خضر: لعدم طباعة دفاتر إيصالات أو صناعة أختام للبلدية من دون مسوغ قانوني خطي
وجاء في الكتاب: “حيث أننا لاحظنا في الأونة الأخيرة وجود دفاتر إيصالات مالية عائدة لبلديات في المحافظة لا تراعي الأصول الواجب إتباعها في مثل هذا النوع من الدفاتر، إذ يمكن لأي شخص كان أن يقلّدها ويستعملها في غير محلها. كما علمنا أن هذه المطابع والمحلات، تقوم بصناعة الأختام العائدة لرئيس البلدية أو لنائب الرئيس أو لأمين الصندوق أو الجابي أو غيرهم ممن يحملون صفة رسمية في البلدية، دون إذن خطي، ودون أي مستند صادر عن الجهة صاحبة الصلاحية بالسماح بصناعة مثل هذه الأختام، أو طباعة دفاتر الإيصالات المالية، حيث يسهل على أي شخص كان أيضاً أن يقلدها ويزورها ليستعملها في غير محلها، لذلك يطلب إلى أصحاب المطابع أو المحلات التي تقوم بطباعة دفاتر الإيصالات المالية العائدة للبلديات أو بصناعة هكذا نوع من الأختام الآنفة الذكر، عدم طباعة أي دفتر إيصالات مالية أو غيرها من المطبوعات، أو صناعة أي ختم عائد للبلدية مهما كان نوعه، من دون مسوغ قانوني خطي يسمح لهم بذلك، مع وجوب الإحتفاظ به لديهم، وذلك تحت طائلة المسؤولية”. (الوكالة الوطنية)
مصدر الخبر
للمزيد Facebook