لبنان على جدول أعمال اللقاء السعودي – الإيراني المرتقب؟

كتبت كلير شكر في” نداء الوطن”: الأكيد أنّ أجواء التهدئة التي فرضها الاتفاق السعودي- الإيراني فتحت الباب واسعاً أمام المشاورات الاقليمية والدولية لمعالجة الملف اللبناني، ولو أنّ الملف اليمني لا يزال يتصدر جدول أعمال أطراف الاتفاق الصيني. وهنا تفيد معلومات دبلوماسية أنّ المفاوضات بهذا الشأن قطعت شوطاً مهماً وينتظر اعلان وقف اطلاق نار شامل في وقت قريب، للانتقال بعد ذلك إلى البند الثاني من جدول الأعمال. ويفترض أن تكون الأولوية للملفين العراقي والسوري.ومع ذلك، تفيد المعلومات أنّ الجانب الإيراني يفضّل تسريع وتيرة المشاورات لا سيما في ما خصّ الملف اللبناني، حيث ينقل عن بعض المواكبين إشارتهم إلى أنّ الدبلوماسية الايرانية طلبت ادراج بند لبنان على جدول أعمال اجتماع اللقاء المرتقب بين وزيري خارجية السعودية وإيران. ونقلت وسائل إعلام إيرانية وسعودية ان وزيري الخارجية السعودي والإيراني سيلتقيان في بكين غداً الخميس.حتى الآن، لا تزال السعودية في مربّع المتلقي، بمعنى أنّها لم تفصح أبداً عما تريده من لبنان، أو من اللبنانيين، ومن تركيبتهم السياسية. تكتفي برفع البطاقة الحمراء من دون أن تشرح بالتفصيل ما تريده لكي تشعل الضوء الأخضر. ولهذا راحت الإدارة الفرنسية تعمل على ابتكار المعادلات الواحدة تلو الأخرى علّها بذلك تقتنص الموافقة السعودية، لكنها إلى اللحظة لم تنجح في ذلك.هنا، تنقسم الأآراء حيال قرار المملكة حين سيصل الدور إلى الملف اللبناني. ثمة من يعتبر أنّها ستكتفي بقاعدة المقايضة لكي لا توجع رأسها بالمستنقع اللبناني، فتترك لإيران الغلبة في التوازن السياسي على الرقعة اللبنانية. وينطلق أصحاب وجهة النظر هذه من فرضية تقول إنّ السعودية لن تقدم في مطلق الأحوال على مساعدة لبنان. وهي غير مكترثة أصلاً برماله وزواريبه. في المقابل، ثمة من يعتقد أنّ ثمة سلوكاً جديداً كرسته المملكة السعودية خلال المرحلة الأخيرة ولن يفضي إلا إلى شراكتها الكاملة في التركيبة اللبنانية تبدأ من خلال انتخاب رئيس من خارج الاصطفافين ولا تنتهي بالإصلاحات التي تحول دون استثمارها المجاني في «منخل» اللبنانيين الذي ضيّع على مرّ السنوات، هباء كل استثماراتها وتوظيفاتها السياسية… وإلا فهي ستهمل الملف اللبناني برمته.ومع ذلك، ثمة سؤال جوهري يطال موقف الولايات المتحدة التي طبعاً ستتعامل مع أي رئيس سينتخبه النواب اللبنانيون. وهنا يؤكد بعض المواكبين للسياسة الأميركية أنَّ «الصفقة» التي لم تتم أركانها بعد، ستكون أميركية – إيرانية وأوسع من الجزء المتعلِّق بلبنان بكثير. رئاسة لبنان، بهذا المنظار، جزءٌ من المشهد الكليّ، وهي جِزءٌ أساسيٌ وليس ثانوياً. تالياً، إنَّ اسم رئيس الجمهورية المقبل مُهِمٌ خصوصاً أنه سيكون «الضامن» للتوازنات في أبعادٍ ثلاثة لا بدّ أن تتبلور في سِياق الوصول إلى الإتفاق العتيد بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وهيَ:البُعد المحلي في لبنان: العقد الوطني الجديد ونتائجه دستورياً وسياسياً واقتصادياً، والأهم طائفياً؛ البُعد الإقليمي: التوازن بين مصالح السعودية وإيران ومصر وتركيا وقطر والإمارات، والأهمّ سوريا في لبنان؛ والبُعد الدولي: التوازن بين مصالح أميركا والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا في لبنان. كما سيدير رئيس الجمهورية العتيد، «الآليات» التي ستُوَفِّق بين كلّ المصالح «المتلاطمة» للحفاظ على «التوازنات» المعقّدة أعلاه.وما العقوبات التي فرضت أمس على الأخوين رحمة إلا واحدة من حجارة الولايات المتحدة التي ترمي بها عن بُعد للتحكم بالملف الرئاسي في لبنان، وتصويبه في التوقيت الذي يناسبها.