حصيلة زيارة هوكشتاين: ترسيم الخط المتعرّج.. تقاسم الحقول والثروة!

 
تتكتم المقار الرسمية عن تفاصيل عرض الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين، وإن سارع مستشاروها إلى بت الأجواء التفاؤلية باقتراب الفرج لكون المفاوضات من وجهة نظرهم اتسمت بالكثير من الجدية في حين أن التباين اللبناني- اللبناني حول الطرح الأميركي لم ينتف بعد في ظل الخلاف حول تحديد أيّ من الخطوط الثلاثة يتمسك بها لبنان، ومدى صدقية العرض الأميركي بتوزيع عادل للحقول بعيداً عن الخطوط المرسومة بحراً ، وبالتالي فإن ما أشيع من إيجابيات كبرى لا  يتناسب مع حقيقة الواقع. واوكشتاين اعتبر أن المفاوضات ستستمر لفترة طويلة حتى تحدث لحظة حرجة عندما يفهم الجميع ويقررون أن هذا هو الوقت المناسب ليس بالنسبة إلى زيادة النفوذ، وليس بالنسبة إلى طرف أو آخر لمحاولة تقوية نفوذه. 

يعود هوكشتاين مجدداً إلى لبنان بعد أسابيع قليلة، فور تبلور الموقف اللبناني الرسمي من الاقتراحات الأميركية التي ركزت على نقطتين أساسيتين يمكن من خلالهما التوصل إلى تفاهمات حول عملية الدخول في أعمال الاستكشاف، والحصول على “الاستثمار الأجنبي” المباشر في البلاد. 
النقطة الأولى تتصل باستطلاع الموقف اللبناني من الخطوط، علما أنه تلقى إشارة سلبية مع عدم وحدة الموقف الرسمي. 
النقطة الثانية تمثلت بطرحه على المعنيين مدى إمكانية ذهاب لبنان إلى التفاوض مع “إسرائيل” على أساس الخط 23 والتنازل عن خط 29، بيد أن هذا الطرح اصطدم برفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي استمع إلى هوكشتاين ولم يعطه أي جواب يوحي بالقبول، مكتفيا بالقول سوف ندرس  النقاط المطروحة في حين أن أوساطا بارزة نقلت جواً مغايراً ، ملمحة إلى موقف تبلغه هوكشتاين من الرئاسة الأولى  مفاده أن لبنان يقبل بالخط 23 مع الحصول على مساحة إضافية جنوب الخط. 

لقد اتمست مواقف هوكشتاين خلال زيارته لبنان  بشيء من الموضوعية عندما اعتبر أن النقاط الخلافية يجب أن تحل على طاولة التفاوض، بيد أنه مارس في الوقت عينه سياسة الضغط بربط استفادة لبنان من الكهرباء الأردنية والغاز المصري بملف الترسيم، وإشارته إلى أن الغاز بحاجة إلى اسابيع عدة ليبدأ لبنان الاستفادة منه، تحمل في طياتها تهديدا مقنعا، خاصة وأن الأردن جاهز  لتزويد لبنان بالكهرباء في اللحظة التي تبدي فيها الإدارة الأميركية موافقتها على اعفائه من مقتضيات قانون قيصر وكذلك الأمر بالنسبة إلى الغاز من مصر، الذي ينتظر أيضاً التأشيرة الأميركية،  وبالتالي فان واشنطن تقايض لبنان، فمقابل الاستفادة من الغاز المصري والكهرباء الأردنية، التنازل في الحقول النفطية والغازية والحدود البحرية، أي التنازل عن الخط 29 خاصة وأن مقاربة بعض المسؤولين السياسين لملف الترسيم لا تلحظ الخط 29. 

 إذن العمل الأميركي منصب على توحيد الموقف اللبناني من التفاوض وفق الخط 23، فهوكشتاين طرح على قائد الجيش العماد جوزاف عون التنازل عن الخط 29، إلا أن الاخير أخرج نفسه من البازار السياسي و أحال هذا الامر إلى  الدولة، بتأكيده أن  “المؤسسة العسكرية هي مع أي قرار تتخذه السلطة السياسية”. مع الاشارة إلى أن الدستور ينص على أن يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالإتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلاّ بعد موافقة مجلس الوزراء.  
في المقابل، تقول مصادر  مطلعة على  موقف بعبدا  لـ”لبنان24″، ان رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس الأمن والأمين العام للامم المتحدة انطونيو  غوتيريس  في الثاني من شباط الحالي بعثت اشارات بالغة الأهمية للأطراف المحلية قبل  الخارجية، فهي أكدت التمسك بما أدلى به “المفاوض اللبناني” على طاولة المفاوضات، و بالمرجعيات الدولية التي أهملها اتفاق الإطار وهي قانون البحار، واتفاقية بوليه نيوكمب واتفاقية الهدنة وأن المنطقة بين الخط 1 و29 هي خط متنازع عليه، وبالتالي فإن  هذه الرسالة هي التي أتت بهوكشتاين إلى لبنان (زار الأخير  تل ابيب أكثر من مرة من دون ان يعرج على لبنان)، لاستطلاع المواقف السياسية من الرسالة التي  هدف من خلالها الرئيس عون خلق نوع من التوازن التفاوضي، مع الإشارة في هذا السياق، إلى انزعاج عين التينة من عدم الاطلاع عليها وعدم علمها بها. 
 مصادر مطلعة تقول لـ”لبنان24″ ان هوكشتاين خرق الأصول التفاوضية وتخطى الموقف اللبناني عندما ألمح إلى نقاش حول حل مشكلة المساحة، خاصة وان رئيس الجمهورية يواصل تأكيد استعداد لبنان لاستكمال المفاوضات غير المباشرة من حيث توقفت. وبالتالي فإن البحث في الحقول من دون الخطوط هو بحث حبي وغير قانوني والسؤال هل الاطراف اللبنانية  تقبل بحل يفتح مسار التطبيع مع اسرائيل؟ يسأل المصدر نفسه. 
ان قانون البحار يحدد  المناطق الاقتصادية بخطوط مستقيمة، لكن خارج القانون يجوز للاطراف ان اتفقت “حبيا” بان تهمل قانون البحار، وتوجد نظاما خاصا بها أشبه بنوع من التعاون اقتصادي، بيد ان هذا الامر بالنسبة للبنان سيشكل، بحسب المصدر، وجها من وجوه التطبيع لأن الحل مع العدو لا يكون الا وفق احكام القانون برسم الخطوط المستقيمة بدءا من نقطة رأس الناقورة المحددة باتفاقية   بوليه نيوكمب في اتجاه متساوي الابعاد عن الشاطىء باتجاه الغرب، خاصة وأن تقاسم الحقول يعني تقاسم الثروة وهذا يعني إهمال الخط على سطح المياه. 
وسط هذا المشهد ، فإن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سوف يتواصل مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب  نبيه بري من أجل الوصول إلى موقف رسمي موحد يصب في خانة مصلحة لبنان الذي يرفض أي شراكة في أي حقل غازي مع “إسرائيل”. فهو تابع في الساعات الماضية نتائج زيارة الوسيط الأميركي وماهية الخطوات المقبلة، خاصة وأن أي قرار في هذا الشأن يجب أن يحظى بتفاهم محلي رسمي وسياسي وربما بمظلة اقليمية في ظل ترابط الملفات الإقليمية والدولية، مع الإشارة إلى أن النائب الياس بوصعب رأى أمس في حديث من السراي الحكومي أنّ “هناك خطوة للأمام في ما قدّمه الوسيط، ولكن لا شيء نهائياً بعد، وسنرى كيف ستكون نتائجها، هناك أمور يجب أن تُستكمل داخلياً، كما أنّ هناك أموراً سيقدّمها هوكشتاين لاحقاً”.