مصر.. تصفية شركة حكومية لإنتاج الكوك.. ومسؤول يوضح الأسباب

القاهرة، مصر (CNN)– قررت الجمعية العامة لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية في مصر، حل وتصفية الشركة، مع صرف تعويضات للعاملين.

وأرجع مسؤول بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، أسباب التصفية إلى تقادم مصانع الشركة وتهالك المعدات والآلات، وارتفاع تكلفة تطويرها والتي تصل إلى 15 مليار جنيه (780.6 مليون دولار)، علاوة على عدم وجود شركات صلب محليا تعتمد على فحم الكوك، واتجاه الحكومة نحو التحول للطاقة الخضراء.

وبحسب الموقع الرسمي لشركة النصر لصناعة الكوك، فقد تأسست الشركة عام 1960، وتضم 4 مصانع وهم مصنع الكوك والأقسام الكيماوية، مصنع تقطير القطران، مصنع النترات، الوحدة متعددة الأغراض، وتنتج الشركة فحم الكوك بأحجامه المختلفة المستخدم في تشغيل الأفران العالية لإنتاج الصلب بالإضافة إلى البنزول، وكبريتات الأمونيوم، والنترات، والنيتروجين.

وأرجع المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، تصفية شركة النصر لصناعة الكوك، وهي إحدى الشركات التابعة، إلى عدة أسباب أبرزها، أولا عدم وجود سوق لفحم الكوك في مصر، وذلك بعد تصفية شركة الحديد والصلب العام الماضي، والتي تعد العميل الرئيسي للشركة حيث يمثل الكوك نسبة 47% من هيكل تكلفة إنتاج الحديد، ثانيا تقادم مصانع الشركة، والتي تأسست عام 1960، وتهالك المعدات والآلات التي تعمل بتكنولوجيا قديمة، مما أدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية إلى نسبة 22% خلال آخر 15 عاما من إجمالي طاقة 1.6 مليون طن من فحم الكوك.

وحول أسباب عدم تطوير الشركة بدلًا من تصفيتها، أوضح سعداوي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن التكلفة الاستثمارية لتطوير الشركة من خلال إنشاء بطاريات جديدة ضخمة للغاية تصل إلى 15 مليار جنيه (780.6 مليون دولار)، حيث تمتلك النصر للكوك 4 بطاريات بحالة فنية سيئة ما بين هدم البطارية الثالثة منذ عام 2011، وتوقف البطارية الثانية عن العمل منذ عام 2016، أما البطارية الأولى والرابعة تبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية لهما 888 ألف طن، إلا أنهما يعملان بكفاءة منخفضة تصل إلى 22% من إجمالي الطاقة التصميمية، ولذا نتيجة ارتفاع التكلفة الاستثمارية قررت الجمعية العامة اتخاذ قرارا بالتصفية.

وبحسب بيان رسمي، فإن الشركة القابضة للصناعات المعدنية، استعانت باستشاري شركةDMT ، والتي أعدت دراسة أثبتت أن التكاليف الاستثمارية لإنشاء عدد 2 بطارية لإنتاج 1.3 مليون طن من فحم الكوك تبلغ 644 مليون يورو، بخلاف الاستثمارات المطلوبة لتجديد معدات المناولة والغربلة والتي تقدر بمبلغ 100 مليون يورو أي بما يعادل إجمالي تكلفة استثمارية حوالى 15 مليار جنيه .

وقال المهندس محمد السعداوي إن الجمعية العامة لشركة النصر لصناعة الكوك، كان إمامها قرارين إما استثمار 15 مليار جنيه ما يقارب من 750 مليون يورو لتطوير الشركة لإنتاج فحم الكوك، وهذا خيار صعب لأنه بجانب التكلفة المرتفعة فإن فحم الكوك ليس له استخدام محلي بعد تصفية شركة الحديد والصلب، إضافة إلى أن مصر لا تتوافر بها مناجم الفحم الحجري القابل للتكويك مما يرفع من تكلفة إنتاجه وصعوبة تصديره، أو القرار الثاني تصفية الشركة للحفاظ على الموارد وتعويض العاملين، وهو ما تم الاتفاق عليه.

وأشار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إلى صعوبة استمرار شركة الكوك دون تكاملها مع شركة لإنتاج الصلب، موضحا أن طبيعة صناعة الكوك تستلزم ربط إنتاجها بمصانع الصلب ذات الأفران العالية لاستخدام تكويك الفحم، وفي مصر بعد تصفية شركة الحديد والصلب العام الماضي، لم يعد هناك حاجة لإنتاج الكوك لتصنيع الصلب.

واستدل على حديثه بأن حجم الإنتاج العالمي من الكوك يصل إلى ما يقرب 650 مليون طن سنويا، تستحوذ الصين على النسبة الأكبر بإجمالي 450 مليون طن لتغطية احتياجاتها من إنتاج الحديد والصلب التي تتراوح بين 1-1.1 مليار طن صلب خام، وتنتج 70% من الصلب من خلال الأفران العالية لتي تحتاج 400 مليون فحم كوك، ويتم تصدير الباقي مما يشير إلى أن صناعة الكوك مرتبطة بوجود أفران عالية لإنتاج الصلب، إضافة إلى أن كبرى شركات الحديد تضع خطط للتخلص من الفحم واستخدام الهيدروجين للحفاظ على المناخ وتقليل الانبعاثات الملوثة، ومصر تعمل على نفس الاتجاه للتحول تدريجيا للطاقة الخضراء.

وأكد محمد سعداوي سعي الحكومة المصرية للحفاظ على حقوق العاملين بشركة النصر لصناعة الكوك، وصرف تعويضات مجزية لهم، وتم إدراج هذا البند في أولى قرارات نتائج الجمعية العامة للشركة، إضافة إلى الاستعانة بالخبرات الفنية من العمال في المصانع التابعة للشركة الحكومية، التي تبلغ 86 شركة من 118 شركة نتيجة التصفية والدمج، كما سيتم البحث عن طريقة لتحقيق أعلى عائد من التصفية.

وعلق مدحت نافع الخبير الاقتصادي على قرار تصفية الشركة بقوله إن هناك بدائل عدة بدلا من تصفية شركتي الحديد والصلب والنصر لصناعة الكوك، مشيرا إلى دراسة وضعها خلال فترة توليه رئاسة الشركة القابضة للصناعات المعدنية منذ عامين تضمنت حلولا لاستمرار نشاط شركة النصر لصناعة الكوك حتى بعد تصفية شركة الحديد والصلب، معتمدة على تصدير جزء كبير من الإنتاج للخارج، وتلبية الطلب المحلي من الكوك، وهي نسبة طفيفة تستخدم في بعض الأفران العالية لشركات صلب تابعة للقطاع الخاص وبعض مصانع السكر، إضافة إلى تنشيط إيرادات الشركة من منتجات الكيماويات التي تصنعها.

وأشار نافع، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن التجارب السابقة في تصفية الشركات الحكومية لا تكتمل إلا في الشركات الصغيرة فقط، أما الشركات الكبرى تواجه تعقيدات وحجم مديونية ضخمة ونزاع على الأصول، وبالتالي تواجه صعوبة في التصفية، مضيفا أن هناك بدائل عديدة تؤتي بثمار للحكومة بدلًا من التصفية.