كيف يمكن لمصر زيادة إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار؟.. رجال أعمال يجيبون

القاهرة، مصر (CNN)– تستهدف الحكومة المصرية زيادة إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار خلال الـ3 سنوات المقبلة، لمواجهة الفجوة في النقد الأجنبي، واستغلال مقومات البلاد السياحية لزيادة عائدات القطاع والذي يعد أحد مصادر العملة الصعبة الرئيسية.

ويرى رجال أعمال إمكانية تحقيق هذه الإيرادات لأن خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار يزيد من تنافسية السياحة المصرية ويخفض من تكلفة سفر وإقامة السائح.

وزار رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مدينة شرم الشيخ، لمدة يومين لتفقد مشروعات تطوير ورفع كفاءة المدينة قبل استضافتها لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن مكانة مصر السياحية بما تضمه من مقاصد متنوعة ومقومات مناخية فريدة تسمح بأن تصل إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار خلال 3 سنوات، وأن تحقق أعلى من هذا المستهدف، مضيفا أن الجمعية تعد ورقة بأهم مقترحاتها وتوصياتها في سبيل الوصول لذلك الهدف خلال الفترة المقبلة.

وكان رئيس الوزراء المصري طلب من المستثمرين بقطاع السياحة إعداد قائمة بجميع الطلبات والمقترحات للنهوض بالقطاع، قائلا: ولو لبن العصفور هييجي دعما لهذا القطاع.. احلموا واحنا نحقق الأحلام دعما لهذا القطاع الحيوي، حسبما ذكر بيان رسمي.

وأضاف مكرم، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن أبرز مقترحات الجمعية لزيادة إيرادات السياحة هي تطوير قطاع الطيران من خلال تطوير المطارات المصرية وزيادة عدد خطوط الطيران، مشددا على الدولار الكبير لقطاع الطيران في جذب السياحة وتيسير وصوله للمقاصد السياحية، ويعد أهم ملف يمكن من خلاله لمصر أن تنفذ إلى أسواق عديدة.

وبحسب تصريحات لرئيس مجلس الوزراء المصري، فإنه تم إجراء تطوير شامل لمطار شرم الشيخ الدولي مما يؤهله لاستقبال أكثر من 10 ملايين سائح على مدار العام.

وذكر تامر مكرم أن مصر أمامها فرصة في ظل التداعيات التي تواجه الاقتصاد العالمي أن تستحوذ على نصيب أكبر من السياح، حال استغلال موقعها الاستراتيجي بين القارات الثلاثة مما يسهم في سرعة وصول السائح، وانخفاض تكلفة السفر والإقامة في مصر مقارنة بالأسواق المنافسة، علاوة على تنوع المقاصد السياحية بشكل يسمح لها باستقبال السياح طوال العام في مقابل أسواق منافسة تستقبل سياحة موسمية، وتحقق إيرادات أعلى من مصر.

وأشار مكرم إلى أن تراجع سعر الجنيه أمام الدولار يزيد من تنافسية السياحة لمصر، حيث يسهم في انخفاض تكلفة السفر والإقامة بالنسبة للسائح الأجنبي ويزيد من فرص زيارته لمصر أكثر من مرة خلال عام وزيادة مدة إقامته مما يزيد من عدد الليالي السياحية، ومن ثم يرفع إيرادات الدولة من السياحة مما يسهم في سد فجوة النقد الأجنبي التي تواجهها الدولة، وهي أفضل مصادر توفير الدولار، وتوفير ملايين فرص العمل.

وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة تتجاوز 20% منذ مارس/ آذار، وسجل الدولار في البنك المركزي 19.30 جنيه للشراء، 19.40 جنيه للبيع بختام يوم الاثنين.

ولفت رئيس جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء إلى جهود الحكومة المصرية لمساندة السياحة من خلال إطلاق مبادرات عدة خلال السنوات الماضية لتنشيط القطاع وتذليل ما يواجه من تحديات مثل مبادرة توفير تمويلات من البنوك لتجديد الفنادق، وتقسيط المستحقات الحكومية وتأجيلها خلال جائحة كورونا.

وسبق أن أطلقت الحكومة المصرية مبادرات عدة لدعم القطاع السياحي منذ جائحة كورونا أبرزها إطلاق البنك المركزي مبادرة بتأجيل استحقاقات البنوك لدى الشركات السياحية لمدة 3 سنوات، وللعاملين لمدة 6 أشهر، وتنتهي هذه المبادرة نهاية العام الجاري، وتخفيض سعر وقود الطيران للرحلات السياحية إلى 15 سنت، والإعفاء من الضريبة على العقارات السياحية والفندقية، وإرجاء سداد المديونيات المستحقة على المنشآت السياحية للحكومة.

وقال ياسر إبراهيم عضو لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن وصول مصر إلى إيرادات سياحية 30 مليار دولار سنويا يتطلب ضرورة حل المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، والذي يمتلك نسبة كبيرة من الاستثمارات بالقطاع السياحي، وأبرزها تضارب اختصاصات الجهات الحكومية، وتعدد جهات الإشراف على المنشآت السياحية، مشيرا إلى أهمية دور السياحة في دعم الاقتصاد الوطني باعتباره أحد مصادر النقد الأجنبي، وأسرع هذه المصادر حيث لا يتطلب الانتظار لفترة طويلة للحصول على العائد مقارنة ببناء المصانع.

وتراجع الاحتياطي النقدي لدى مصر للشهر الثالث على التوالي، ليسجل 33.143 مليار دولار بنهاية يوليو/ تموز الماضي.

ويرى إبراهيم، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن زيادة إيرادات السياحية يتطلب تسويق احترافي يعكس ما تتميز به من مقومات سياحية فريدة سواء مناخ معتدل طوال العام، ومقاصد سياحية متنوعة بين شواطئ ومناطق أثرية تاريخية لا مثيل لها في العالم، ولتحقيق هذا التسويق يتطلب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتذليل أي تحديات في سبيل زيادة الإيرادات.

وتعاقدت مصر مع شركة McCann الأمريكية لتولي تنفيذ الحملة الترويجية للسياحة، على أن تنطلق الحملة خلال الربع الأخير من العام الجاري، تزامنا مع عدة احتفالات تعتزم مصر إطلاقها خلال هذه الفترة أبرزها ذكرى مرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، والاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

وأشار عضو لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال إلى الميزة التنافسية للسياحة المصرية مع خفض سعر الجنيه أمام الدولار، مما يخفض من تكلفة البرنامج السياحي لمصر مقارنة بإقامة السياح في بلادهم، متوقعًا أن تنجح مصر في زيادة إيراداتها السياحية في ظل ما تم ضحه من استثمارات ضخمة في البنية التحتية والمنشآت السياحية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر مما يجذب المزيد من السياح.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري ارتفعت إيرادات السياحة لتصل إلى 8.9 مليار دولار في عام 2021.