مستقبل النازحين: القضيّة الغائبة عن مفاوضات الهدنة

وكتبت هيام قصيفي في” الاخبار”: عام 2006، لم يكن لبنان يرزح تحت أزمة اقتصادية وانهيار مالي، ورغم الاختلافات السياسية الداخلية، بقيت المؤسسات الرسمية عاملة، ولو بالحدّ الأدنى المقبول بعد مرحلة القصف العشوائي والتدمير الذي لحق بالبنى التحتية، على ضخّ الحياة مجدداً في الحياة اليومية. كما عملت قطر والسعودية وإيران على المساعدة في إعادة الإعمار وفي ترميم وبناء ما تضرّر وتهدّم ووضع البنى التحتية على السكة مجدداً. وفي العام نفسه، احتمل لبنان اعتصامات وسط بيروت في تشرين الاول لنحو عامين، وكل ما أحاط بأزمة المحكمة الدولية. موجة النزوح عام 2024 تأتي فيما لبنان منهار مالياً، ومؤسساته وصناديقه المالية التي كانت تعنى عادة بمشكلات التهجير الداخلي لدى كل الفئات مفلسة كما العائلات نفسها. ولم تظهر أيّ دولة الاستعداد للمساعدة المالية، ويضاف الى كل ذلك الانهيار التام في معظم المؤسسات الصحية والاجتماعيىة والبيئية، عدا عن تبعات النزوح السوري الذي تفاقم في السنتين الأخيرتين. ويضاف الى كل ذلك الخلاف السياسي العميق حول الحرب وتبعاتها.

حتى الآن، يتم التعامل مع التهدئة على أنها عسكرية محض. لكن ما إن تحصل الهدنة، حتى تعود الى السطح وبقوة الخلافات السياسية، لأنّ أيّ هدنة لن تكون مقرونة بوضع خطة إنقاذية، وستعود حكماً النقاشات والمحاصصات في كل ما يطرح من حلول سواء في ملف الرئاسة أو الحكومة، وستنكشف تباعاً مشكلات النزوح الداخلي مع كل ما سيخلفه ذلك على العائلات النازحة التي من غير الممكن أن تعود الى قراها وبلداتها في وقت قريب، في ظل التدمير الممنهج واقتراب الشتاء وانتشار الأوبئة في ظلّ ترهّل القطاع الصحي والاجتماعي، وشحّ المساعدات الخارجية واحتمال ارتباطها بمشاريع أخرى مزمنة.
حتى الآن، لا يزال الوضع مضبوطاً الى اليوم الذي يمكن أن تعلن فيه الهدنة أو وقف النار. آنذاك سيستفيق اللبنانيون على وقائع ميدانية وعلى غياب تام لمعالجات داخلية اعتاد اللبنانيون أن يقاربوها في محطات ساخنة مماثلة، من دون أن نتغاضى كذلك عن فكرة أن الحرب قد تطول، ومعها ستتضاعف كمية المشكلات المتأتّية عن النزوح، يضاف إليها تفاعل الخلاف الداخلي، في ظلّ غياب تامّ للسلطة بمعناها الفعلي، كما لأيّ مشروع حل دولي – إقليمي شامل، يعيد لبنان الى سكة الحل بما يتخطّى وقفاً ظرفياً للنار.