آخر الأخبارأخبار محلية

هل هناك خطة ب لدى الثنائي؟

 

يعني هذا التحليل أنّ رئيس الجمهورية إمّا أن يمر بضوء أخضر من القوتين الشيعيتين وإمّا أن لا يمر أبداً. وقد يقال إن هذا الأمر بديهي في بلدٍ تتخذ فيه القرارات تحت مظلة «الميثاقية التوافقية»، حيث لكل طائفة حق في ممارسة «الفيتو». لكنّ التعمّق في هذه المسألة يكشف أنها ليست بسيطة. فـ«الفيتوات» المسيحي والسني والدرزي في كفّة، و«الفيتو» الشيعي وحده في كفة أخرى.

 

ما ستفعله جلسة غد، سواء انعقدت أو لم تنعقد، هو أنها ستطلق مرحلة نوعية جديدة من السباق نحو الرئاسة. وستدفع كل القوى في الداخل والخارج إلى البحث جدياً عن تسوية. وفي هذه المرحلة، سيكون «حزب الله» هو الأقدر على ترجيح الكفة.
 
وعندما يظهر لفريق أزعور أنه عاجز عن إيصاله إلى بعبدا، مهما فعل، فسيكون بديهياً أن يتدخل الوسطاء ويطرحوا مرشح تسوية بينه وبين فرنجية. وطبعاً، لن يوافق «الحزب» على هذه التسوية، لأن أحداً أو شيئاً لا يستطيع إرغامه على التنازل. وحينذاك، سيدخل الملف الرئاسي في مراوحة ستطول على الأرجح.
وفي هذه الحال، لن يكون لدى الوسطاء سوى مخرجين اثنين لانتخاب رئيس:
 
ـ الأول هو أن ترضَخ القوى المحلية والعربية والدولية لخيار «الثنائي»، وتوافق على انتخاب فرنجية، باعتبار ذلك أفضل من استمرار الفراغ.
– الثاني هو تليين «الثنائي» موقفه شكلاً، لا مضموناً، إذ يعلن الاستعداد للسير بمرشح «توافقي». وبعد مفاوضات، يتم اختيار مرشح «من غير الأقطاب» الموارنة، يوحي بأنه مُنفتح عربيا ودوليا وتوافقي داخليا ويحظى بتأييد بكركي، لكن هذا المرشح يكون عمليّاً أقرب إلى الخط السياسي الذي يمثله «الثنائي»، و«الحزب» تحديداً. وهذا الاحتمال وارد، إلا إذا كان «الثنائي» متمسكاً بفرنجية حصراً، كحليف قديم، ويرى أن الأوان قد آن لمكافأته شخصياً بإيصاله إلى بعبدا.
 
وفي رأي بعض المتابعين أن قبول «الحزب» بمرشح يوحي بأنه «توافقي»، لكنه محسوب عليه واقعياً، من شأنه أن يزوّد الخصوم بالسلم الذي يحتاجونه كي ينزلوا عن «شجرة الرفض»، خصوصاً أن كلّاً منهم يطرح أزعور من زاويته الخاصة.
 فهل يوافق الثنائي على «الخطة ب» في ملف الانتخابات، ما دامت تسمح له باستمرار الإمساك بموقع الرئاسة؟ وفي عبارة أخرى، هل يُبدّل «الحزب» في تكتيك المعركة، أم يلعبها «صولد»: فرنجية أو لا أحد؟


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى