التسوية الرئاسية بعد مرحلة داخلية معقدة ومخاوف من تحركات في الشارع

كتب جوني منير في “الجمهورية”: في ايلول تبدأ المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وسط حالة من الغموض واجواء متشنّجة. تكفي الاشارة الى انه رغم المدة الزمنية الفاصلة عن بدء سريان المهلة الدستورية، فإنّ اي شخصية سياسية لم تعلن حتى الآن انها مرشحة او على الاقل معنية بالترشح لمعركة الرئاسة الاولى.

وبات معلوماً انّ ابرز المطروحين للانتخابات الرئاسية هو سليمان فرنجية، الذي يكثّف من حركته لتأمين اكتمال حظوظه ولو بعيداً عن الاعلام في معظم الاحيان.

 فعلى سبيل المثال يتردّد في الكواليس الضيقة انّ فرنجية التقى مؤخراً امين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله في لقاء بقيَ بعيداً عن الاعلام. وفي وقتٍ لم يؤكد اي من الطرفين حصول اللقاء، اشارت «تسريبات» الكواليس الى انّ فرنجية خرج مرتاحاً بعده. كذلك في اللقاء الذي كان قد جَمع فرنجية بالرئيس نبيه بري، والذي اعلن عنه في حينه، فإن بعض المعلومات اشارت الى ان معاون امين عام «حزب الله» حسين خليل قد شارك في الاجتماع من دون الاعلان عن ذلك، والذي خصّص لكيفية تذليل العقبات الموجودة امام ترشح فرنجية.

وهذا يعني بأن «حزب الله»، الذي لم يعلن بعد حتى الساعة دعمه الرسمي لفرنجية، إنما يعمل بشكل جاد ومدروس لتأمين نجاحه. لكنّ العقبتين الداخليتين الاساسيتين ما تزالان حتى الآن من دون حلول، أي بالنسبة الى موقفي وليد جنبلاط وجبران باسيل. لا بل إن ما حُكي عن استدارة جنبلاط انما اكدت معارضته لخيار فرنجية،وباسيل بدوره من الديمان جدّد معارضته الضمنية لهذا الخيار.

واذا لم تطرأ مستجدات غير محسوبة او متوقعة، فإنّ جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية لن تعقد وستتعطّل إمّا من هذا الفريق او ذاك، ليصبح الذهاب الى الفراغ الرئاسي القدر المحتوم.

 بالتأكيد سيترافق ذلك مع المزيد من التدهور على مستوى الخدمات المعيشية والحياتية لناحية ارتفاع الاسعار وتأمين الكهرباء والمواد الغذائية…

 لكنّ خطورة المسألة لا تقف هنا فقط، ففي الكواليس ايضاً اقاويل كثيرة حول المدة المتبقية من ولاية الرئيس ميشال عون، وما عزّزها هو تكرار باسيل مرة جديدة حول عدم دستورية تسلّم حكومة تصريف الاعمال لإدارة البلد في حال الفراغ الرئاسي، وأرفقَ ذلك بتوجيه اصبع الاتهام للثنائي الشيعي بأنه يعمل للوصول الى الفراغ.

 وفي الكواليس السياسية ثمة من يقترح التحضير لتحركات لأنصار التيار الوطني الحر للمطالبة ببقاء عون في قصر بعبدا حتى انتخاب رئيس جديد. ولكن هذه التحركات الشعبية على الارض لن تكون وحيدة، في ظل وجود اقتراحات في المقابل تعمل على النزول الى الشارع ايضاً للاحتفال بانتهاء عهد عون وتحميله المسؤولية عن تفكك مؤسسات الدولة وزوال الطبقة الوسطى وانهيار قطاعات اساسية كان يمتاز بها لبنان، مثل التربية والاستشفاء…

 واذا أضفنا على الاحتقان السياسي والحملات السياسية المتبادلة والانهيارات المعيشية والحياتية عامل استخدام الشارع، فإنّ التكهن مسبقاً بالنتائج لا يبدو صعباً. ومنها انفلات الفوضى الى الحد الاقصى خصوصاً انّ المناخ الاقليمي والدولي لا يُنبئ بالافضل.

لأجل كل ذلك لا بد من الاستنتاج بأن ايلول سيكون موعد بدء الحماوة المتدرجة، على ان تبلغ ذروتها مع فترة الفراغ الرئاسي والخشية دائماً من تفلّت ضوابط الفوضى.