نيوزيلاندا تجمد كل علاقاتها السياسية والعسكرية مع بورما إثر انقلاب الجيش البورمي
أعلنت نيوزيلاندا اليوم تجميد كل علاقاتها السياسية والعسكرية الرفيعة المستوى مع بورما في أول خطوة تتّخذها دولة في العالم لعزل الجيش البورمي الذي تولّى السلطة الأسبوع الماضي إثر انقلاب.
وأوضحت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آردرن للصحافيين إنّه “بعد الانقلاب العسكري فإنّ نيوزيلندا تعلّق كلّ الاتصالات السياسية والعسكرية الرفيعة المستوى مع بورما”.
وأنهى الجيش البورمي في الأول من شباط مساراً ديموقراطياً هشّاً بإعلانه حال الطوارئ لمدة عام واعتقاله رئيسة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي وقادة آخرين في حزبها.
وطالبت آردرن المجتمع الدولي بأن “يدين بشدّة ما نراه يحدث في بورما”.
وأضافت: “بعد سنوات من العمل الشاقّ لبناء ديموقراطية في بورما، أعتقد أنّ كلّ نيوزيلندى يشعر بالأسى لرؤية ما رأيناه يحدث في الأيام الأخيرة بقيادة الجيش”.
وتابعت آردرن: “رسالتنا القوية هي أنّنا سنفعل كل ما بوسعنا فعله هنا في نيوزيلندا”.
كما ولفتت إلى أنّ الإجراءات التي اتّخذتها حكومتها ضدّ الانقلابيين ستشمل أيضاً فرض حظر سفر على كبار قادة الجيش في بورما، مشيرة إلى أنّ بلادها تنضمّ إلى الدول العديدة التي طالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعقد جلسة خاصة لبحث التطوّرات في بورما.
وبيّنت آردرن أنّ برامج المعونة النيوزيلندية لبورما والبالغة قيمتها سنوياً نحو 42 مليون دولار نيوزيلندي (30.5 مليون دولار)، ستستمرّ بشرط أن لا يستفيد منها المجلس العسكري الحاكم أو أن تخضع لسيطرته.
