بريطانيا تُخفض مقدار تمويلها لسوريا بنحو الثلث ما يُهدد حياة الآلاف للخطر
بريطانيا تُخفض مقدار تمويلها لسوريا بنحو الثلث ما يُهدد حياة الآلاف للخطر
خفضت المملكة المتحدة، مقدار تمويلها الإنساني لسوريا بنحو الثلث في مؤتمر المانحين السنوي الرئيسي الذي نظمته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في بروكسل، الثلاثاء، وهو تخفيض قالت وكالات الإغاثة العاملة في البلد الذي مزقته الصراعات “سيعرض الأرواح للخطر”، بحسب صحيفة “تليغراف”.
وتعهد وزير الخارجية، دومينيك راب، بتقديم مساعدات لا تقل عن 205 مليون جنيه إسترليني بعد أن كانت قد تعهدت العام الماضي بمبلغ 300 مليون جنيه إسترليني نزولا من 400 مليون جنيه إسترليني عام 2019.
وانخفضت الالتزامات البريطانية رغم أن الاحتياجات الإنسانية لسوريا والسوريين لم تكن أقل من أي وقت مضى، بعد مرور عشر سنوات من الحرب، لكنه جاء بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، ما يجعلها غير ملتزمة أمام الاتحاد الأوروبي بمقاسمة اللاجئين.
لكن قرار بريطانيا بخفض ميزانية المساعدات لسوريا بمقدار الثلث، أثار استياء تسع منظمات دولية غير حكومية تعمل في سوريا، واصفة إياه في بيان بأنه “يعرض حياة مئات الآلاف للخطر”.
وجاء في البيان أن “هذا القرار يهدد حياة 210 ألف سوري يعتمدون على المساعدات البريطانية للغذاء كل شهر، بالإضافة إلى 100 ألف لاجئ سوري في المنطقة يعتمدون على مساعدات المملكة المتحدة للحصول على مياه نظيفة وصرف صحي”.
ويعيش أكثر من 90 في المائة من السوريين في فقر، ويعاني 12.4 مليون من انعدام الأمن الغذائي، ويفتقر 12.2 مليون إلى الوصول المنتظم إلى المياه النظيفة.
وبعد أن كانت الأمم المتحدة قد بدأت المؤتمر ساعية لجمع مبلغ قياسي مقداره عشر مليارات دولار هذا العام، لمساعدة 12.3 مليون شخص في سوريا و5.6 مليون لاجئ سوري آخر في تركيا ولبنان والأردن والعراق، ومصر، لم يتعهد المانحون الدوليون إلا بتقديم 6,4 مليارات دولار من المساعدات للشعب واللاجئين السوريين.
وتشمل هذه التعهدات 4,4 مليارات دولار للعام 2021 ومليارين للعام 2022 والسنوات التالية، على ما أوضح المفوّض الأوروبي يانيش ليناركيتش في ختام المؤتمر الذين نظمته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في بروكسل. ولم يعطِ المفوّض على الفور توضيحاً حول سبب هذا التراجع.
وقادت ألمانيا التعهدات في المؤتمر الذي عقد عبر الفيديو، واستمر يومين بوعدها بتحقيق رقم قياسي بلغ 1.74 مليار يورو، بينما تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 600 مليون دولار، فيما وعدت فرنسا بتقديم 560 مليون يورو. وقالت قطر إنها ستساهم بمبلغ 100 مليون دولار.
وتمثل المبالغ التي تعهد بها المانحون في المؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 50 دولة و50 منظمة دولية، تراجعا واضحا عن النسخة السابقة من المؤتمر، رغم زيادة الذين يحتاجون للمساعدة في سوريا بنسبة 20 في المئة عن العام الماضي، بحسب الأمين العام للأمم املتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء.
وكانت الأمم المتحدة قالت إنّ ثمة حاجة لأكثر من 10 مليارات دولار في العام 2021، منها 4,2 مليارات دولار للإغاثة الإنسانية داخل سوريا والباقي للاجئين المنتشرين في دول المنطقة. ويستقبل لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر 80% من السوريين الذين اضطروا إلى الهرب بسبب الحرب.
ويفترض أن تساهم هذه المساعدات خصوصا في تسهيل حصول الأطفال اللاجئين على التعليم.
وتقول الأمم المتحدة إنّ 24 مليون شخص بحاجة الى الدعم في سوريا وفي جميع أنحاء المنطقة، بزيادة أربعة ملايين عن العام الماضي.
ورأت منظمة أوكسفام غير الحكومية أنّ إجمالي الوعود “يؤكّد المخاوف من أنّ المانحين لا يصغون لنداءات ملايين السوريين الذين فرّوا من ديارهم ومزّقت الحرب المستمرّة منذ عشر سنوات حياتهم”.
وجمع المؤتمر السابق في يونيو الماضي تعهّدات بدفع 5,5 مليارات دولار لعام 2020، وفق الأمم المتّحدة، النصيب الأكبر منها للدول الأوروبية التي تخشى أن يؤدّي الفشل في مساعدة اللاجئين الى تدفّقهم إلى أوروبا.
وحذر منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، في تصريحات لصحيفة الغارديان الأسبوع الماضي: من أن “قرار الابتعاد عن سوريا اليوم سيعود لنا جميعًا غدًا”، موضحا، “في عام 2014، كان تمويلنا سيئًا. في عام 2015 كان هناك نزوح جماعي كبير للناس من سوريا إلى أوروبا”.
والاثنين، حذر لوكوك مجددا مجلس الأمن من أن عواقب خفض المساعدة “يمكن أن تكون دراماتيكية وواسعة النطاق”.
للمزيد على facebook
