طعون المجلس الدستوري في ضوء مجريات الاستحقاق الرئاسي

لم تحجب زحمة الملفات الداهمة ملف الطعون النيابية أمام المجلس الدستوري، في حين تعتبر مصادر سياسية بأن الموضوع يتخطى محاولات الراسبين في الانتخابات الأخيرة إعادة تحصيل مقاعدهم جراء فقدان الأكثرية وسيطرة منطق  الكتل الصغيرة داخل مجلس النواب.

تم خلال المهلة الدستورية لتقديم الطعون تقديم 15 طعنا لأبطال نيابة 18 مقعدا، أبرزها على الإطلاق دائرة الشمال الثانية( 4 طعون )لابطال نيابية إيهاب مطر، فراس سلوم، رامي فنج وجميل عبود، ومن المفترض ترقب قرارات المجلس الدستوري سواء لقبول الطعن بالأساس او حتى كيفية تصحيح الخلل بين إعادة احتساب الأصوات او أبطال النيابة و الذهاب إلى انتخابات فرعية.

خلال دورة 2018، قبل المجلس الدستوري الطعن المقدم من  النائب الحالي طه ناجي وابطل نيابة ديما جمالي، وارفقها بإجراء انتخابات فرعية، فكان قرار ناجي بالاعتكاف و عدم خوض المعركة وترك حلبة الانتخابات الفرعية، فاستعاد “المستقبل” مقعد جمالي في طرابلس  لكن بشق النفس.

اليوم وفي دائرة الشمال الثانية ، تقدم فيصل كرامي بطعون في نيابة مطر وسلوم وفنج دفعة واحدة، والمعطيات الأولية تشير إلى كونه يعول على قرار الدستوري في  إعادة احتساب الاصوات و إسقاط نيابة رامي فنج وحلوله مكانه ، وفي ضوء ذلك  إعادة احتساب الأصوات أمام مطر وسلوم كون ذلك مرتبطا بالحاصل الذي قد يفضي إلى نجاح مرشح كرامي عن المقعد العلوي.

بغض النظر، عن الحسابات الشخصية خصوصا في ظل استحالة التكهن بقرار المجلس الدستوري حيال هذا الأمر، والضمانات التي يتردد بأن البعض حصل عليها لناحية الاحتساب وليس الذهاب إلى خيار الانتخابات الفرعية، لا يمكن النظر الى الموضوع من زاويا ضيقة، طالما ان المسألة مرتبطة بخارطة تكوين  المجلس النيابي الحالي.

أبرز الاستحقاقات المرتبطة هي في الانتخابات الرئاسية ومصير حصولها او الركون إلى شغور رئاسي لا يمكن التكهن بمداه الزمني. تشير مصادر مطلعة إلى رهان أطراف داخلية أبرزها تكتل لبنان القوي على تحصيل عدد من المقاعد في الطعون النيابية وتسجيل نقاط في مرمى القوات اللبنانية، علما بأن الانطباع السائد في الوسط السياسي بأن لا مستجدات قد تطرأ في المشهد السياسي حتى انقضاء عهد عون في تشرين الاول المقبل .