خبراء يعلقون على استحواذ القابضة الإماراتية على حصص بـ7 شركات مصرية

القاهرة، مصر (CNN)– باعت الحكومة المصرية حصصا مملوكة لها بـ5 شركات مدرجة بالبورصة المصرية لشركة القابضة ADQ الإماراتية مقابل 1.8 مليار دولار، ليرتفع إجمالي عدد الشركات التي استحوذ عليها الصندوق السيادي الإماراتي إلى 7 شركات خلال عام.  

 

وفسر خبراء أسباب هذه الصفقات ضمن خطة الحكومة المصرية لمواجهة تراجع الاحتياطي من الدولار بعد التداعيات السلبية لموجة التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية على السياحة والتصدير وزيادة أعباء استيراد السلع الأساسية والنفط.

وسبق أن أعلنت السعودية وقطر والإمارات تخصيص 22 مليار دولار استثمارات وتمويلات لمصر، مقسمة بين 5 مليارات دولار أودعتها السعودية في البنك المركزي المصري، و10 مليارات آخرى يضخها الصندوق السيادي السعودي، و5 مليارات دولار تعتزم قطر استثمارها في مصر، و2 مليار دولار من صندوق أبو ظبي السيادي لشراء حصص في شركات مدرجة بالبورصة المصرية، وذلك لمساندة القاهرة في مواجهة موجة التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية.

وقال محمد عبد الحكيم رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن الهدف الرئيسي من بيع الدولة حصصًا مملوكة لها بشركات مدرجة بالبورصة، هو زيادة السيولة الدولارية من تحصيل مقابل الصفقات بالدولار الأمريكي مما يسهم في تلبية احتياجات الدولة من الدولار لاستيراد السلع الأساسية، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر تراجع خلال شهر مارس/ آذار الماضي ليصل إلى مستوى 37 مليار دولار متأثرًا بخروج استثمارات أجنبية غير مباشرة، وبالتالي سداد مقابل الصفقات بالدولار يؤثر إيجابيًا على توفير العملة الخضراء.

وسبق أن أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 37.082 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير/ شباط السابق عليه، وفسر الأمر بأنه استخدام جزء من الاحتياطي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

وأضاف عبد الحكيم، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الصندوق الإماراتي نجح في الاستحواذ على حصص بشركات تعمل في قطاعات حيوية وتحقق نتائج أعمال قوية، مدللًا بالبنك التجاري الدولي وهو أحد أكبر البنوك في مصر، وشركتي موبكو وأبو قير للأسمدة واللتان تعملان في قطاع الأسمدة ويشهد هذا القطاع ارتفاعًا في الطلب وزيادة في التصدير بعد خفض سعر الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى فوري وهي إحدى كبرى شركات تكنولوجيا المالية.

وأشار محمد عبد الحكيم إلى أن تنفيذ صفقات استحواذ الصندوق الإماراتي يؤكد على أن سوق المال المصري جذاب ويواجه طلبًا من المستثمرين في ظل انخفاض أسعار الأسهم لمستويات مغرية، متوقعًا أن تشهد البورصة المصرية صفقات جديدة من قبل الصندوق الإماراتي في مصر خلال الفترة المقبلة.

وردًا على نية الحكومة استئناف برنامج الطروحات الحكومية، ربط رئيس قسم البحوث بشركة فيصل، استئناف البرنامج بوجود بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، مضيفا أن الحكومة المصرية جاهزة للبرنامج ولديها شركات جاهزة للطرح بالفعل مثل بنك القاهرة وشركة انبي إلا أنه يتبقى تيسير جذب الاستثمارات من خلال منح الفرصة للقطاع الخاص بشكل أكبر.

واتفق معه محمد حسن العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، أن العائد من استحواذ صندوق سيادي إماراتي على حصص بشركات مدرجة بالبورصة المصرية هو توفير الدولار من سداد مقابل بيع حصص الدولة بهذه الشركات، وأضاف 3 مزايا أخرى وهي أولا دلالة على اقتناع الصندوق الإماراتي بوجود فرص استثمارية بسوق المال المصري وفرص نمو للشركات التي اشترى حصصًا بها، ثانيًا يشجع مستثمرين أجانب جدد على دراسة فرص الاستثمار بالبورصة، ثالثًا توفير سيولة في السوق سواء لضخها في استثمارات أو شراء أسهم بالبورصة مرة ثانية.

واستحوذت الشركة القابضة الإماراتية على حصص في 5 شركات مدرجة بالبورصة المصرية، يوم الثلاثاء، وهم البنك التجاري الدولي وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركتي مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وهما من الشركات الصناعية الرئيسية في مصر، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الشركات التي استحوذت على حصص منها إلى 7 بعدما سبق أن استحوذت على سوديك وآمون للأدوية.

وتوقع حسن، وجود صفقات استحواذ جديدة بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة سواء من الصندوق السيادي الإماراتي أو غيره من الصناديق الاستثمارية الكبرى، في ظل ما يتميز به سوق المال المصري من وجود شركات قوية وفي المقابل أسعار أسهمها رخيصة جدًا-تكاد تكون الأرخص عالميًا- مما تعتبر فرصة شراء أمام الصناديق.

وأكد محمد حسن، فى تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، على أهمية استئناف برنامج الطروحات الحكومية بعد تنفيذ صفقات استحواذ الصندوق الإماراتي، حيث تسهم هذه الصفقات في ظهور مستثمرين رئيسيين للسعي نحو الاستحواذ على حصص بالشركات المدرجة ببرنامج الطروحات.

وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية، في مارس 2018، تنفيذ برنامج طروحات حكومية يضم 23 شركة، لتشجيع الاستثمار بسوق المال، وجمع حصيلة 80 مليار جنيه (حوالي 510 مليون دولار) من حصيلة بيع حصصها في هذه الشركات، وبعدها بعام طرحت نسبة 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان، كما طرحت حصة بشركتي إي فاينانس وأبو قير للأسمدة خلال الشهور الماضية.