لقاء دار الفتوى النيابي: مرجعية الدار الجامعة

كتبت غادة حلاوي في”نداء الوطن”:منذ ان وجهت الدعوات لاجتماع دار الفتوى الذي دعا اليه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، تقصّد بعض النواب الاستفسار عن اللقاء واهدافه. اذا كان البعض يريد من اللقاء ان يتحول تكتلاً نيابياً يخرج بموقف او خيار سياسي معين، فإن هناك من النواب من يرفض الانضمام الى تكتلات سياسية او اصطفافات مهما كان نوعها. ما يهم المفتي دريان من لقاء النواب السنة في حضرة مرجعيته الدينية ان يؤكد على مرجعية الدار الجامعة. الصورة هنا بحد ذاتها مهمة وستكون موضع تأويل وتخضع لتحليلات ويتم الباسها أبعاداً قد لا تصيب لكنها تستعيد حضوراً على الساحة باتت الطائفة بأمس الحاجة اليه.

الى الصورة الجامعة التي يريدها المفتي فهو سيطرح حكماً ورقة للنقاش بشأنها، لن تكون دار الفتوى طرفاً او تتخذ موقفاً مستفزاً بقدر ما ستؤكد على مرجعيتها الدينية الجامعة لابناء الطائفة وعلى المسلمات الوطنية التي لا يمكن الخلاف بشأنها وأهمها التأكيد على اتفاق الطائف.
غير ان مصادر مطلعة تخوفت من ان يخرج لقاء دار الفتوى النيابي ببيان يتم العمل على اعداده بعناية خلف الكواليس بتأكيد على صلاحيات رئيس الحكومة وحكومته للقيام بدور رئيس الجمهورية، ومثل هذا التأكيد في الوقت الحالي معناه دعم ميقاتي وحكومته لممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الفراغ الرئاسي المتوقع بعد نهاية عهد ميشال عون في الواحد والثلاثين من تشرين الاول المقبل. غير ان اي لغة من هذا النوع من شأنها ان تعمق الاصطفافات الطائفية وتوسع الشرخ.

وكتب ميشال نصر في” الديار”: المشهد قد تشكل جزءا من صورته، الحركة التي سيشهدها دار الفتوى، بدفع عربي بالواسطة، حيث ستكون «الكلمة – المفتاح» في البيان الذي سيصدر عن اللقاء النيابي هي «الدستور»، وضرورة الانطلاق منه لانتخاب رئيس للجمهورية سريعا ولتسريع التشكيل، بعيدا من اي فذلكات او اجتهادات، الغرضُ منها عرقلة الاستحقاقات، حيث علم ان البيان قد صيغ وبات جاهزا للعرض والمناقشة مع النواب الحاضرين.
وبحسب اوساط متابعة، فان دار الفتوى ابلغت بكركي عبر قنواتها، بان مساعيها لا تهدف ابدا الى فرض رئيس على المسيحيين، بل الى اتمام الاستحقاق في موعده كمدخل لحماية الدستور واتفاق الطائف، لتجنيب البلاد كل محاولات فرض فراغ غايته فرض نظام جديد والاطاحة بالدستور القائم.
ورأت الاوساط ان مبادرة الدار شكلا ومضمونا، تحظى برعاية سعودية – مصرية، وهو ما تظهره تغريدة السفير البخاري وتصريح السفير علوي، اللذان ركزا على الدستور والطائف، حيث يبدو واضحا العزم على تسليم القيادة السياسة للسنّة راهنا الى دار الفتوى، بما هو ابعد من الاستحقاقاتِ السياسية المحلية، ليصل الى حدود تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن «الطائف» وحمايته.