إلغاء حكم بإبطال اتهام موجه لشركة لافارج بـ”التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” بسوريا
نشرت في:
لم تتبن محكمة النقض الفرنسية الثلاثاء حكما استئنافيا يقضي بإلغاء الاتهام بـ”التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”، الموجهة لشركة لافارج لصناعة الإسمنت الفرنسية، على خلفية أنشطتها في سوريا، وقررت إلغاءه. وكانت لافارج أقرت بعد تحقيق داخلي بأن الشركة السورية التابعة لها، دفعت أموالا لجماعات مسلحة لمواصلة عملها في هذا البلد العربي بعد 2011، إلا أنها ترفض عدة تهم وجهت لها.
ألغت محكمة النقض الفرنسية الثلاثاء قرار محكمة الاستئناف في باريس القاضي بإبطال الاتهام، الموجه إلى شركة لافارج لصناعة الإسمنت، بـ”التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” في التحقيق بشأن أنشطتها في سوريا حتى العام 2014.
ويشكل قرار محكمة النقض، التي تعتبر أعلى هيئية قضائية فرنسية، انتكاسة كبيرة للشركة، المتهمة بدفع ملايين اليوروهات لجماعات جهادية من بينها تنظيم “الدولة الإسلامية”، لاستمرار العمل في مصنعها للإسمنت في شمال سوريا في بداية النزاع.
وأقرت لافارج بعد تحقيق داخلي بأن الشركة السورية التابعة لها دفعت أموالا لجماعات مسلحة لمواصلة عملياتها في البلاد بعد 2011، لكنها رفضت عدة تهم موجهة لها في تحقيق يجريه قضاة فرنسيون.
وكانت المحكمة العليا تنظر فيما إذا كان لمحكمة أقل درجة الحق في إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية عن لافارج في هذا التحقيق، وقالت إنه يتعين على المحكمة إعادة النظر في قرارها.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
مصدر الخبر
