الوكالة الوطنية للإعلام – لحود ممثلا الحاج حسن في مؤتمر تطوير الزراعة: هذا العام سيكون عام إعادة الاعتبار للقطاع ابوحيدرممثلا سلام: الزراعة والصناعة من اهم أعمدة الإقتصاد المنتج

 

وطنية – المتن – نظم “منتدى الارز للاعمال” ، اليوم، مؤتمر “تطوير الزراعة في لبنان” في الربوة، برعاية وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، ممثلا بالمدير العام للزراعة المهندس لويس لحود، في حضور المدير العام للإقتصاد محمد أبو حيدر ممثلا وزير الإقتصاد أمين سلام، عضو لجنة الإقتصاد النيابية النائب رازي الحاج، ممثلين عن سفارات البرازيل، إيران، هولندا، رئيس نقابة مزارعي البطاطا جورج الصقر، رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل، رئيس إتحاد بلديات دير الأحمر جان فخري،  رئيس بلدية عيناتا ميشال رحمة، رئيس “منتدى الارز للاعمال” انطوان سعادة وأعضاء المنتدى، رئيس مجلس إدارة “تونيز فود” طوني شرفان، رئيس مجلس إدارة “فرش فود” أحمد عثمان، وحشد من الجمعيات والمجتمع الأهلي والمدني والمهتمين بالشأن الزراعي.

 أبو حيدر
بداية قال أبو حيدر: “بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن وزير الإقتصاد والتجارة شرفني وأسعدني أن أتواجد اليوم بين إخوتي في مؤتمر يعنى بالشكل الأساس بالزراعة، وبالمضمون بالإقتصاد المنتج. للأسف عبر مر العصور لم تلتفت الدولة إطلاقا الى القطاع الزراعي، فقد كان هذا القطاع شبه مهمش، سواء بكادره او بحضوره، حتى بموازنة وزارة الزراعة التي لم تتعد يوما 1% من موازنات الدولة. وكنا دائما نطمح ونطالب بتحول الإقتصاد الريعي الى إقتصاد منتج لبلد يريد أن يتحول مفهومه وحضوره الإقتصادي في ظل غياب أبسط أنواع البنية التحتية التي يعتمد عليها القطاع المنتج، اي قطاعا  الزراعة والصناعة، وحتى الخدمات المتعلقة بالتكنولوجيا، وهناك باع طويل لسعادة النائب في وزارة التنمية الإدارية بما يتعلق بالتحول الرقمي لهذا القطاع”.

أضاف: “للأسف، كانت الزراعة مع دولار 1500، ينطبق عليها المثل القائل “شرايتو ولا تربايتو”.اذ كنا نستورد من الخارج 86% مما نأكل، فلماذا نتكلف طالما الإستيراد بالنسبة لنا كلفته أقل وربحه أكبر؛ ولكن مع الأزمة، عندما بدأ مفهوم قراءتنا للعملة الصعبة، تبينت كل عيوب مؤسسات الدولة. وكأن القناع الذي كنّا نرتديه سقط. فظهرت عيوبنا بالإتصالات، بالمواصلات، بمؤسسات الدولة، بالطاقة، بالزراعة، بالصناعة، بالسياحة وهلم جرا”.

وسأل: “ألم يكن من الأجدى، أن نخلق على الأقل أرضا خصبة لقطاع زراعي يمكن ان ينتج في أحد الأيام؟ وقال: ” بدأنا نشعر فعلا اليوم بمفهوم الأمن الغذائي؛ وهنا لا يمكنني إلا أن أثني على العمل الجبار الذي يقوم به معالي وزير الزراعة والمدير العام بما يتعلق بزراعة القمح، فأن نأتي متأخرين خير من ألا نأتي أبدا”.

وتابع: “اليوم الزراعة والصناعة هما أحد أعمدة الإقتصاد المنتج؛ كما أن سلامة الغذاء تشكل إحدى ركائز الأمن الغذائي، والتي تتعلق بالحصول على الغذاء والوصول اليه وسلامته. اليوم، الإخوة في وزارة الزراعة ونحن، نحاول العمل على مفهوم الأمن الغذائي. من هنا ومن باب الإنصاف، خلال هذه الأزمة، تبين ان الناس بدأوا يلجأون أكثر الى هذين القطاعين: الزراعة والصناعة، فقد تم في وزارة الإقتصاد تسجيل علامات تجارية تفوق السنوات الماضية بنسبة 55% ، وعلى رأسها الصناعات الغذائية. وهذا مؤشر على الإعتماد أكثر وأكثر على هذين القطاعين. الأهم، ليس التصدير من أجل الاستحواذ على العملة الصعبة، بل الإنتاج من أجل كفاية حاجتنا في السوق المحلي”.

وأردف:  “أقفل الإستيراد في آخر تشرين الثاني برقم مخيف: 17,9 مليار دولار، كما أقفل العام 2022 ب 19,1 مليار دولار، وهو نفسه رقم ما قبل 2019. والصادرات من 3,5 الى 3,3، أي أننا لا نزال في مكانك راوح”.

وقال: ” من دون أدنى شك نحن نحمل الحكومة تداعيات الدولار الجمركي لأنها نجحت في خلق الذعر في صفوف الناس، فتم استيراد جميع أنواع الآلات والآليات والأدوات الكهربائية، قبل زيادة الدولار الجمركي ورفع الدعم، وترتب على وزارة الإقتصاد محاربة الإحتكار”.

وأشار الى أن “معدل الفقر حسب الإسكوا تخطى الثمانين بالمائة مؤخرا، فلا يغرنا مشهد إكتظاظ المطاعم، فمقابل ذلك أناس كثيرون عاجزون عن تحصيل قوتهم اليومي”.

وختم: “من هنا القطاع الزراعي الذي يمثل 9% من الناتج المحلي يوفر يدا عاملة بما يقارب 4,5 % من القوة العاملة في هذا البلد؛ واجبنا الوقوف الى جانبه، واجبنا أن نكون حاضرين بتصرف الناس والى جانبهم في أزمة إقتصادية صعبة يمر فيها البلد، واتصور أننا معا، كوزارات إلاقتصاد والصناعة والزراعة، وبالتأكيد المجلس النيابي الكريم، برئيسه وأعضائه، عبر تفعيل القوانين لنكون فعلا  في طور الإنتقال من الإقتصاد الريعي الى الإقتصاد المنتج، الحاضر على كل المستويات، فمعا نستطيع أن نصنع الفرق لأننا موجودون في القطاع العام لخدمة الناس، وليس لتمنينهم، وبهذا نكون فعلا نخلق من الأزمة فرصة، فرصة إستعادة ثقة للمواطن، لأن لبنان هو اليوم بأمس الحاجة الى الثقة لإرجاع الإستثمارات وتحسين النمو ولتعديل فرص العمل”.

لحود
ثم القى لحود كلمة استهلها بالدعوة الى الوقوف دقيقة صمت عن نفس الرئيس الراحل حسين الحسيني، “هذا الرئيس الذي ترك أثرا طيبا في كل الطوائف والعائلات الروحية اللبنانية، وفي اتفاق الطائف، ناقلا إعتذار معالي وزير الزراعة عن عدم تمكنه من الحضور لمشاركته في المأتم الذي يقام في شمسطار”.

أضاف: “بداية اشكر القيمين على المؤتمر، الأستاذ أنطوان الذي تعب كثيرا خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة في إنجاز التحضيرات الكاملة، وهذا المؤتمر لن يكون الأول ولا الأخير، وأود شكره لأنه اختار أولا القطاع الزراعي لأن هذا القطاع كما أشار الدكتور محمد، لا يشكل 9% من الناتج المحلي وحسب، بل غالبية سكان لبنان يعتاشون من الزراعة، مباشرة أو غير مباشرة، فمن لا يعمل في الزراعة لا يستطيع أن لا يعيش في الزراعة، من الغذاء اليومي للمواطن وصولا الى الأرض الموجودة أمام منزله، والى تشحيل واستثمار الأحراج والغابات، فكل هذه تمر في القطاع الزراعي”.

وتابع: “عندما كنا نقول إن وزارة الزراعة هي من الوزارات الأساسية والحيوية، لم يكن أحد يعيرنا اهتمامه. قبل 17 تشرين 2019 ، موازنة وزارة الزراعة كانت ولا تزل 0,8% من الموازنة العامة للدولة، كنا نطلب منهم زيادة الموازنات، ولكنهم كانوا مؤمنين بالقطاعات الأخرى، فلما جاءت 17 تشرين، كانت رسالة مهمة، وإحدى حسنات 17 تشرين العودة الى القطاع الزراعي؛ لأننا كنا نستورد على دولار 1500، كنا نؤمن أمننا الغذائي من الإستيراد، كانت أراضينا الزراعية غير مستثمرة، والمواد الأساسية كلها كانت تستورد، من هنا 17 تشرين أيقظت الجميع على اهمية القطاع الزراعي الذي بات اليوم أولوية”.

واردف: “هكذا بدأت ورشة كبيرة في وزارة الزراعة، مع البطريركية المارونية بإستثمار الأراضي الزراعية وتقدمنا في هذا الملف، ونحن والمدير العام سنشارك في شهر شباط في مجلس البطاركة الموارنة، حيث أنه في محطتي السنوية هذا العام سيكون معنا مدير عام الإقتصاد لما لوزارة الزراعة من تقاطع مع وزارة الإقتصاد”.
وقال: “ثانيا، بدأنا مع بطريركية الروم الكاثوليك وسترون خطوات هذا العام، ومع دار الطائفة الدرزية بدأنا، ومع مفتي الجمهورية سيكون بعد انتخابات المفتين خلوة للقطاع الزراعي؛ مع المجلس الشيعي الأعلى بدأ التحضير في هذا الإطار؛ هذا كله على صعيد الأوقاف”.

واضاف: “على صعيد البلديات، من الربوة سأدعو البلديات كي تعي أهمية استثمار الأراضي الزراعية، وعلى صعيد الوزارات هناك ثلاث وزارات تملك أراضي شاسعة، وزارة الإتصالات والأشغال والطاقة، وينبغي وضع هذه الأراضي بتصرف المزارعين”.

وأشار لحود الى “أننا اتفقنا مع سعادة النائب (رازي الحاج) قبل المؤتمر، الشروع بمؤتمر زراعي للمتن، وسندعو كل نواب المنطقة الحاليين والسابقين، رؤساء البلديات المخاتير والجمعيات والتعاونيات والمصانع الغذائية، حيث أن في المتن العديد من المصانع الغذائية، وستصدر عنا توصيات للدولة والوزارات المعنية، للهيئات والمنظمات المانحة، للسفارات، وسنعمم ما نقوم به في المتن على سائر الأقضية، وعبر النائب الحاج يكون للجنة الإقتصاد النيابية وللجان المعنية، يتم احتضان التوصيات، وان شاء الله ينتخب رئيس للجمهورية قريبا، ويتم تشكيل حكومة تنال الثقة، ونكون نحن نجهز أنفسنا في هذه المرحلة التي هي مرحلة الفراغ، في طور الإستعداد لمرحلة انتظام الحياة الدستورية”.

وقال : “عام 2023 هو عام المونة والمطبخ اللبناني، ستكون لنا محطات محلية وخارجية، ومن هنا أقول للإنتشار اللبناني والملحقين الإقتصاديين كي يتم التنسيق لتسويق سائر الإنتاجات اللبنانية أسوة بالزيت والنبيذ اللبنانيين”.

واضاف: “تواصلنا مع سفير لبنان في ألمانيا لكي يكون لنا محطة هناك في 8 شباط، وستكون لنا برامج في سائر القارات عبر الزوم أو حضوريا وفي كل المناطق اللبنانية لموضوع تسويق المونة والمطبخ اللبناني”.

وعن موضوع التصدير الزراعي الى الدول العربية والأجنبية قال: “نحن أيضا بصدد تكثيف الجهود في هذا المجال”، كاشفا عن “إعادة النظر في كل الإتفاقيات المعقودة من أجل تحسين شروطها لمصلحة لبنان، أو محاولة التكيف معها إذا تعذر التعديل”.

وشدد في الختام على أن “العام الجاري سيكون عام إعادة الاعتبار الى الزراعة لما لها من أهمية في الإقتصاد والأمان الإجتماعي”.
                         =====ع.غ