زواج القاصرات في لبنان.. إلى ارتفاع!

يرفض الخشن الإصرار على الرقم 18 كسنّ أدنى للزواج، «فأصحاب هذا الطرح ينطلقون من خلفية ثقافية لا تشبهنا ويستنسخون قوانين غربية، ويريدون تطبيقها في بيئتنا رغم اختلاف الثقافات والبيئات». ويناقش: «من حدّد أن سنّ النضوج هو 18 عاماً؟ ومن قال إن ارتباط سنّ الزواج بسنّ اكتساب الأهلية القانونية المحدد من قبل المشرّع الوضعي مقدس ولا يخضع للنقاش؟ هذه مسألة تخضع لعناصر عدة، منها تأثير الزواج على صحة المرأة الجسدية والإنجابية، وقدرتها على النهوض بأعباء الزواج التربوية والاجتماعية، لذلك تتطلب دراسة معمّقة مع جهات مختلفة، على رأسها المرجعيات الدينية، ومتخصصون تربويون واجتماعيون وقانونيون، مع الأخذ في الحسبان ثقافتنا وخلفيتنا الشرقية المتديّنة». برأيه، «يتأرجح الحد الأدنى لسن الزواج بين الـ 15 والـ 18 عاماً، مع مراعاة الاستثناءات، فقد تكون ابنة الـ 16 غير مؤهلة للزواج بشهادة أهل الاختصاص والخبرة».

ويردّ الخشن على ربط زواج القاصرات بالحشمة وحفظ الشرف والخوف من العار بأنها «ذهنية جاهلية يرفضها الإسلام»، منتقداً «زجّ النساء في أقفاص الزوجية في سنّ مبكرة مخافة العار، لأن الحشمة ليست ضريبة على المرأة فقط»، مشدداً على أنه «ليس لدينا عقدة من الغريزة الجنسية، ولا ننظر إلى البنت على أنها عورة يجب أن نسترها، لكن، الحالة الطبيعية للجنسين تفرض مقتضيات أخلاقية لدى سنّ البلوغ وتحرك الرغبة الجنسية، وحتى لا يوضع الشاب أو الفتاة – من هو فوق سنّ البلوغ الطبيعي وقبل الـ 18 عاماً – بين حدّين: كبت هذه الغريزة أو تفلّتها من كلّ عقّال»، يطرح الشيخ الخشن «أن يُصار إلى إبرام عقود مؤقتة (عند من يؤمن بشرعية ذلك) كمقدمة للزواج، ضمن حدود معينة متفق عليها تسمح بتعارف الطرفين إلى حين بلوغ السن القانونية 18 من دون الوقوع في المحرّمات. هذه العقود شرعيّة وفق المذهب الشيعي، فما المانع من أن يُستفاد منها في التمهيد لعملية الزواج؟ لكن المشكلة أن النظرة العامة لهذه العقود لا تزال سلبية، لذلك تمارس العلاقات في إطار هذه العقود سرّاً وتبقى هذه الحالات غير شائعة».