع المجتمع الدوليّ الحكومة الإسرائيليّة، والضغط عليها لوقف أعمالها العدائيّة تجاه السيادة اللبنانيّة. أمّا في المقلب الآخر أيّ عند “حزب الله”، يجد الكثيرون أنّه خرق الـ1701 لمُساندة غزة، وبادر إلى فتح جبهة الجنوب وإقحام البلاد في نزاع ليس لها أيّ علاقة به.
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ كافة مُحاولات التهدئة بين “حزب الله” وإسرائيل فشلت منذ 8 تشرين الأوّل الماضي، وطُرحت العديد من الحلول لوقف إطلاق النار أقلّه في جنوب لبنان، من بينها إنسحاب مقاتلي “الحزب” إلى شمال الليطاني، وتطبيق كلّ من لبنان والعدوّ القرار 1701، وترسيم الحدود الجنوبيّة البريّة. ويقول مراقبون في هذا الإطار، إنّ مهمّة الموفد الرئاسيّ الأميركيّ آموس هوكشتاين لم تنجح حتّى اللحظة، فـ”المقاومة الإسلاميّة” تشترط أنّ تُبادر تل أبيب بوقف الحرب على الشعب الفلسطينيّ، بينما بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب الخاصة به، تُجهّز جيشها للهجوم على رفح، بالتزامن مع فشل المساعي الدبلوماسيّة في التوصّل إلى هدنة وتبادل الرهائن والسجناء.
 
وبالعودة إلى تلويح إسرائيل بأنّها اقتربت من شنّ حربٍ على لبنان، يُشير المراقبون إلى أنّ لا مفرّ من تطبيق القرار الدوليّ 1701، أكان الآن، أو بعد أيّ حربٍ موسّعة إنّ حصلت، لأنّه السبيل الوحيد لعودة الهدوء إلى حدود لبنان الجنوبيّة مع فلسطين المحتلّة. ويُضيف المراقبون أنّ العدوّ الإسرائيليّ يقول إنّه سيفرض على “حزب الله” تطبيق القرار الأمميّ بالقوّة، إنّ لم يُوقف إطلاق النار، ويسحب عناصره، وقوّة “الرضوان” من خطوط القتال الأماميّة، ما يعني أنّ الحكومة الإسرائيليّة لا تزال تعتبر أنّه يُمكن العودة إلى الـ1701، وأنّها لا تزال تتمسّك به، على الرغم من أنّها لم تحترم بنوده.
 
ويلفت المراقبون إلى وجود صعوبة في تطبيق الـ1701 من كلا طرفيّ النزاع: “حزب الله” والجيش الإسرائيليّ، من دون تسويّة شاملة، تحفظ وجود “المقاومة” في الجنوب، الأمر الذي تعارضه تل أبيب بشدّة، أو عبر إعطاء مقابل سياسيّ لـ”الحزب” كيّ يسحب فرق النخبة لديه من ساحة المعركة، إضافة إلى وقف الحرب في غزة وبقاء “حماس”، وعودة الإسرائيليين إلى مستوطناتهم الشماليّة.
 
ويقول المراقبون إنّ “حزب الله” يستطيع التقيّد بالـ1701 في الحال، إنّ أوقفت إسرائيل حربها، لكنّ هذا الأمر يعني أنّ نتنياهو سيخرج خاسراً بقوّة، وهو فقد الكثير من رصيده الشعبيّ بعد هجوم “طوفان الأقصى”، لذا، يجد أنّ أفضل طريقة له للبقاء في السلطة، هي عبر توسّيع الحرب، ونيل الدعم الغربيّ لهذا الهدف.
 
ويُشدّد المراقبون على أنّه مهما تطوّر الوضع العسكريّ بين “حزب الله” وإسرائيل، فإنّ لا سبيل أمامهما سوى بالإحتكام إلى القرارات الدوليّة. ويُتابع المراقبون أنّ زوار لبنان الغربيّون يُؤكّدون أنّ الـ1701 هو ركيزة عودة الهدوء والإستقرار الأمنيّ إلى مناطق الجنوب، لكنّ تطبيقه بات مُرتبطاً بوضوح بوقف آلة الحرب والدمار والقتل الإسرائيليّة ضدّ الفلسطينيين، على الرغم من أنّ العديد من مُعارضي “الحزب” في الداخل، يرون أنّه لو لم تُقحم “المقاومة” لبنان في النزاع الفلسطينيّ – الإسرائيليّ، لكانت البلاد حُيِّدَت عن الحرب، ولكان القرار الأمميّ لا يزال يضمن سلامة المواطنين وبيوتهم وأرزاقهم، حتّى لم استمرّ العدوّ بانتهاك المجال الجويّ والبحريّ والبريّ للبنان.