حوار التيار – حزب الله.. مدخل الى مؤتمر تأسيسي

يعلم “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” أن حوارهما سيكون من دون أي جدوى إلا في حال إنضمام قوى سياسية أخرى إليه، بمعنى آخر، أن التسوية التي يسعى الطرفان الى عقدها من أجل الوصول الى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية لن تبصر النور لأنه لن يكون هناك إمكانية لجعلها أمراً واقعا من دون إنضمام غالبية النواب والكتل النيابية إليها والمساهمة في إقرار بنودها.

لهذا السبب تحديداً أدخل “حزب الله” حليفه الشيعي، الرئيس نبيه بري على خط الحوار مع “التيار”، وإن كان بطريقة غير مباشر، فلا “الحزب” قادر على السير بإتفاق مع رئيس “التيار” جبران باسيل يتضمن بنوداً أساسية مثل اللامركزية من دون التشاور مع بري، ولا باسيل لديه أمل بإمكانية إقرار أي من البنود من دون التوافق الكامل مع رئيس المجلس النيابي.

وبحسب مصادر مطلعة فإن بري منفتح على النقاش الذي يضعه “حزب الله” بأجوائه ما دام يسير تحت سقف إتفاق الطائف، وحتى اللامركزية الإدارية التي تتضمن في طياتها لامركزية مالية، منصوص عنها في الميثاق الوطني، لذلك فإن أصل بحث اللامركزية ليس هو المشكلة في عين التينة، بل إن المشكلة في التفاصيل التي ستكون جزءاً من القانون الذي سيتم إقراره في البرلمان.

لذلك فإن البحث بات يتركز اليوم حول التقسيم الإداري، وحجم التقسيمات وطبيعتها، وهل ستكون تقسيمات طائفية ومذهبية لتشبه بذلك الى حد كبير الفيدرالية، أم انها ستكون تقسيمات جغرافية مرتبطة بالمساحة وعدد السكان وغيرها من الأمور. الاكيد أن الشرط الأساسي لدى رئيس المجلس أن يبقى النقاش ضمن إطار إتفاق الطائف الذي لن يوافق بري أبداً على تجاوزه او تعديله.

في المقابل، لا يمكن الذهاب نحو تسوية بهذا الحجم من دون إشراك المكونات الأخرى، فكيف يمكن إقناع القوى الدرزية بالإتفاق، إذا لم يكن مجلس الشيوج جزءاً من التسوية، خصوصا أنه أيضاً احد بنود إتفاق الطائف التي لم تقر في السنوات الماضية. علماً ان الإشتراكي قد يكون مستفيدا من اللامركزية بشكل كبير، غير أنه في الوقت نفسه لن يسير بإتفاق مفصل على قياس “ثنائي مار مخايل” من دون ثمن حقيقي.

أما القوى السنيّة التي لم تحدد موقفها بعد من كل ما يحكى حول حوار “التيار” مع “حزب الله”، فقد لا تكون متحمسة للخوض بمثل هكذا تسوية، خصوصاً أن التوزيع الجغرافي للسنّة في لبنان يجعلهم غير مستفيدين بشكل موازي من اللامركزية المالية، ما سيضعف حضورهم السياسي المركزي وفق الحسابات اللبنانية، كما ان ضبابية الموقف السعودي في الملف اللبناني يساهم بدوره في تروي الكتل السنيّة في إتخاذ اي موقف.