حراك متجدد بعد الانتخابات الأميركية لبلورة تسوية سياسية عمادها الـ1701

كتب عمر البردان في” اللواء”: الحراك الدائر، ينتظر ما ستؤول إليه الأمور في ضوء نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، بهدف التوصل إلى تسوية بين لبنان وإسرائيل على قاعدة القرار الدولي 1701، وخصوصاً المادة الثامنة التي تنص على تحييد المنطقة الممتدة من الحدود اللبنانية وحتى شمال نهر الليطاني بجعلها منزوعة السلاح، وبما يساعد على  تعزيز الاستقرار في الجنوب . ولذلك لا يزال لبنان يشدد في في أكثر من مناسبة، وأمام المجتمع الدولي، على التطبيق الكامل للقرار ١٧٠١، وضرورة إلزام إسرائيل بكامل مندرجاته، ومطالباً بأن يتم إظهار الحدود البرية والانسحاب من المناطق والنقاط المحتلة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتمادية، واعتبار انّ دعم الجيش اللبناني أساسي لتطبيق القرار 1701. ولهذا الغرض يتوقع أن تقر حكومة تصريف الاعمال في جلستها المقبلة، تطويع ألف وخمسمائة عسكري، تحضيراً للمهام التي تنتظر الجيش اللبناني في الجنوب، بعد التوصل إلى وقف النار، استناداً إلى ما سيتم التوافق عليه من حل سياسي بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية ودولية .

ولا يستبعد المراقبون، أن تواجه مفاوضات التسوية المنتظرة، صعوبات على أكثر من صعيد، في ظل محاولات الاحتلال المتكررة فرض شروط تعجيزية على لبنان لوقف العدوان . وقد أكدت الحكومة  اللبنانية أنها ليست أبداً في وارد الرضوخ لمطالب الاحتلال التي نقلها موفدون أميركيون وغربيون . وهي أن واشنطن ستكون عاجزة عن وقف الحرب على لبنان، إذا لم توافق بيروت ومعها “حزب الله” على الشروط الاسرائيلية. ولم تكن مصادفة أن تتزامن هذه الأجواء، مع ما نقل من تسريبات أميركية، بأن واشنطن وانطلاقاً من تفهمها للمطالب الإسرائيلية، فإنها ستدعم مواقف الاحتلال في المطالبة بتعديلات على القرار 1701 . وهذا أمر مقلق ويثير الكثير من مخاوف، في ظل الاستعدادات الإسرائيلية الميدانية الهادفة إلى إقامة منطقة عازلة في القرى الحدودية التي تم تدميرها عن بكرة أبيها.وأكدت مصادر دبلوماسية، أنه سواء صحت هذه التسريبات، أم كانت أداة للتهويل، فإن السلطات اللبنانية مطالبة بتكثيف جهودها، لتأمين مظلة أمان للبنان، توازياً مع السعي الدؤوب لتأكيد الالتزام بالقرار 1701، لسحب الذرائع من إسرائيل .