مراجعة البيان الوزاري اليوم
وذكرت “النهار” أن لجنة صياغة البيان الوزراي تمضي بسرعة نحو إنجاز مهمتها. وتناقش اللجنة مسودة بيان وضعها رئيس الحكومة نواف سلام ويجري استمزاج سائر مكوّنات الحكومة فيها وتتضمن كل ما يتصل بتوجهات الحكومة حيال التحديات السيادية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وفقاً للمعايير الإصلاحية التي وضعها العهد ورئيس الحكومة. وبات في حكم المؤكد أن البيان لن يتضمن عبارة “المقاومة” أو “الثلاثية” القديمة بل سيعتمد على الفقرة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تتناول “الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن انفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء (الامم المتحدة) …”، بالإضافة إلى فقرات من خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون حول حصرية السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية. كما سيتضمن البيان وفق المتوقع تركيزاً على التزام لبنان بسط سيادة الدولة على كامل أراضيه وفق اتفاق الطائف والدستور والقرارت الدولية لا سيما منها القرار 1701. وسيتضمن البيان ملف تعزيز الأمن على الحدود اللبنانية السورية والتشديد على ضرورة التنسيق مع الجيش اللبناني لوضع حد للانشطة التهريبية والنشاطات المسلحة. كما سيأخذ ملف الإصلاحات المالية والاقتصادية حيّزاً كبيراً في البيان لا سيما لجهة الإصلاحات الهيكلية في النظام المصرفي التي ستكون أساساً لحل عادل لقضية الودائع والمودعين بعدما حسم الرئيس سلام في مقابلته التلفزيونية مساء الثلاثاء الماضي كل التخويف بشطب الودائع ورسم خريطة الطريق الكاملة للمسار الإصلاحي للحكومة.
وذكرت «اللواء» ان المسودة قد تنجز اليوم الخميس، وفي حال انتهت تعرض على السبت او الاثنين على رئيس الجمهورية لإبداء الملاحظات عليها، ثم تعرض على مجلس الوزراء لدرسها وتعديل او اضافة او حذف ما يستلزم واقرارها لتعرض على جلسة عامة لمجلس النواب في اقرب فرصة للتصويت على الثقة.
ولفتت مصادر وزارية لـ«البناء» الى أن النسخة المنقحة للبيان الوزاري ستنتهي خلال يومين وتكون على طاولة مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها ومن ثم توجه الحكومة إلى طلب الثقة من مجلس النواب على أن يحدد رئيس المجلس نبيه بري جلسة مخصصة لمناقشة البيان الوزاري ومنح الحكومة الثقة مطلع الأسبوع المقبل. وتوقعت المصادر أن تنال الحكومة الثقة بأغلبية وازنة تمكنها من الانطلاق للعمل والإنجاز بقوة دفع كبيرة.
ووفق المصادر فلا مشكلة في البيان الذي سينسجم مع المرحلة الجديدة ووفق أولويات الحكومة والمواطن من حماية السيادة والحدود والانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية وإعادة الإعمار وإنجاز التعيينات في المواقع الأمنية والعسكرية والإدارية والقضائية، وبعض الإصلاحات الضرورية واستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية بعد إدخال بعض التعديلات على قانون الانتخاب. ولفتت المصادر إلى أن الفقرة المخصّصة بموضوع تحرير الأراضي وحماية لبنان وسلاح المقاومة، فلا خلاف حولها أيضاً، فالبيان سيستند بهذا الأمر تحديداً على خطاب القَسَم أولاً ووثيقة الوفاق الوطني واتفاق الطائف ثانياً كما قال رئيس الحكومة في مقابلته أمس الأول، ومن ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدوليّة.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
