محكمة بحرينية تؤيد إدانة بنوك إيرانية في “أضخم قضية غسيل أموال”

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– أيدت محكمة الاستئناف العليا في البحرين الحكم الصادر في أضخم قضية غسيل أموال في تاريخ المملكة بإدانة بنك المستقبل وستة من مسئوليه والبنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى.

وصرح المحامي العام الأول مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي بأن محكمة الاستئناف العليا أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإدانة البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وستة من مسئوليه، وذلك بإدانة المتهمين جميعاً وذلك بمعاقبة مسئولي بنك المستقبل بالسجن لمدة عشر سنوات للمتهمين جميعاً ما عدا المتهم السادس فقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.

وأضاف: “وكذلك تغريم كل منهم مبلغ مليون دينار بحريني، وكذلك تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار بحريني لكل منهم، فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات المقدرة بمائة وثمانية وأربعون مليون وواحد وسبعون ألف وثمانمائة وثمانية عشر دولار أمريكي وتسعة وثلاثون سنتاً، ومبلغ تسعمائة وسبعة وستون مليون وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألف وستمائة وسبعة وعشرون يورو وثلاثة عشر سنتاً، ومبلغ ثلاثة وخمسون مليون وثلاثمائة وخمسون ألف درهم إماراتي، ومبلغ مائتان وخمسة وثلاثون مليار وثلاثة وتسعون مليون ومائتان وخمسون ألف ريال إيراني”.

وتابع: “حيث طعن المتهم السادس على الحكم الصادر ضده فيما قضى به كما طعنت النيابة العامة عليه طالبةً تشديد عقوبة الغرامة وبتوقيع عقوبة الجريمة الأصلية بحق المتهمين، وفق القانون، وقد نظرت المحكمة ما قدمه الطرفين من مذكرات ومرافعات، ومن ثم أصدرت حكمها بتأييد الحكم الصادر”.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في المملكة والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين للدولة في إيران وهما البنك الوطني الإيراني “ملي” وبنك صادرات إيران وذلك لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح الكيانات الإيرانية وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني بالمخالفة للقوانين واللوائح.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن ممارسات مصرفية أجريت على خلاف أحكام القانون حيث ثبت قيام البنك المركزي الايراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مستغلاً في ذلك سيطرة بنكي ملي إيران و صادرات إيران التشغيلية على بنك المستقبل وتوجيه سياساته فضلاً عن تبعيتهما في ذات الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني.

وتنفيذاً لتلك التعليمات قام مسؤولو بنك المستقبل بالاشتراك مع آخرين من مسئولي البنوك الايرانية و البنك المركزي الايراني بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار أمريكي عبر استخدام ذلك النظام البديل، وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال.

وأضاف المحامي العام الأول بأن التحقيقات لا زالت مستمرة في شأن بقية الوقائع والتي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية ولذات الأغراض بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية، حيث أنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.