إسرائيل تشدد حصارها البري على لبنان والاقتصاد الضحية الأولى

كتبت” الشرق الاوسط”: اقتربت إسرائيل من إحكام حصارها البرّي على لبنان بإغلاقها كل المعابر البرّية مع سوريا، باستثناء معبر العبوديّة الذي يربط شمال لبنان بمحافظة حمص السورية، بانتظار أن تتخذ إسرائيل قراراً مفاجئاً بإغلاقه كما فعلت قبل ساعات، حيث قصفت معبر القاع، وهو آخر معبر بين البقاع الغربي والأراضي السورية، وهذا ما تسبب بمنع عبور النازحين إلى الأراضي السورية، وفرض تحدّياً إضافياً على الاقتصاد اللبناني المنهك أصلاً، وضيّق الخيارات أمام شحن الصناعات والمنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية.

وأفاد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، بأن غارة إسرائيلية «استهدفت، صباح الجمعة، الجانب السوري من الحدود، وتسببت بقطع المعبر الثاني من إجمالي 3 معابر رئيسية». وقال حمية: «خرج معبر القاع من الخدمة، بعد غارة إسرائيلية في الأراضي السورية، على مسافة مئات الأمتار من مكتب الأمن السوري، والمعروف من الجانب السوري باسم معبر جوسيه»، لافتاً إلى أن الغارة «قطعت الطريق أمام حركة السيارات والشاحنات، ليكون هناك معبر واحد رئيسي بين البلدين قيد الخدمة».
تأتي هذه الممارسات الإسرائيلية بذريعة قطع شرايين الإمداد، ومنع نقل الأسلحة والوسائل القتالية من سوريا إلى «حزب الله»، وتعدّ استكمالاً لحصار جوّي وبحري على الحزب، بعد أن منعت الطائرات الإيرانية والعراقية من الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي، وأخضعت السفن التجارية القادمة إلى لبنان لتفتيش دقيق.
ولا يزال معبر العبودية الذي يربط شمال لبنان بريف حمص، الشريان البرّي الوحيد، ويعمل بكامل طاقته، لكن وسط حذرٍ شديد، لكون شمال لبنان منطقة غير خاضعة لنفوذ «حزب الله».
إغلاق المعابر البرّية أرخى بثقله على الوضع الاقتصادي، وفاقم من وقع الأزمة. وأكد رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان الوزير السابق محمد شقير، أن «إقفال الحدود البرّية ولّد مشكلة كبيرة في عمليات تصدير المنتجات الصناعية والزراعية اللبنانية إلى الخارج». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «مع إقفال المعابر البرّية لا يبقى أمامنا إلّا الشحن عبر البحر، وهذا يحتاج إلى وقت أطول وتكلفة أكبر». ونبّه شقير إلى أن «وقف التصدير عبر البرّ، سيؤدي حتماً إلى ضرب قطاع الشحن البرّي وتوقّف مئات شاحنات النقل البري عن العمل، ما يعني توقّف وسيلة العيش لدى أكثر من 10 آلاف عائلة لبنانية، عدا التوقّف النهائي لأسطول الشاحنات المبرّدة».
وأعرب شقير عن خشيته من أن تكون الحرب قد «أجهزت على الاقتصاد اللبنانية المنهك أساساً بسبب أزمة انهيار العملة الوطنية».
وعمّا إذا كان الشحن الجوي يمكن أن يقلل من حجم الأزمة، شدد رئيس الهيئات الاقتصادية على أن لبنان «يعاني مشكلة توقّف شركات الطيران المدني عن المجيء إلى لبنان». ولفت إلى أن «شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية هي الوحيدة التي ما زالت تعمل، وكانت تسيّر يومياً 18 طائرة، لكنها خفضت الآن العدد إلى 12 طائرة يومياً بسبب تراجع أعداد المسافرين، عدا أن الطائرات اللبنانية صغيرة الحجم مقارنة بالطائرات الإماراتية والقطرية وطيران الاتحاد وغيرها من الشركات العالمية، ولا إمكانية لتعويض هذا النقص بأي وسيلة أخرى».