الجمهورية القوية قدمت طعناً بقانون القضاء العدلي

قدمت كتلة “الجمهورية القوية” بكامل أعضائها  طعنا  أمام المجلس الدستوري في مقره في الحدث،  في قانون القضاء العدلي الذي سبق وقدم كل من “التيار الوطني الحر” ونواب الحراك المدني والتغييريين طعنا في مادته الثانية من المرسوم التشريعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983،  وتعديلاته (قانون القضاء العدلي ) مع طلب تعليق مفعوله المنشور في ملحق عدد 49 في الجريدة الرسمية في تاريخ 5/12/2024.