البنك المركزي المصري يعلن رصد 3 ممارسات “غير مشروعة” تستهدف سوق النقد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– أعلن البنك المركزي المصري، في بيان، الاثنين، عن رصد مجموعة من “الممارسات غير المشروعة” التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، في ظل تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية.

وقال البنك المركزي المصري إن تلك الممارسات “تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي لمصر بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك محاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة”، مؤكدا أنه “يتم بشكل متواصل تتبع هذه التجاوزات ورصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها”.

وكشف البنك المركزي رصد “زيادة مطردة في الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج مصر، رغم تواجد العملاء المصدر لصالحهم هذه البطاقات داخل مصر، حيث بلغت ذروتها في منتصف الأسبوع الماضي، بمبالغ تصل إلى 55 مليون دولار في يوم واحد بزيادة تقدر بأكثر من 5 أضعاف عن المتوسط اليومي في الربع الأخير من العام السابق، وهو ما ينم عن إساءة استخدام تلك البطاقات”.

وأضاف البنك المركزي في بيانه: “استدعى ذلك اتخاذ الإجراءات والضوابط التي تحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين يثبت عدم مغادرتهم للبلاد، وكذا أحكام الرقابة على طلبات تدبير النقد الأجنبي لأغراض السفر للخارج”.

كما رصد البنك المركزي بحسب البيان “قيام البعض بتداول السلع داخل مصر بالعملات الأجنبية بالإضافة إلى رصد مخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج، عن طريق قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم بالقيام بهذه التحويلات”.

وأعلن البنك المركزي أيضا عن رصد “قيام البعض بتأسيس شركات ذات طبيعة خاصة خارج مصر تقوم بالوساطة، خاصةً في مجالي التصدير والسياحة، وتستهدف الاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج مصر والتعامل فيه خارج الإطار القانوني”.

وأضاف أن “بعض هذه الشركات تقوم بطلب تدبير النقد الأجنبي من القطاع المصرفي المصري رغم احتفاظها بحصيلة متراكمة من النقد الأجنبي في الخارج”

وأكد البنك المركزي على أنه “يراقب تطورات الأوضاع الخاصة بسوق النقد الأجنبي عن كثب”، وأنه “يتخذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة أي ممارسات ضارة بالاقتصاد القومي وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط السوق وتحقيق استقرار الأوضاع النقدية في المستقبل القريب”.

وحذر البنك المركزي المواطنين المصريين من “الانسياق وراء أي ممارسات تستهدف تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة، حفاظًا على أموالهم وتفاديًا للوقوع تحت طائلة القانون”.