هل وُضع تحديث دستور الطائف على طاولة البحث؟

كتبت سابين عويس في” النهار”: لا تخفي مصادر سياسية خشيتها من الأسئلة – الهواجس التي ترافق المهمة القطرية بمقاربتها الرئاسية – الدستورية، لجهة ما يمكن ان تحمله اذا قررت فتح “صندوقة باندورا” الموصدة في وجه الدستور. فبدء الموفد القطري مهمته ترافق مع كلام للسفير السعودي في احتفال السفارة من وسط بيروت، وفي حضور تنوع واضح للوجوه السياسية اللبنانية، وضع فيه السفير بخاري الحل من داخل لبنان. والاسئلة – الهواجس تتمحور حول مستوى التنسيق السعودي – القطري، سيما وأن كلام أمير قطر أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة تناول في شكل واضح إشكالية تطبيق الدستور، والحاجة الى معالجة مكمن الخلل الذي يدفع الى تكرار ازمة الشغور الرئاسي. فهل وُضع دستور الطائف على طاولة البحث، وهل بدأ التفكير الجدي بتحديثه بعد ثلاثة عقود على إقراره، وسط تعثّر واضح ومتعمد في تطبيق بنوده ومندرجاته الأساسية؟

والسؤال الأبرز في هذا السياق: أيّ تعديل ينتظر الطائف، وهل توافق عليه المملكة، الراعية له والداعمة الدائمة لتطبيقه، وهل طرح التعديل من باب تحصينه اكثر للحؤول دون استنسابية المستفيدين من تعطيل تطبيقه، خصوصاً ان هذه الوثيقة تفتقر الى الحد الأدنى من الالتزام بمبادئها ومندرجاتها، بحيث تتعرض يومياً للانتهاك والاستنسابية في تفسير بنودها؟ وايضاً وايضاً، كيف يمكن فتح النقاش حول الدستور وسط أصوات من هنا تنادي بالفيديرالية وأخرى من هناك تنادي باللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، وثالثة ترصد التعديل لتحصين مكتسباتها بفعل السلاح وفائض القوة داخل الدولة والمحاصصة الطائفية؟

قد يكون أمير قطر استبق الكلام المضمر الدائر داخل الاروقة السياسية، فدعا الى البحث في معالجة أسباب الشغور للحؤول دون تكراره، لكنه حتماً وضع الاصبع على الجرح الحقيقي الذي ينزف هتكاً بالدستور، ويدفع قسراً نحو وضعه على طاولة البحث والنقاش، علماً ان أيّ حوار بين اللبنانيين لن يكون مجدياً ما لم يواجه هذا البند المحظور.

فهل تفتح الدوحة بمبادرتها الصندوق المقفل على كل الاحتمالات؟