آخر الأخبارأخبار محلية

الدستور لا يشترط على مرشح رئاسة الجمهوريّة برنامجاً

كتب كمال ذبيان في” الديار”: يطرح البعض من السياسيين، سؤالا حول برنامج رئيس الجمهورية للبنان، قافزين فوق الدستور، لان النظام السياسي، ليس رئاسياً، بل برلماني وفق الدستور.

فالبرنامج الرئاسي، هو ما يُعرف بخطاب القسم لرئيس الجمهورية المنتخب، يقول فيه امام مجلس النواب اراءه وتوجهاته، التي سيعمل فيها في عهده، وهي لا تلزم المؤسسات الدستورية، كما ان رئيس مجلس النواب، يلقي كلمة بعد انتخابه ايضاً، يضمنها افكاره وما يمكن ان يفعله في خلال ترؤسه للمجلس المحددة ولايته بعامين، والتي كانت في الدستور السابق لعام واحد، حيث يمكن بعد عامين من انتخاب رئيس لمجلس النواب، انتخاب آخر، ولكن منذ ما بعد اتفاق الطائف لم يحصل هذا الامر، منذ انتخاب الرئيس نبيه بري في العام 1992، بعد اول انتخابات نيابية جرت مع توقف الحرب الاهلية، حيث يترأس بري المجلس النيابي منذ ثلاثين عاماً.

والبرنامج بما هو سياسي، وليس وفق الدستور، وقد يكون هو ما يقصده البعض من السياسيين بطرحهم، لا سيما عندما يتحدث البعض عن رئيس للجمهورية حيادي، او غير استفزازي، ولا ينتمي الى محور ما، وله علاقة مع كل الاطراف وهذا مرتبط بمواصفات المرشح لرئاسة الجمــهورية، وليس ببرنامج، اذ تحكم الانتخابات الرئاسية عوامل وظروف داخلية وخارجية، وتتم صناعة الرئيس في الخارج بكثير من الاحيان، كما جرى في دورات رئاسية سابقة، وفق مصدر سياسي، يؤكد ان التسويات هي ما تفرض انتاج رئيس للجمهورية، وهذا ما حصل منذ الاستقلال ومستمر الى الانتخابات الرئاسية المقبلة، اذ يجري التداول بمرشح وسطي، او تقني، والابتعاد عن المرشح السياسي او الحزبي او المنتمي الى محور ما.

ولا يمكن لمرشح لرئاسة الجمهورية، او غيرها ألا يكون له رؤية او افكار، لكن النظام السياسي الطائفي، هو الذي يتحكم باللعبة الداخلية التي تدار خارجياً.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى