4 طرق لحل الأزمة الاقتصادية في لبنان: إليكم هذا التقرير لـفايننشال تايمز

كتب موقع “24 ae”: خصص الأستاذ في كلية جون إف كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد، البروفيسور ريكاردو هاوسمان، تقريراً بصحيفة “فايننشال تايمز” للحديث عن الأزمة الاقتصادية الكارثية في لبنان الذي في عام 2019، وقع في أزمة ثلاثية، تضمنت سقوط العملة والبنوك والديون العامة.

وكتب هاوسمان أن “الناتج المحلي الإجمالي انهار بنسبة تقارب 40%، وعلى الرغم من أن الديون المقومة بالليرة قد تم القضاء عليها بسبب التضخم وانخفاض القيمة، فإن الديون المقومة بالدولار للحكومة والبنك المركزي تمثل سبعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي الحالي”.

وأضاف: “لم تكن أربع سنوات طويلة بما يكفي لإيجاد طريق للخروج من الأزمة. وفي أيلول، زارت بعثة لصندوق النقد الدولي بيروت مرة أخرى للمضي قدما في التوصل إلى قرار، دون تحقيق نتائج ملموسة. وفي حين أن الجمود السياسي هو المشكلة الرئيسية، إلا أنه في بعض الأحيان يمكن كسر الجمود باقتراحات لحل الأزمة بسرعة. 

وشرح الكاتب المقترحات التي عمل عليها إلى جناب فريقه في مختبر النمو بجامعة هارفارد:
أولا: لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، ندعو إلى الدولرة الكاملة. في اقتصاد قائم بالفعل على الدولار، وبالنظر إلى الاقتصاد السياسي المضطرب في البلاد، فإن العملة المحلية ذات سعر الصرف المرن واستهداف التضخم ستفتقر إلى المصداقية وتؤدي إلى أسعار فائدة مرتفعة للغاية.
تعتبر الدولرة مناسبة تماما لأن أسواق السلع والعمالة في لبنان مندمجة بالفعل بعمق مع البلدان، ومعظمها في الخليج، التي ترتبط بالعملة الأمريكية.

ثانيا: نقترح حلا مبتكرا لتراكم الديون، فكل الأزمات ناتجة عن تراكم غير مستدام للديون، لكن ما يجعل اللبنانيين مختلفين هو دور مصرف لبنان، البنك المركزي في البلاد، الذي من خلاله تم تمويل العجز قبل الأزمة، والذي عرض ودائع مقومة بالدولار للبنوك التجارية.
وقام مصرف لبنان بدوره بتمويل الحكومة بالعملة المحلية، لذا عندما ضربت الأزمة، كسر عدم تطابق العملة مصرف لبنان، ومعه البنوك. ولهذا السبب لا يستطيع المواطنون اللبنانيون الوصول إلى ودائعهم المصرفية الخاصة.

ويقترح الكاتب معالجة ذلك من خلال تحويل 76 مليار دولار من مطالبات البنوك التجارية بالدولار على البنك المركزي إلى شهادات حكومية مؤقتة. سيتم منح تسعين في المائة من هؤلاء للمودعين الكبار لأرصدتهم التي تزيد عن الحد الأدنى الذي نقدره بمبلغ 100000 دولار إلى 150.000 دولار. وستستوعب المصارف نسبة الـ 10 في المائة المتبقية.

ثالثا: سيعاد التفاوض بشأن الدين العام، بما في ذلك الشهادات الصادرة حديثا، مع الدائنين في وقت لاحق، في سياق برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي.
وبالنظر إلى ما يقدره هاوسمان بأنه 8 مليارات دولار من التمويل الإضافي اللازم حتى عام 2030 لدعم الانتعاش، سيكون من الضروري خفض نسبة 80 في المائة من هذه الديون.

وستحتاج الحكومة إلى رسم مسار مالي موثوق، وتحقيق فائض أولي بنسبة 3 في المائة بحلول عام 2030 و6 في المائة من تعديل الناتج المحلي الإجمالي في ست سنوات. ويجب أن يكون هذا تدريجيا لإعطاء الأولوية لاستعادة البنية التحتية اللازمة لاستعادة الاقتصاد. 

ويقول الكاتب: “نعتقد أن الخطوتين الأوليين يمكن القيام بهما بسرعة ومن جانب واحد قبل اتفاق الديون بقيادة صندوق النقد الدولي، مما يسمح بإعادة فتح البنك بسرعة والانتعاش الاقتصادي”.

رابعا: ستحتاج البلاد إلى محركات نمو موجهة نحو التصدير. إذ يرى الكاتب وفريقه فرصا في المنتجات الزراعية عالية الجودة، وزيادة السياحة والتوسع في خدمات الأعمال عالية المهارات بما في ذلك من خلال العمل عن بعد. قد تساعد أيضا موارد الغاز الطبيعي البحرية المكتشفة مؤخرا.
ويشير هاوسمان إلى أنه حتى الآن، لم يتمكن صناع السياسة اللبنانيون من إيجاد أرضية مشتركة كافية لمعالجة الأزمة، قائلا إن الانتعاش الاقتصادي مستحيل بدون الإجماع الذي تشتد الحاجة إليه، وهذا التسلسل من اللبنات الأساسية التي يمكن أن تساعدهم على تحقيق ذلك.