باسيل يريد الفراغ… وهذه بعضٌ من نماذج هرطقاته الدستورية

نرفض أن نصدّق أن الرئيس ميشال عون، الذي تشارف ولايته على النهاية ويستعد لمغادرة القصر الجمهوري في بعبدا عائدًا إلى الرابية، “التي إشتاق إليها كثيرًا”، كما قال ، لا يريد تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات والمواصفات لتستلم بدروها صلاحيات رئيس الجمهورية “في حال خلت سدّة الرئاسة لأي سبب كان”. والسبب هنا هو وقوع البلاد في الفراغ، لأنه من المتعذّر إنتخاب رئيس جديد للبلاد من ضمن المهلة الدستورية، أي قبل 31 تشرين الأول المقبل، كما هو واضح حتى الآن. 

فالرئيس عون، وعلى عكس صهره السيد جبران باسيل، يريد أن ينهي عهده بأقّل أضرار ممكنة، وهو ينتظر تاريخ 31 تشرين الأول، أي بعد شهرين وكمّ يوم، بفارغ الصبر حتى ينتقل إلى المكان الأحبّ على قلبه بعدما عانى الكثير من هموم الرئاسة 
الأولى، وقد أدرك بالوقائع الحسّية أن “العين بصيرة ولكن اليد قصيرة”. 
ولو أراد أن يسدي نصيحة للذين “يحلمون” بالكرسي الرئاسي ليلًا ونهارًا، لقال لهم: “مش حرزانة ومنها آكلة فايتة”. 

وعلى رغم ما يبديه الرئيس عون من مشاعر “القرف” فإن ثمة حديثًا يرّوج له بعض الذين كانوا سببًا في توريطه في أكثر من ملف، ومفاد هذا الحديث أن رئيس الجمهورية يرفض تسليم صلاحيات الرئاسة، في حال لم يتم انتخاب رئيس، إلى حكومة تصريف أعمال. وهو ما يعني أن هناك سيناريوهات محتملة، تدور في الرؤوس الحامية، إذ يروّج البعض لبقاء رئيس الجمهورية في قصر بعبدا بعد انقضاء ولايته الرئاسية، في  حال تأخر انتخاب رئيس جديد، وهذا ما يحاول بعض محيط باسيل إيجاد مسوغ قانوني له يُستخدم في حينه.  
ويحاول بعض الذين يسيئون إلى الرئيس عون، من حيث لا يدرون ،ترويج معلومات تقول أن رئيس الجمهورية أبلغ “حزب الله” والفرنسيين أنه باقٍ في القصر إذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية ولم يتمّ تشكيل حكومة جديدة. وبحسب هذه المعلومات المسرّبة والمسيئة لمقام رئيس الجمهورية، إشتراط الرئيس عون تسليم صلاحياته في بعد انتهاء ولايته، إما لرئيس جديد أو لحكومة مكتملة الصلاحيات وإلا فهو باق في القصر. 

فالحكومة المكتملة الصلاحيات بـ”المفهوم الباسيلي” هي حكومة يضمن فيها لفريقه السياسي استمرارية بعد نهاية العهد. أي بمعنى آخر أن يكون لجبران كلمة وازنة فيها ،وهذا ما لا يزال يرفضه الرئيس نجيب ميقاتي . 
إلاّ أن دون هذا السيناريو صعوبات جمّة، وأهمّها مخالفة أحكام الدستور، الذي أقسم الرئيس عون اليمين الدستورية في بداية عهده للمحافظة عليه، خصوصًا وأن هذه الخطوة في حال حصولها ستكون سابقة خطرة قد تتيح لأي رئيس مقبل، وفي نهاية عهده، عرقلة إنتخاب رئيس جديد والحؤول دون تشكيل حكومة أصيلة، ليتسنى له البقاء متربّعًا على الكرسي الرئاسي، بحجة عدم تسليمه البلاد للفراغ. 
إذًا، ومما تقدم، نرى أن خيارات الرئيس عون الدستورية، مستندًا إلى صهره،تبقى محدودة وغير دستورية، إن لم نقل أن كل ما يدور في رأس باسيل ومستشاريه هرطقة بهرطقة، وتهريج بتهريج لم نشهد له مثيلًا.