مصر: تحقيق مع أصحاب قنوات يوتيوب بسبب البتكوين.. ما قصة “حمدي ووفاء”؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– أعلنت النيابة العامة المصرية التحقيق مع أصحاب 3 قنوات في موقع “يوتيوب” لاستضافة مقاطع الفيديو، بعد بلاع يتهمهم بـ”ترويج عملات محظور تداولها”، في إشارة إلى عملة البتكوين الرقمية المشفرة.

في بيان، الأربعاء، قالت النيابة إن النائب العام أمر بإحالة بلاغ “ضد أصحاب ثلاث قنوات بموقع «يوتيوب» للتواصل الاجتماعي، من بينهم المدعوانِ حمدي ووفاء، إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام للتحقيق فيه”.

وأضاف البيان: “تضمن البلاغ ترويج المشكوِّ في حقهما عملاتٍ محظورًا تداولُها عبرَ تلك القنوات، فضلًا عن ارتكابهما جرائمَ من المعاقَب عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات”.

وأشار البيان إلى أن وحدة الرصد والتحليل في النيابة العامة رصدت – بالتزامن مع ذلك البلاغ – شكاوَى متعددة ضدَّ المشكوِّ في حقهما، لترويجهما (عبرَ قناة يوتيوب) عملات افتراضية وإلكترونية (بيتكوين) من خلال دعوتهما إلى التفاعل على حسابات محددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابلَ الحصول على تلك العملات بما يخالف القانون”.

وحمدي ووفاء ثنائي مصري لهما قنوات على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي. وهما من بين أبرز منتجي محتوى الحياة اليومية في مصر، الذين يتابعهم ملايين المصريين ونالوا شهرة كبيرة.

نتيجة للظروف الاقتصادية لجأ مصريون في السنوات الأخيرة إلى تدشين صفحات وقنوات لبث محتوى ترفيهي وتعليمي لمهارات الطبخ على سبيل المثال، والبعض الآخر يتحدث عن مواقف مأخوذة من الحياة اليومية، وبمضي الوقت أصبحت هذه القنوات تشكل مصدر دخل لبعضهم.

واعتاد الثنائي نشر مقاطع فيديو عن حياتهما اليومية على أشبه بطريقة تليفزيون الواقع، بعضها دام بثه لمدة 24 ساعة متواصلة.

ويتابع قناة “يوميات حمدي ووفاء” على يوتيوب أكثر من 5 ملايين مصري، وحققت أكثر من مليار مشاهدة منذ تدشينها في عام 2018.

ولا يوجد في مصر إجراءات منظمة لتعاملات العملات المشفرة.

بينما يحظر قانون البنك المركزي لعام 2020 “إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها بدون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها”.

وسبق أن أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تقول إن “تداول عملات البتكوين والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها حرام شرعًا”.