القوات اللبنانية: دأب بيار الضاهر وللتغطيّة على سلبه دماء شهدائنا على فبركة التقارير الكاذبة

القوات اللبنانية: دأب بيار الضاهر وللتغطيّة على سلبه دماء شهدائنا على فبركة التقارير الكاذبة

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، بيان، قالت فيه: “دأب بيار الضاهر وللتغطيّة على سلبه دماء شهداء “القوات اللبنانية” وتضحياتهم، وعرقهم، ونضالهم، على فبركة التقارير الكاذبة بحقّ “القوات” تنفيذًا لرغبة السلطة ولكسب ودّها، في محاولة لتشويه صورة القوات اللبنانية عن طريق الكذب والتضليل والتعميم، والبحث عن إبرة بين كومات قش الفساد الموجود في السلطة، مستغلاًّ شعار “كلّن يعني كلّن” لتخفيف عبء مسؤولية الدمار والانهيار والفساد عن هذه السلطة”.

وأضاف البيان، “فالتقرير الذي أعدّه العوني مارون ناصيف بعنوان “عذرا حكيم ولكن.. القوات وظّفت متل كلّن يعني كلّن” لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، وكلّ ما ورد فيه هو من تأليف وتلحين الغرف السوداء في المحطة التي سلبها الضاهر وستستردها “القوات” عندما تستعيد الدولة مقوّماتها عاجلا أم آجلا، فالضاهر يستفيد من تغييب الدولة كما استفاد من الاحتلال السوري، ولكن لن يموت حقّ وراءه مطالب، فكيف بالحري إذا كان هذا الحقّ يتعلق بالقضيّة والشهداء والتضحيات”.

وتعليقا على ما ورد في “التقرير المشبوه”، أكّدت “القوات” على الآتي:

“أولاً على مستوى وزارة الصحة:

لقد ورد في التقرير المفبرك أنّ وزير الصحة غسان حاصباني أقدم على توظيف 75 مراقبا” صحيا” في العام 2016 خلافًا لقانون سلسلة الرتب والرواتب الذي وضع قيودًا للتوظيف، فيما قرار توظيف هؤلاء المراقبين اتخذ بموجب مرسوم حكومي عند تولي الوزير وائل بو فاعور وزارة الصحة في العام 2016، وقبل قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي صدر في 21 آب من العام 2017. وأتى في البند 2 من القسم الثالث من تقرير لجنة المال والموازنة التي يرأسها النائب إبراهيم كنعان حرفيًّا: “تبين أن موافقة مجلس الوزراء على شراء الخدمات لمدة سنة تمّت بتاريخ 20/10/2016 أي قبل 21 آب 2017…..”

وجاء في التقرير الملغوم نفسه أن الوزير حاصباني وظّف 400 موظف في المستشفيات الحكومية، فيما الحقيقة أنّ حاصباني لم يوافق ولم يوقِّع على تلك التوظيفات غير القانونية كلّها والتي حصلت بقرارات من مجالس الإدارات مباشرة، باستثناء بعض الحالات القليلة الطارئة التي تندرج ضمن حالة “الطوارئ” لاستمرار المرفق الصحي كمراكز العناية الفائقة والطوارئ في مستشفيات معدودة وبناءً لطلبها، علمًا أنّ المستشفيات الحكومية هي مؤسّسات عامة مستقلة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة مباشرة؛ وهي تحت سلطة إدارتها ومستقلة في موازناتها وعملها الإداري عن وزارة الصحة.

ولمزيد من الدقة أتى في البند 3 القسم الثالث من تقرير لجنة المال والموازنة التي يرأسها النائب كنعان حرفيًّا: “بالنسبة الى الاستخدام في المستشفيات الحكومية……يشكل مخالفة من قبل إدارة هذه المستشفيات” (وليس مخالفة من قبل وزير الصحة).

ثانيًا، على مستوى وزارة الإعلام:

سبق للوزير ملحم الرياشي أن شرح في ردٍّ سابق على المحطة نفسها عن أصول شراء الخدمات بموجب المادة ٧ من قانون تنظيم وزارة الاعلام، مع التأكيد أنّ من تمّ شراء خدماتِهم ينتمون الى مروحة سياسية واسعة، وكثر منهم من حزب كاتب التقرير، كما وعاملين غير حزبيين. والوزير الرياشي بشهادة الجميع لم ينظر يومًا الى الانتماء السياسي لأيّ عامل في الوزارة في أي حالٍ من الأحوال. وأكبر دليل على ذلك هو ما جرى في المواقع الرئيسية الأساسية في الوزارة : رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان ومدير الوكالة الوطنية للإعلام حيث قام الوزير بالإعلان عن المراكز الشاغرة فتقدّم حوالي 150 مرشحًا، خضعوا لامتحانات مجلس الخدمة المدنية ليصبح العدد 18 مرشّحًا. وهؤلاء بدورهم خضعوا لمقابلة أمام لجنة ضمّت كلاً من وزيرة التنمية الإدارية، رئيس مجلس الخدمة المدنية والوزير ملحم رياشي ، وقد أفضت هذه المقابلات الى اختيار ثلاثة أسماء أُرسلت الى رئيس الجمهورية لاختيار واحد منها، فرض الرئيس الآلية جملةً وتفصيلاً.

وبالتالي، السؤال الذي يُطرح هنا: “هل يستثني التوظيف السياسي ، في حال أُريدت لا سمح الله ممارسته، هذه المواقع الرئيسيّة الهامّة ويتمّ الاكتفاء بوظائف فئة ثالثة أو سواها؟”

أمّا في ما يتعلق بالسيدة “أليسار ندّاف جعجع”، “فللعلم أنّها تدير الإذاعة الأجنبية بتكليف من الوزير وليس بصفة أخرى، وللمعلومات والموضوعية التي لا تعرفون لها معنى أيضًا، أنّ الإذاعة الفرنسية في إذاعة لبنان أصبحت منذ عهد الرياشي الأولى والأكثر استماعًا لدى النخب الناطقة بالفرنسية والإنكليزية كلّها، ولدى السفارات العاملة في لبنان كما والقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان”.

وما هذا الا تأكيد على أنّ الكلام السخيف والمكرّر لمقدِّم التقرير عن فشل وزارة الاعلام إلا كلام ممجوج وتافه نكتفي بأن نُحيله الى الكتاب الذي أصدره الوزير في حينه “وزارة الاعلام ١٦ شهراً”.

ثالثًا، على مستوى وزارة التنمية الإدارية:

لا تحتاج الوزيرة مي شدياق التي وضعت استراتيجية مكافحة الفساد وصاغتها إلى شهادة من أمثال معدّ التقرير ومَن يعمل لديه، فشهادتها بالدماء التي قدّمتها ونظافة كفّها وهي شهيدة حيّة، ولدى استلام الوزيرة شدياق لمهامها الوزارية في وزارة التنمية الإدارية، نشرت الـ UNDP عبر موقعها وبشكلٍ علني عدد من المواقع الوظيفيّة في وزارة التنمية الإدارية لدعم الوزيرة في تنفيذ عدد من الخطط لمكافحة الفساد والحكومة الرقمية، وغيرها من الأمور والمشاريع. وقد تقدّم عدد من المرشحين ومن ضمنهم كلّ من رامي جبور، ومي بعقليني.

وتابع البيان، “وقد خضع المرشحون جميعهم، ومن ضمنهم بعقليني وجبور، لاختبار خطي دقيق، ومقابلة مع الـ UNDP في مركزها الرئيسي وبطريقة شفافة حيث لا يمكن لأيّ جهة التدخّل، و قد نجحا في الاختبار. ولمن يرغب بمتابعة آلية التوظيف في ال UNDP، يمكنه التواصل مع مكتبهم في بيروت للتأكّد من صحّة وشفافيّة آلية التوظيف. فهل المطلوب استبعاد كلّ مَن له علاقة بالقوات في الوظيفة العامة ولو كان صاحب كفاءة؟”

ولفت إلى أن “معروف أنّ برنامج الـUNDP مسؤول عن التوظيف والترقية والمحاسبة السنوية لموظفيها داخل الوزارات وخارجها، ولا دور للوزيرة شدياق أو أي وزير آخر بهذه التفاصيل بتاتًا”.

وأضاف، “وبعد تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب واستلام الوزير دميانوس قطار لمهامه الوزارية، قام كلّ من جبور وبعقليني بالاستقالة من الوزارة بعد اسابيع إفساحًا في المجال أمام الوزير الجديد لإعادة النظر بفريق عمله. وها هما الآن يعملان في منظمات دولية بعد تقديمهما استقالتيهما من عملهما السابق”.

وختم البيان، بالقول: “ويبقى أنّ الاتهامات المغرضة كلّها والواردة في تقرير العوني ناصيف هي سخيفة وباطلة وكاذبة، وهذا النوع من التقارير ومَن أعده ومَن يقف خلفه لا يمكن التعامل معه سوى عن طريق القضاء، ولذلك، سنتقدّم بشكوى ضدّ معدّ هذا التقرير الملفّق، وضدّ سارق المحطّة بيار الضاهر، وضدَّ كل مَن يظهره التحقيق فاعلا ومتدخّلا في التزوير”.

للمزيد على facebook

اقرا ايضا