اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الأساسي: لا اعتمادات للأساتذة المستعان بهم

 اعتبرت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان (اللجنة الفاعلة) أنه “بعد عشرة أعوام من التعاقد، ترمي اليونيسف  بحوالى 2000 أستاذ في الشارع، ووزارة التربية تبلغ الأساتذة. هم دخلوا التعليم تحت مسمى مستعان بهم عام 2014، واليوم تم إبلاغ مدراء المدارس، عبر المناطق التربوية، بأن لا اعتمادات للمستعان بهم، وبالتالي عقدهم تبخر”.

وسألت: “ما ذنب الأساتذة المستعان بهم؟ أولا: طالبوا ببدل إنتاجية أسوة بباقي الأساتذة، كما طالبوا برفع قيمة أجر الساعة. ثانيا: صدقوا الوعود مرارًا وتكرارًا حول إنصافهم بأجر ساعة متساو مع أساتذة التلامذة اللاجئين، ببقية الدول. ثالثًا: صدقوا الوعود بأن المعنيين سيبرمون عقودهم ليصبحوا متعاقدين وفق الأصول. رابعًا: درّسوا، في دوام قبل الظهر، تلاميذ لبنانيين، وهم حوالى 80%، وتلاميذ سوريين وهم حوالى 20%، في حين أن وزارة التربية واليونيسف معًا، كانتا تقولان إنهما أساتذة لطلاب لاجئين (تلاميذ سوريون) لتتخذا غطاء لدفع مستحقات هؤلاء الأساتذة من حساب اليونيسف، لا من وزارة التربية. خامسًا: عولوا على عدالة جهة مانحة لينصفوا يومًا ما، بعد سنوات عمل، وإذ في بلد اللاعدل، لا يعوّل بأن يكون فيه صفقة عادلة”.

تابعت:”بناء على ما تقدم، تسأل الرابطة: هل من المنطقي الاستغناء عن ألفي أستاذ “بشحطة” قلم؟  هل كان لوزارة التربية هذا الكم من الفائض في عدد الأساتذة؟  هل ترتبط عقودهم بعدد التلاميذ السوريين، وعددهم انخفض إلى حد الاستغناء عن ألفي أستاذ؟  هل هذا القرار يدخل ضمن مقاربة لملف اللاجئين السوريين في لبنان؟ أو أن هذا القرار هو “هزة عصا” لإخضاع الأساتذة للقبول بما يُدفع وهو ٧ دولارات بدل الساعة، وعدم التجرؤ مرة أخرى على المطالبة بالحقوق؟”.  كيف ومن سيغطي مكان الألفي أستاذ؟ ما هي مسؤولية وزارة التربية اتجاه هؤلاء الأساتذة؟ أو سيتم استبدالهم بأساتذة على صناديق المدارس لتحصل الزبائنية من جهة، واستغلال الأساتذة الجدد حين يُتركون بلا حقوق ويهددون بالطرد عند الاعتراض من جهة أخرى، ما سيزيد نكبات التعليم الرسمي ألف نكبة؟”.

أضافت:”الواضح أنه قرار صرف تعسفي جماعي، وعلى اليونيسف ووزارة التربية الإسراع بالرجوع عن هذه المجزرة التربوية. وفي هذا الصدد تم التواصل بين رئيسة الرابطة نسرين شاهين والمدير العام للتربية عماد الأشقر الذي أكد متابعته الموضوع مع اليونيسف والعمل على معالجته. لذلك سنكون في انتظار العودة عن القرار قبل اتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة”.