الخليج إلى عملية التفاوض مع إيران .. ولبنان لقدره

تتسارع الخطى السياسية نحو تحسين العلاقات مع دول الخليج ، إلا أن طي صفحة الخلافات اللبنانية – السعودية ليس في الأفق، فالعوائق بالنسبة للسعوديين لم تنته. واي مستجد جديد لم يتظهر بعد بالنسبة للموقف الرسمي اللبناني من حزب الله وسلاحه. ومن هذا المنطلق، فإن رد لبنان الرسمي على المبادرة الكويتية والذي يصفه بعض المتابعين، برد “فن الممكن” لأسباب تتصل بتركيبة لبنان السياسية، خارج الصرف في أروقة الرياض.

يقول رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية ايلي رزق: إن الطبقة السياسية، فشلت في الخروج بموقف موحد في ردها على المبادرة الخليجية والدولية والتي كانت تصب في خانة التأكيد على سيادة لبنان ووحدة أراضيه وعمقه العربي ودوره الحضاري والثقافي والاقتصادي في المنطقة. ومرد ذلك وجود فريق سياسي يمعن في أخذ لبنان رهينة لمواقف سياسية لا تصب في مصلحة لبنان واللبنانيين بقدر ما تصب في مصلحة إيران ودورها التوسعي في المنطقة. في حين أننا مطالبون بنسج أفضل العلاقات مع كل دول العالم إلا مع العدو الإسرائيلي. فنحن لا نريد معاداة السعودية كرمى لإيران، ولا معاداة إيران كرمى للسعودية، لكن للأسف عدم وجود إجماع لبناني حول هذا الموضوع يضعنا في عين العواصف التي تهب في المنطقة وتطال أكثر من عاصمة عربية.

لا شك، أن موقفا خليجيا موحدا  سوف يصدر في الايام المقبلة ربطا بالموقف الدولي من الرد اللبناني، و سوف يضع القوى السياسية كافة أمام الأمر الواقع، فإما  أن تصون وحدة لبنان وسيادته وتمنع  تحويل لبنان الى ممر ومقر لتهريب الكبتاغون والمخدرات واحتضان بعض احزابه ودعمها لتنظيمات تزعزع الأمن والاستقرار في  دول مجلس التعاون الخليجي و عواصم دول عربية، وإما أن تسلم بالواقع الجديد الذي سيضع لبنان في خانة الدول “المعادية” للخليج وهذا سيترتب عليه انعكاسات اقتصادية وأزمات معيشية، يقول رزق لـ”لبنان24″. مع الإشارة في هذا السياق، الى تأكيد مجلس الأمن الدولي يوم أمس دعمه القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن 1701 (2006) و1680 (2006) و1559 (2004) و2591 (2021) وهذا ينسجم مع المبادرة الكويتية التي تتطابق بنودها مع  بيان مجلس الأمن الدولي.

 
إن الحسابات الخليجية-  الأوروبية متطابقة من الأزمة في لبنان، وبالتالي هناك اقتناع بضرورة رفع مستوى الضغط على حزب الله للعودة إلى لبنانيته، وهناك توافق كلي، بحسب رزق، على ضرورة تطبيق لبنان القرارات الدولية ( 1559،1701) فلبنان ينوء تحت وطأة السلاح  والفساد. وحزب الله يأخد لبنان إلى مسارات اقليمية لا تخدم المصلحة الوطنية. وهناك قوى سياسية أمعنت في الفساد بغطاء من الحزب. 
وعليه، فإن دول الخليج لم يعد لديها ثقة بقدرة أي فريق سياسي لبناني على إعطائها أي ضمانات. وكما يقول رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية، فهي تعتبر أن القوى السياسية في لبنان مقسومة إلى فريقين: فريق لديه القدرة ولكن ليس لديه الرغبة(حزب الله ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون) وفريق لديه الرغبة ولكن ليس لديه القدرة أمام قوة الحزب.  وهذا الواقع خلق امتعاضا سعوديا كبيرا وصل إلى حد “القرف” والامتناع عن التدخل بكل ما هو لبناني. وليس صحيحا على الإطلاق أن هناك وريثا لسعد الحريري لدى السعودية. فلا بهاء الحريري ولا رئيس حزب القوات سمير جعجع ولا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وكل ما يشاع في هذا الخصوص هو من صنع مطلقيه. فهناك اقتناع سعودي  بضرورة الانسحاب التام من الساحة اللبنانية في الوقت الراهن، مع إشارة رزق إلى أن دول الخليج ستنصرف إلى عملية التفاوض مع إيران بما يحمي مصالحها ولبنان سيكون متروكا لقدره ولرغبة أبناءه.
وسط هذا المشهد، يبقى الاصرار الدولي على ضرورة  اتخاد الحكومة إجراءات تتعلق بإنجاز الإصلاحات وخطة التعافي المالي والاقتصادي. وهنا يقول رزق  إن  المفاوضات مع صندوق النقد مرتبطة بالاستقرار السياسي والأمني. هذا فضلا عن أن لا قروض  ستمنح للبنان بغياب موازنة شفافة تغيب عنها البنود الإصلاحية، والمطلوب اصلاحات ك (إصلاح قطاع الكهرباء  وتخفيض  حجم القطاع العام من رواتب وأجور عبر تطبيق مفهوم PPP )، قد تشكل دفعا للدول المانحة لتقديم القروض.  وعليه، فإن لا مساعدات عربية للبنان في المدى المنظور ، والدعم الخليجي ليس مرتبطا بولاية الرئيس ميشال عون ونهايتها، فعودة الاستثمارات الى لبنان رهن كيفية حل معضلة سلاح حزب الله ومحاسبة الفاسدين.