لماذا أصبحت العديد من الشركات أكثر صرامة مع روسيا مما تتطلبه العقوبات؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)– الحكومات ليست وحدها في تضييق الخناق على الاقتصاد الروسي، فالعشرات من الشركات متعددة الجنسيات الكبرى تفعل الشيء نفسه.

اختارت العديد من الشركات إغلاق عملياتها في روسيا حتى لو لم يكن مطلوبًا منها ذلك. شركات ضمن صناعات متعددة بدأت تبتعد عن روسيا، من Apple إلى Ikea وExxonMobil وصولا إلى جنرال موتورز.

تقول الشركات إنها قلقة من الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أثار غضبًا واسع النطاق في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية. ليس واضحًا دائمًا ما إذا كانوا ينسحبون للامتثال للعقوبات الحكومية. ما هو مؤكد أن هناك الكثير من الأسباب التجارية التي تجعلها تتجنب روسيا.

أولا وقبل كل شيء: عدم اليقين. إن استثمار الأموال وبيع السلع التي سيدفع مقابلها للشركات بالروبل الروسي الذي انخفضت قيمته بشدة، هو قرار تجاري سيء. لماذا ترسل سيارة أو هاتفًا ذكيًا إلى روسيا عندما يكون هناك طلب وأسعار قوية للمنتج في الأسواق الغربية؟

قد تجعل العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي الروسي من الصعب الحصول على تعويض عن بعض هذه المبيعات. والقيود التي تضعها روسيا على جهود إخراج رأس المال من أراضيها، مما قد يعني أن الشركات لا تستطيع جمع الأرباح التي جنتها في روسيا.

قال جوش ليبسكي، مدير مركز GeoEconomics: “تسأل الشركات نفسها، هل أريد الاستمرار في شيء لا أعرف فيه ما إذا كان العقد الذي أوقعه اليوم يمكن تنفيذه لأسابيع أو شهور في المستقبل”. وأضاف أن “الضائقة العامة في النظام المالي الروسي تجعل نسبة عدم اليقين فيه مرتفعة للغاية، والشركات تكره ذلك.”

ومع ذلك، قال ليبسكي إن انسحاب عدد كبير من الشركات من روسيا أمر غير معتاد، حتى بالنسبة لأزمة مثل هذه.

وتابع: “بشكل عام، إذا كانت هناك فرص لكسب المال، فسوف يستمرون بالاستثمار في السوق”. “ولكن هناك إجماع على أنه ليس من المناسب بيع هذه المنتجات. هذه ديناميكية مثيرة للاهتمام لم أرها من قبل.”

حتى الكرملين يقر بأن الإجراءات التجارية للشركات في جميع أنحاء العالم تخلق أزمة لاقتصادها.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في اتصال مع صحفيين أجانب إن “الاقتصاد الروسي يتعرض لضربات خطيرة”. نقلت وكالتا الأنباء الحكوميتان “تاس” و”ريا”، الثلاثاء، عن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قوله إن الحكومة الروسية تدرس الخطوات التي يمكنها اتخاذها لمنع الشركات الغربية من سحب رؤوس أموالها من روسيا.

أحد العوامل التي تجعل من السهل على الشركات إيقاف العمليات الروسية: إنها ليست قوة اقتصادية عالمية كبرى. الناتج المحلي الإجمالي لروسيا أصغر بحوالي 25٪ من إيطاليا وأقل بنسبة 20٪ من كندا، وهي دول عدد سكانها أقل بكثير من روسيا، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

روسيا في الأساس مزود للطاقة وسلع أخرى، القمح والأخشاب ومجموعة متنوعة من المعادن، مثل الألمنيوم، ومعظمها متاح في أماكن أخرى.

قال ليبسكي: “هناك بدائل”، وأضاف أن “الشركات قادرة على إيجاد تلك الأسواق الأخرى والشركاء التجاريين وتلبية كل تلك المتطلبات الائتمانية لمساهميها. لقد اتخذوا القرار بأن روسيا لا تستحق المخاطرة.”

النفور من المخاطرة واضح في تداول الطاقة. وحتى الآن، استثنت العقوبات التي فرضتها العديد من الدول الغربية قطاع النفط الروسي، على أمل منع النقص وارتفاع الأسعار في أسواق الطاقة العالمية.

لكن الكثير من النفط الروسي المعروض للبيع لن يُباع، على الرغم من الخصومات الهائلة. التجار غير متأكدين مما إذا كان يمكن إغلاق أي صفقات يبرمونها على النفط الروسي في ظل العقوبات الشديدة المفروضة على البنوك الروسية.