ورشة مرتقبة لاصدار المراسيم التطبيقية والتنظيمية للقوانين

كتب نخلة عضيمي في” نداء الوطن”:احصى رئيس الحكومة نواف سلام القوانين التي لا تزال مهملة دون تنفيذ، والتي تعيق الإصلاح في الوزارات. وسارع إلى توجيه سلسلة من الكتب إلى الوزراء، وطالبهم بإيداعه مشاريع المراسيم التطبيقية والتنظيمية ذات الصلة، تمهيداً لإصدارها وفقاً للأصول.

في وزارة الاقتصاد مثلاً، من الملاحظ وجود 5 قوانين تحتاج لنصوص تطبيقية، أبرزها: إنشاء محافظة جديدة في جبل لبنان، وتنظيم معرض رشيد كرامي، وقانون المنافسة.
في وزارة البيئة، هناك مواد ضمن أربعة قوانين معلّق تنفيذها كقانون حماية البيئة، وقانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.
والمفاجأة، أنه في وزارة المالية تطول لائحة القوانين النافذة، والتي تحتاج لنصوص تطبيقية غير منجزة من قبل الإدارة، أو عالقة لديها ونائمة في الأدراج. ويبلغ عدد هذه القوانين 14 قانوناً أبرزها: مواد في القوانين المتعلقة بالأسواق المالية، والأحكام المتعلقة بالأنشطة البترولية، إضافة إلى القانون الرقم 240 المتعلق بإخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي.
في وزارة الاتصالات، سبق أن طلب من الوزارة وضع النصوص التطبيقية غير المنجزة لقانون تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الأراضي اللبنانية.
في وزارة الداخلية، 6 قوانين عالقة أبرزها: القانون المتعلّق بإدارة الطيران المدني، وقانون السير الجديد، ونظام وتنظيم الدفاع المدني، وتحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية، وإنشاء محافظة جديدة. ومن الملاحظ أن هذه القوانين مهمة جداً في مسار الإصلاح، ولكن لم يتم إنجاز نصوصها التنظيمية بعد، ما يطرح أكثر من علامة استفهام.
في وزارة الصحة، هناك 8 قوانين أبرزها: تنظيم مزاولة مهنة التمريض، وإنشاء الوكالة الوطنية للدواء.
أما في وزارة الطاقة، فمن اللافت إهمال إصدار النصوص التطبيقية لقوانين كانت قادرة على النهوض بالقطاع ووضعه على خط التعافي والتنظيم. وأبرز القوانين التي تحتاج إلى إصدار النصوص التطبيقية لها: قانون تنظيم قطاع الكهرباء، وقانون الموارد البترولية في المياه البحرية، وقانون إنتاج الطاقة المتجدّدة الموزّعة.
بالانتقال إلى وزارة الأشغال، هناك 7 قوانين أبرزها: قانون حماية البيئة، وإدارة الطيران المدني.
الرئيس سلام مصرّ على تسيير العمل بهذه القوانين لما لها من أهمية، لا سيّما أن المرحلة المقبلة بعد حصول الحكومة على الثقة، ستكون لبدء الإصلاح داخل الوزارات وإجراء التعيينات والمناقلات اللازمة لذلك، على قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب.