هل يُقنع لبنان مجلس الأمن بتعديل قرار التمديد لـاليونيفيل؟

كتبت غادة حلاوي في” نداء الوطن”:في الثاني والعشرين من الجاري يغادر وفد لبنان إلى نيويورك للمشاركة في الجلسة المقرّرة للتصويت على قرار التمديد لقوات «اليونيفيل». يستبقها وزير الخارجية عبد الله بوحبيب بإجتماعات مع سفراء الدول دائمة العضوية في الأمم المتحدة في محاولة لتعديل قرار التمديد بصيغته التي سبق وأقرت العام الماضي، وتضمّنت تعديلاً على النص الأساسي الذي كان معتمداً ويمنح قوات «اليونيفيل» حرية التحرك في المناطق الجنوبية من دون مواكبة من الجيش اللبناني.وسيوضح لبنان موقفه في شأن التعديات الإسرائيلية المتكررة على لبنان ليقول إنّ اسرائيل وبسبب مشاكلها الداخلية باتت في الحضيض وهي تسعى إلى صرف الأنظار عن مشكلاتها بنقلها إلى الخارج، وإنّ الخروق الإسرائيلية ضد لبنان تعدّ بعشرات الآلاف سنوياً، وهو ما سبق ولحظه تقرير الأمم المتحدة، وإنّ الانتهاكات الإسرائيلية والتعديات المستمرة على الجانب اللبناني من الحدود من شأنها أن تضعف موقف المسؤولين اللبنانيين تجاه «حزب الله». كما سيوضح أنّ الأراضي التي تتحدث عنها اسرائيل شمال الغجر غير مختلف على لبنانيتها، وهي تقع في خراج بلدة الماري الجنوبية، وإنّ إحدى الخيم اقيمت على أرض لبنانية والثانية على الخط الأزرق المختلف عليه في الأساس. وفي ما يتعلق بالبند الذي أضيف العام الماضي ونتيجة البحث عن مخرج يرضي كل الأطراف، اعتبرت الخارجية اللبنانية أنّ هناك متغيّرين في شأن القرار ولا توجد امكانية لتبديلهما دفعة واحدة. واذا كان القرار السابق نصّ على «أنّ قوات «اليونيفيل» لا تحتاج إلى إذن مسبق للاضطلاع بالمهمات الموكلة إليها، وأنه يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل»، فإن لبنان لا يمانع في تحركاتها لكن بالتنسيق المسبق مع الجيش اللبناني، وكل ما يطلبه عدم حصول صدامات بين الأهالي وجنود الطوارئ، خاصة في المناطق حيث تسود الحساسية بين الأهالي و»اليونيفيل»، ولذا يمكن للجيش ان يكون إلى جانب «اليونيفيل» حيث تكون، وعلى «اليونيفيل» أن تبلّغ الجيش مسبقاً بنقاط تحركها كي يمنع الإحتكاك بينها وبين الأهالي ويتجنب الإشتباك في ما بينهم، خاصة أنّ الأمثلة على ذلك عديدة وخطرة.وحسب الصيغة التي يجرى درسها فإنّ التعديل يمكن أن يكون بحذف سطرين من النص القديم واستبدالهما بسطرين آخرين يمنح مضمونهما «اليونيفيل» الحق في أن تذهب أينما تريد بالتنسيق مع الجيش اللبناني في نطاق المناطق المسموح لها بالتجول في نطاقها.أمّا في النص الثاني من القرار والمتعلق بالمساعدات التي تمنحها الأمم المتحدة للجيش اللبناني من ضمن ميزانية قوات الطوارئ، والتي كانت عبارة عن مساعدات غذائية وطبية أقرّت العام الماضي على أساس ستة أشهر، فمن المقرر أن يطلب لبنان هذا العام استبدال هذا النوع من المساعدات بمنح الجيش كميات من الفيول تؤمّن لعناصره تسيير دورياته برفقة «اليونيفيل»، على امتداد عام بأكمله. ويبدو انّ الإتجاه العام يميل إلى تلبية رغبة لبنان بدليل ما عبر عنه السفراء المعتمدون للدول الأعضاء في لبنان، وسبق أن اجتمع بهم بو حبيب، حيث وعدت السفيرة الأميركية دورثي شيا بتوجيه مراسلة إلى ادارتها في هذا الشأن، بينما أبدى سفير الصين مرونة لافتة بعدما كانت بلاده رفضت عرضاً كهذا العام الماضي، في حين لم يمانع سفراء الدول الأخرى.لكن مرونة سفراء الدول الأعضاء لا تضمن وحدها نجاح محاولة لبنان تعديل الفقرة المشار اليها، وإن كانت حجته أنّ العمل بها سبق وجمدته «اليونيفيل» بموجب مذكرة داخلية، واستمر تعاونها مع الجيش قبيل أي تحرك لقواتها. وستكون سابقة تعديل قرار سبق وأقرّ بإجماع الدول الأعضاء، لكن التركيز سيكون على حجة لبنان في سحب فتيل التوتر بين الأهالي و»اليونيفيل» وضمان عمل الطوارئ في مناطق وجودها خاصة. محاولة يسعى اليها لبنان وعينه على تبدل الظروف التي جعلت روسيا والصين تصوتان لصالح التعديل في المرة الماضية…