فرنسا تراكم مساعيها خوفاً من توسع رقعة الفراغ.. وبداية حديث عن مؤتمر بشأن لبنان

يصلُ المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت الأسبوع المقبل في زيارة هي الثانية له، بعد زيارته الأولى التي استمع خلالها إلى آراء الكتل والمكونات السياسية، إلا أنّ ما سيحمله  معه في الايام المقبلة لا يزال غير واضح، لكن مصادر فرنسية تشير إلى أن طرح لودريان لن يكون بعيداً عن بيان “الخماسية”، لجهة ضرورة اتفاق اللبنانيين على انتخاب رئيس في اسرع وقت وتشكيل حكومة  وتنفيذ الإصلاحات.

إلا أنّ المصادر نفسها لا تأتي على موضوع الحوار، عاكسة مساراً سياسياً جديداً تبنته “اللجنة الخماسية” ولن تتجاوزه باريس. ومن هذا المنطلق، بدأ الحديث عن أفكار جديدة من شأنها أن تكون مقدمة لعقد مؤتمر جديد بشأن لبنان قد يكون في قطر واشبه باتفاق الدوحة، إلا أن هذا الأمر لا يزال من المبكر الحديث عنه، لأن ملامحه لم تتبلور بعد.

وتقول أوساط سياسية إن خيارات باريس اليوم  ليست مفتوحة، وأن اي خطوة ستقوم بها تجاه لبنان يفترض أن تكون منسقة مع الدول المعنية بـ”اللجنة الخماسية”، علما أن الأوساط نفسها لا تستبعد، عند ساعة الحسم، أن تنضم إيران بالمباشر إلى “الخماسية”، لكن إلى ذلك الحين فإن باريس سوف تراكم مساعيها خوفا من توسع رقعة الفراغ في المؤسسات، لا سيما وأن ما يحيط بحاكمية مصرف لبنان ليس أمراً مارقاً إنما خطير لما له من انعكاسات على الوضع النقدي إذا لم يتخذ المعنيون القرارات الحاسمة في هذا الشأن.  

وتعتبر الأوساط  أن فرنسا، ورغم أنها طرحت مبادرة أسماها البعض بمبادرة المقايضة بين 8 و14 آذار، إلا أنها تتفق والدوحة والرياض والقاهرة واشنطن على ضرورة أن يتحمل اللبنانيون المسؤولية، وانتخاب رئيس، خصوصاً وأن المجتمع الدولي ينتظر إشارات إيجابية من لبنان لكي  يفتح له باب الدعم، وإلا فإن الأمور ستبقى على ما عليه.

وتبدي الأوساط قلقاً من مآل الأوضاع على المستوى الامني والنقدي بعد 31 تموز الحالي، رغم تطمينات وزير الداخلية بسام مولوي بأن الأمن مضبوط في لبنان، ورغم الرسائل  الدبلوماسية بأن هناك إجماعاً غربياً وعربياً على المحافظة على استقرار لبنان ومنع انهياره. 

وتقول مصادر نيابية  في هذا السياق، إنه لا بد من التوقف عند السيناريوهات المطروحة  لما بعد 31 تموز، خصوصاً وأنّ نواب الحاكم الاربعة يتجهون إلى الاستقالة الأسبوع المقبل، إلا إذا طرأ مستجد بدّل في المعطيات، وبالتالي فإن فرضية الاستقالة سوف تستتبع،  اما بقرار يًطلب من نواب الحاكم تصريف الاعمال، أو الطلب من الحاكم ونوابه تصريف الاعمال، أو الذهاب إلى تعيين حاكم جديد.

غير أن الطرحين الأخيرين دونهما عقبات وتعقيدات تقول المصادر، معتبرة أن رئيس مجلس النواب نبيه بري والحزب التقدمي الاشتراكي  يؤيدان طرح التعيين، إلا أن حزب الله من جهته أبدى رفضه  قطعا للطريق  على المزيد من الشرخ  مع القوى المسيحية خاصة وأن هذه القوى حاولت في الآونة الأخيرة الترويج لخلاف إسلامي- مسيحي، على خلفية انعقاد جلسات مجلس الوزراء، علما أن الواقع المأزوم اقتصادياً ومالياً فرض ويفرض ان يلتئم مجلس الوزراء. 

من هنا تدعو المصادر النيابية إلى ترقب اتصالات الايام  الفاصلة  عن نهاية الشهر والتي ستكون كفيلة بأن تجد حلاً ولو موقتاً لملف شائك وحساس يتصل بالوضع النقدي.