البقاع تحت رحمة التجاوزات البيئية: مياه آسنة للرّيّ وحي سكني يتحوّل مكبًا للنفايات

 
لا يمرّ يوم من دون أن تسجّل فيه مخالفات بيئية جسيمة في لبنان. فبين الممارسات اليومية الفردية وصولاً إلى التجاوزات الكبرى من قبل المؤسسات والشركات، يزداد القلق بشأن جودة الحياة وصحة الإنسان والأنظمة البيئية الهشة في البلاد.

الجديد مؤخراً، هو رصد عمليات ري لمزروعات تقع على طريق الفيضة – بر الياس بالقرب من حاجز لقوى الامن الداخلي سابقًا، باستخدام مياه آسنة يتم سحبها عبر مضخات موضوعة بشكل علني قرب مجرى مائي ملوث.

وأكد شهود عيان لـ”لبنان 24″ أن المضخات تسحب المياه من مجرى صرف صحي، ويتم استخدامها لري خضروات وأصناف زراعية تدخل مباشرة إلى الأسواق المحلية، وهي ممارسات تهدد سلامة الغذاء وصحة المستهلكين، وتشكل خرقًا واضحًا للقوانين الصحية والبيئية.

وطالب عدد من الأهالي وفاعليات المنطقة الجهات المعنية، لا سيما وزارتي البيئة والزراعة، بالتحرّك العاجل لإزالة هذه المضخات ومحاسبة المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة ومنع تكرار هذا النوع من التعديات.

توازياً، كارثة بيئية أخرى تهدد البقاع أيضاً، وتحديداً بلدة عنجر – حوش موسى.

إذ تشهد منطقة الأوتوستراد العربي في نطاق بلدية عنجر – حوش موسى تجاوزات بيئية خطيرة، حيث تُستخدم البقعة الواقعة على جانب الطريق الدولي كمكب عشوائي للنفايات، وسط تجاهل للنداءات المتكررة من أهالي الحي.

وفي التفاصيل التي اطلع عليها “لبنان 24″، تقوم شاحنات تابعة للبلدية بنقل النفايات إلى هذا الموقع، حيث يتم حرقها، ما يؤدي إلى انبعاث روائح كريهة ودخان كثيف يتسبب بحالات ضيق تنفّس واختناق للسكّان المقيمين في الجوار، خصوصًا الأطفال وكبار السن.

وبحسب شهود عيان، لم تقتصر النفايات على المخلفات المنزلية، بل تم مؤخرًا رصد رمي بقرة نافقة وحرقها ليلاً في المكان نفسه، في مشهد مأسوي ينذر بعواقب صحية وبيئية خطيرة.

السكان الذين لطالما ناشدوا البلدية السابقة والحالية لوضع حد لهذه الكارثة، لم يلقوا حتى الآن أي تجاوب يُذكر. والمشكلة لا تقف عند عنجر، إذ أن العديد من البلدات المجاورة باتت ترمي نفاياتها في الموقع ذاته، ما يحوّل المنطقة إلى مصدر تلوّث دائم، ويجعل العيش فيها أقرب إلى المستحيل.

ويناشد الأهالي البلدية المذكورة ووزارة البيئة ومحافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده بالتدخل السريع وإقفال المكب العشوائي، وإيجاد حل جذري لأزمة النفايات لأن الوضع على ما هو عليه لم يعد يطاق بل ينذر بكارثة صحية جدية لقاطني الحي المذكور.

وفي المحصّلة، عوامل عدّة تُسهم في تفاقم ظاهرة التفّلت البيئي، مما يستدعي وقفة جادة وإجراءات حاسمة لمعالجة هذا الملف الحيوي الذي يمس مستقبل لبنان وصحة أبنائه.