ميقاتي ونواب الحاكم : مخرج اللحظة الأخيرة

ارتسمت امس للمرة الأولى جديا المعالم المبدئية لمخرج اللحظة الأخيرة لازمة حاكمية مصرف لبنان الذي نجح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اجتماعاته المتعاقبة الكثيفة مع نواب الحاكم الأربعة في صياغته.
وبدا واضحا ان الاتجاه الذي سيسلكه المخرج سيفضي الى اسقاط خيار الاستقالة الذي لوح به نواب الحاكم بعدما سقط خيارا التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعيين حاكم جديد ليجري تعويم الخيار القانوني الأخير الذي سيفضي الى تسلم النائب الأول للحاكم وسيم منصوري وتولي النواب الثلاثة الاخرين مسؤولياتهم الى جانبه ولكن بعد تلبية مطلبهم لجهة تآمين التغطية النيابية – الحكومية لهم في مهمتهم . واتخذ الاتجاه الى بلورة المخرج دلالات بارزة بعدما اسقطت جلسة مجلس الوزراء صباحا بافقادها النصاب كما كان متوقعا، وبقي خيار استقالة النواب الأربعة قائما باعتراف الرئيس ميقاتي. ولكن الاجتماع الثالث بين ميقاتي ونواب الحاكم عصرا اطلق مؤشرات أولية الى بداية معالجة جدية لمطالب هؤلاء خصوصا ان ميقاتي ثبت الانسجام بينها وبين الخطة الحكومية. وجاء البيان الذي أصدره بمثابة ايذان بالمخرج الجاري العمل على إنجازه. وقد أشار رئيس الحكومة الى” أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاون الجميع للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي النسبي وعدم تعريضه للاهتزاز، وان هناك مسؤولية وطنية ملقاة على عاتقنا جميعًا، في حال لم يصر الى تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي”. وشدد على” ان المحاذير التي عبّر عنها نواب الحاكم في البيان الذي أصدروه قبل أيام مشروعة، وان الخطة الموضوعة من قبلهم تنسجم مع الخطة الحكومية، والحكومة ستتعاون مع المجلس النيابي لاقرار التشريعات الضرورية لحسن سير عمل المؤسسات في المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، وفق الاصول المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف”. بدورهم شدد نواب الحاكم” على أنهم يقومون بواجباتهم الوطنية والوظيفية ضمن الاصول القانونية”. وشددوا على” ان البيان أصدروه لحض الجميع على تأمين المتطلبات القانونية والتنفيذية للحفاظ على الحد الادنى من الاستقرار الذي لا يقتضي المس به اليوم”، مثمنين “تجاوب القوى السياسية لتأمين المتطلبات حكوميا ونيابيا وقانونيا”.

وكان ميقاتي اكد بعد “اللقاء الوزاري” التشاوري في السرايا الذي اعقب تعذر انعقاد جلسة مجلس الوزراء انه “بالنسبة إلى الجلسة التشريعية، نعوّل على وعي الجميع لمساعدة النواب الأربعة للحاكم وإيجاد طريقة لتمويل موقّت أو سلفة موقّتة إلى حين ضبط الأمور”. وشدد على “اننا أمام فرصة لحثّ حقيقي للقوى السياسية لانتخاب رئيس ويجب أن يُعاد انتظام العمل المالي النقدي في لبنان بطريقة طبيعية”. وقال “لم انجح بعد في ثني نواب الحاكم عن الاستقالة ونحن نناقش فرصة اعطاء تمويل ووقت لضبط الامور ولا اخشى قفزات كبيرة للدولار والكتلة النقدية يمكن امتصاصها سريعا”.
وكتبت” الاخبار”: تبيّن أمس أنّ نواب الحاكم عادوا عن قرار الاستقالة مبدئياً بناء على «وعد» رئيس الحكومة، بعد مشاورات مع القوى السياسية وتحديداً الثنائي الشيعي، بإعداد مشروع قانون يسمح بإقراض مصرف لبنان من الاحتياط الإلزامي ما بين 600 و 800 مليون دولار تُصرف على عدة أشهر، على أن يتمّ تقنين الصرف من جانب الحكومة.وتقول المعلومات إنّ هذا الوعد ترافق مع «وعد» ثانٍ، تولى «حزب الله» تأمينه من رئيس «التيار الوطنيّ الحر» جبران باسيل للتصويت مع مشروع القانون، علماً أنّ المتابعين يشككون في التزام باسيل «نكاية» ببري.
ولفتت مصادر وزارية لـ»البناء» الى أن «الانقسام السياسي على موقع ودور الحكومة من الناحية الدستورية حال دون انعقاد الجلسة لبحث استحقاق الحاكمية والبحث عن حل يجنب البلد أي خضة نقدية تؤثر بشكل سلبي على الأوضاع المالية والاقتصادية»، واستبعدت «التوصل الى أي حل للأزمة في مجلس الوزراء»، مشيرة الى أن «الحل الذي نتجه إليه هو تسلم نائب الحاكم وسيم منصوري صلاحيات الحاكم والبحث في مجلسي الوزراء والنواب عن مظلة قانونية لمواكبة عمل نائب الحاكم في الحاكمية للاستمرار في السياسة النقدية القائمة».
ويشير خبراء قانونيون وماليون لـ»البناء» الى أن «الحكومة لا يمكنها في الأصل قبول استقالة نواب الحاكم لكونها حكومة تصريف أعمال، ما يعني أن أي استقالة لنواب الحاكم لا مفاعيل قانونية وادارية لها بمطلق الأحوال، وبالتالي على نواب الحاكم تسلم صلاحيات الحاكم وتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات النقدية المناسبة حتى يتم تعيين حاكم أصيل ولا يمكنهم التهرب من المسؤولية، في المقابل على الحكومة ومجلس النواب إيجاد آليات وصيغ قانونية لتغطية أي تعميم أو قرار من نائب الحاكم الأول».
وكتبت” اللواء”:كشفت مصادر متابعة عن حدوث خرق في الاجتماع الثالث الذي عقد بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ونواب حاكم مصرف لبنان الاربعة، ويقضي بالتخلي عن فكرة الاستقالة مقابل وعد بأن تتقدم الحكومة يوم الاثنين بمشروع قانون الى مجلس النواب يجيز لنواب الحاكم تحويل اموال للدولة للإنفاق على مدى ثلاثة اشهر.
اضافت” ان المبلغ الذي ستطلبه الحكومة للإستقراض موجود في المصرف المركزي سواء كان 200 مليون دولار او 800 مليون مقطسة على اربعة اشهر. لكن المهم ان تنعقد الجلسة التشريعية من دون اعتراضات سياسية من رافضي «تشريع الضرورة» اذا كان لا بد من حل ازمة شغور منصب حاكم المركزي.
واوضحت المصادر ان نائب الحاكم وسيم منصوري ليس هومن يطلب من مجلس النواب إصدار قانون لصرف القرض، بل الحكومة تطلب، وهو الامر الذي يعالجه الرئيس ميقاتي مع الرئيس بري.